sobhe-no.ir
969
سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
7
یادداشت

آقای مجلس! تعارف را کنار بگذار

حمید نساج‌های‌صرافی

«صبح‌نو» از شرایط سلیقه‌ای اعطای وام قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها گزارش می‌دهد

دردسرهای دریافت یک وام چند میلیونی

وام ازدواج؛ وامی که افزایش ۶۰‌درصدی‌اش هم دردی را از زوجین دوا نکرده است. مبلغ این وام در لایحه بودجه‌99 برای هر‌کدام از زوجین ۳۰‌میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنی‌های نمایندگان مجلس، این میزان به ۵۰‌میلیون تومان افزایش یافت و برابر بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از سال‌96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. با این حال گرفتن تسهیلات آن‌هم ‌از نوع قرض‌الحسنه برای شهروندان عادی از جمله مواردی است که سختی‌های خاص خود را دارد؛ حالا اگر از نوع وام ازدواج باشد، مشکلات آن با شروط متنوع و متفاوت هر بانک، دوچندان می‌شود.

صبح نو

یادداشت

آقای مجلس! تعارف را کنار بگذار

حمید نساج‌های‌صرافی

رسیدگی به داد مردم مظلوم، عین عدالت است. مبارزه با فساد، فقط در به زندان انداختن محتکران و مفسدان اقتصادی خلاصه نمی‌شود. برای متمولین و سرمایه‌دارانی که با سوءاستفاده از دارایی‌های خود ، هنجار‌شکنی می‌کنند و جو جامعه را ملتهب می‌سازند نیز باید دادگاه تشکیل داد. در همه جای دنیا اینطور است که سقفی برای مانور اقتصادی ثروتمندان تعیین شده و اینطور نیست که فضای اقتصادی جامعه، جولانگاه افراد پولدار و قدرتمند به لحاظ مسائل مالی باشد. در واقع هر فردی و هر قشری، محدوده‌ای مشخص برای تاثیرگذاری بر معادلات اقتصادی کشور دارد.
مردم به تنگ آمده از مشکلات همیشگی اقتصاد معیوب و نیزمعضلات عدیده اجتماعی، هنوز از مخمصه بیماری فراگیر کرونا خلاصی نیافته‌اند که باید پدیده تورم بی‌سابقه را هضم کنند؛ آن هم با نداری‌های بیش از پیش و حوصله کمتر از همیشه. اینطور نیست که بگوییم افزایش حیرت‌انگیز قیمت پول خارجی و فلزات گران‌بها، ربطی به زندگی روزمره افراد ندارد چون نیاز ضروری و روزانه آنان نیست. وقتی از چسبندگی قیمت‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی همه چیز به هم ارتباط پیدا می‌کند. نمونه‌اش همین قضیه مسکن و سرپناه است؛ بدیهی‌ترین پیش نیاز برای آسایش و آرامش یک خانواده که تغییرات روز‌به‌روز قیمت آن، تابعی از ارزش دلار و یورو شده است.
اخیراً در مجلس یازدهم، موضوع ساماندهی بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها، زیر ذره‌بین نمایندگان مردم قرارگرفته است. این رویکرد قابل توجه و ارزنده است اما با چه دستورالعمل و فرمولی قرار است لوایحی در این زمینه تصویب شود؟ اگر داستان همان قصه قدیمی و شعارهای بی‌اثر ادوار گذشته مجلسیان باشد که هیچ! اما در صورتی که واقعاً عزمی جزم پشت قضیه باشد (که باید همچنین باشد)، لازمه رسیدن به یک راهکار عملیاتی و مؤثر، تصویب قوانینی جدید است تا بتوان در سایه تغییر رویکردها، به آشفته بازار بی‌صاحب و بی‌سر و سامان مسکن خاتمه بخشید؛ قوانینی که تاکنون وجود نداشته‌اند.
در دیگر کشورهای جهان، تعیین ارزش ملک و زمین، تابعی چند متغیره از شاخص‌های متعدد و متنوع است اما به‌طور کلی، دستیابی عموم افراد جامعه به مسکن حداقلی، با درآمد متوسط قشر حداکثری همخوانی دارد. این‌ها غیر از ابزارهای حمایتی دولت‌ها و وام‌های عملاً بی‌بهره بانک‌ها برای صاحب خانه شدن افراد است. این اصل تقریباً در همه جای کره زمین جا افتاده است که انسان‌ها نباید برای بهره‌مندی از سرپناه و جای استراحت و آرامش، دچار بحران و نگرانی مادام‌العمر شوند. به همین دلیل برای صاحبان املاک و اراضی، الزاماتی تعیین شده که به لحاظ ارزش‌گذاری مایملک خود، نباید از آن‌ها عدول کنند وگرنه با مجازات‌های سفت و سختی مواجه خواهند شد.
 مجلس یازدهم! شما بیا و برای نخستین‌بار در عرصه ارزش‌گذاری ملک و زمین، با تعیین مراجع نظارتی و راستی‌آزمایی فساد‌ناپذیر، راه درست را در پیش بگیر؛ راه درست یعنی چه؟ مثلاً در کلانشهرهای کشور و از جمله تهران، مناطق مختلف شهر به لحاظ میزان بهره‌مندی از زیرساخت‌های عمرانی، بلوک‌بندی شده و برای هر بلوک سقف قیمت معاملاتی تعیین شود. البته کسانی که در مناطق برخوردار سکونت دارند، به‌خاطر سهم بیشتری که از امکانات مرغوب‌تر می‌برند، باید مالیات بیشتری هم بپردازند. در این چارچوب قانونی، میزان اجاره‌بهای ملک نیز قاعدتاً باید تابع فرمول‌های معین باشد. در کنار وضع قوانین این‌چنینی، باید برای راه‌های اصطلاحاً دررو و فرار از قوانین هم تدبیری اندیشیده شود تا نتوان مقررات را با ترفندهای مکارانه دور زد. این‌ها همه به شرطی محقق می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، رودربایستی و تعارفات مرسوم را کنار بگذارد و لقمه را دور سرش نچرخاند. راه‌حل نهایی؛ وضع قوانین قاطع و بازدارنده‌ای است که قدرت تفسیر به رأی فرایندهای پرنقص و ایراد کنونی را از سودجویان بگیرد و راه تنفس را برای قاطبه مردم باز بگذارد.

captcha
شماره‌های پیشین