sobhe-no.ir
924
چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
8
خبر

نگاهی به افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای تولید داخل

كرونا، بهانه جدید برای گرانی خودرو

بازار خودرو از ابتدای سال‌۱۳۹۹ همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران و رکود معاملات، شاهد افزایش قیمت بوده است. سرمایه‌های سرگردانی كه با گسترش تحریم‌ها نمی‌توانند جنس از بیرون آورده و تجارتی برای سود بیشتر ترتیب دهند، هر روز سر از بازاری درمی‌آورند و در این بین دلالی و واسطه‌گری بهترین منفعت را می‌برد. خودرو در هیچ كجای دنیا كالای سرمایه‌ای محسوب نشده و بیشتر مصرفی است اما در كشور ما باتوجه به ضوابط سفت و سخت (حداقل در ظاهر) در واردات خودروهای خارجی و مالیات سنگین بر آن، عملا محصولات مونتاژ داخلی بی‌رقیب مانده و باتوجه به منفعت‌بران پشت پرده خصولتی خودروساز، كلاف سردرگمی ایجاد كرده كه هر روز قیمت خودرو با همدستی دلال و خودروساز بالاتر رفته و با این روند كلاه از سر مصرف‌كنندگان واقعی برداشته می‌شود. در گزارش امروز ضمن مقایسه قیمت چند خودروی پرمصرف مونتاژ داخل، در اردیبهشت‌ماه سال‌های اخیر، از نگاه كارشناسان به بررسی چرایی این ماجرا پرداخته‌ایم.

صبح نو

نگاهی به افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای تولید داخل

كرونا، بهانه جدید برای گرانی خودرو

بازار خودرو از ابتدای سال‌۱۳۹۹ همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران و رکود معاملات، شاهد افزایش قیمت بوده است. سرمایه‌های سرگردانی كه با گسترش تحریم‌ها نمی‌توانند جنس از بیرون آورده و تجارتی برای سود بیشتر ترتیب دهند، هر روز سر از بازاری درمی‌آورند و در این بین دلالی و واسطه‌گری بهترین منفعت را می‌برد. خودرو در هیچ كجای دنیا كالای سرمایه‌ای محسوب نشده و بیشتر مصرفی است اما در كشور ما باتوجه به ضوابط سفت و سخت (حداقل در ظاهر) در واردات خودروهای خارجی و مالیات سنگین بر آن، عملا محصولات مونتاژ داخلی بی‌رقیب مانده و باتوجه به منفعت‌بران پشت پرده خصولتی خودروساز، كلاف سردرگمی ایجاد كرده كه هر روز قیمت خودرو با همدستی دلال و خودروساز بالاتر رفته و با این روند كلاه از سر مصرف‌كنندگان واقعی برداشته می‌شود. در گزارش امروز ضمن مقایسه قیمت چند خودروی پرمصرف مونتاژ داخل، در اردیبهشت‌ماه سال‌های اخیر، از نگاه كارشناسان به بررسی چرایی این ماجرا پرداخته‌ایم.

  کاهش تولید، افزایش سود
طی هفته‌های اخیر هم محصولات خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو و سایپا و هم خودروهای مونتاژی نظیر خانواده پژو شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. فعالان بازار خودرو تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خودروها و فروش کارتکسی بعضی از نمایندگی‌های ایران خودرو را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند.
به گفته آن‌ها خودرویی نظیر پژو‌۲۰۶ تیپ‌۲ که در اواخر اسفند حدود ۱۰۲‌میلیون تومان قیمت داشت، توسط بعضی نمایندگی‌ها تا ۱۲۰‌میلیون تومان بر روی کاغذ فروخته شده که این خود عامل گرانی خودرو در بازار شده است.
این اتفاقات در حالی است که به گفته بسیاری از فروشندگان بازار خودرو، معاملات هنوز در سال جدید راکد است و به جریان نیفتاده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً آمار تولید خودرو در ایران را منتشر کرد که حکایت از کاهش تولید دارد. بر‌اساس این آمار در سال‌۹۸ در مجموع ۸۳۱‌هزار و ۳۳۴‌دستگاه انواع خودرو در ایران تولید شد که در مقایسه با پارسال افت ۱۳‌درصدی نشان می‌دهد.
ایران خودرو پارسال ۳۷۲‌هزار و ۵۹۱‌دستگاه خودرو تولید کرد؛ سال‌۹۷ میزان تولید این خودروساز ایرانی ۴۲۵‌هزار و ۸۲۵‌دستگاه بود. میزان کاهش تولید سایپا طی یک سال گذشته یک درصد اعلام شده است.
میزان تولید و فروش دو خودروساز وطنی نیز نشان می‌دهدباوجود کاهش مجموع تولید دو شرکت که یکی از مهم‌ترین دلایل آن وضع قوانین قرنطینه بود، درمجموع خودروسازان وطنی از فروش محصولات خود سود هم برده‌اند که البته سهم سایپا بخاطر فروش بیشتر از این بازار بیشتر است.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران: زمانی که فروشندگان خودرو می‌بینند که نمایندگان رسمی خودروسازان به‌طور مثال خودرو‌۲۰۶ که پیش از سال جدید، کارتکسی ۹۵‌میلیون تومان عرضه می‌کرده است، اکنون در حدود ۱۱۶‌میلیون تومان می‌فروشد، قیمت‌های خود را بالا می‌برند.

همه دست‌اندازهای صنعت خودرو
افزایش قیمت ارز و مشکلات تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مراودات بانکی با دنیای خارج در دو سال اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است. به این‌ها باید مشکلات تأمین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است. عده دیگری از فعالان بازار خودرو، افزایش اخیر قیمت را ناشی از تورم عمومی می‌دانند. همه این‌ها به افزایش زیان انباشته خودروسازان دامن زده است. همزمان با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، اشتیاق برای ثبت نام خودرو به‌دلیل افزایش بین نرخ کارخانه و بازار آزاد کم نبوده است؛ در بسیاری از موارد بعضی از ثبت‌نام کنندگان از ناکامی خود در ثبت‌نام به‌دلیل حجم بالای متقاضیان سخن گفته‌اند.
 آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان: محاسبات این انجمن نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال‌۹۸ به بیش از ۵۵‌هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم خودروسازان از این زیان ۴۵‌هزار میلیارد تومان است.
 
گرانی در عین رکود
برخلاف تجربه‌های گذشته که خودرو گران می‌شد و مشتری زیادتر بود، این بار خبری از خرید و فروش هم نیست. خودرو در سال گذشته هم رشد قیمت زیادی را تجربه کرد و کارشناسان بحث کمبود عرضه را مطرح کردند اما مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا اعلام کردند تا اردیبهشت و خرداد‌1399 معوقات خود را به‌روز می‌کنند و این مشکل رفع خواهد شد. شاید اگر امروز سراغ مدیران خودروساز برویم بحث کرونا را پیش بکشند. شهر ووهان چین که اصلی‌ترین مرکز تأمین قطعات ایران است برای مدت‌های طولانی در قرنطینه بود و کارخانه‌ها فعالیتی نداشتند، از این رو شرکت‌هایی که به آن کارخانه‌ها وابستگی داشتند با مشکل تولید و عرضه مواجه شدند؛ اما این مسائل هم نمی‌تواند توجیه‌کننده گرانی سرسام‌آور خودرو باشد و این بار هم رد پای نقدینگی سرگردان دیده می‌شود.
قبل از ایام نوروز ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی اصناف را تعطیل کرد که یکی از آن‌ها مراکز خرید و فروش خودرو و نمایشگاه‌های اتومبیل بود. این تعطیلی تا اواخر فروردین ادامه داشت؛ اما جالب اینجاست که افزایش قیمت خودرو زمانی اتفاق افتاده که مراکز خرید و فروش خودرو تعطیل بوده و معامله‌ای صورت نمی‌گرفته است. برخی از کارشناسان، افزایش نرخ ارز را دلیل گرانی خودرو مطرح می‌کنند و معتقدند خودرو از دلار به صورت مستقیم تأثیر می‌گیرد و با افزایش نرخ ارز باید منتظر گرانی خودرو بود.
 نوسان در فضای مجازی
بازار خودرو در رکود عجیبی به سر می‌برد اما از آن عجیب‌تر، خرید و فروش خودرو با قیمت‌های نجومی در فضای مجازی و وب‌سایت‌هایی است که برای معاملات خودرو مجاز به درج قیمت نیستند. با اینکه فعالان بازار خودرو از کاهش تقاضا و به صفر رسیدن خرید و فروش خبر می‌دهند؛ اما به نظر می‌رسد که آگهی‌دهندگان خودرو در فضای وب در تلاش هستند با این قیمت‌ها به خریداران بقبولانند که این قیمت‌ها باید در بازار پذیرفته شود. در برخی رسانه‌ها نیز از عنوان «مرز روانی» برای شکسته‌شدن رکوردهای قیمتی برای خودروهای ارزان قیمت استفاده می‌شود که البته مشخص نیست که «مرز روانی قیمت‌ها» در بازار خودرو چه عددی است.

سیاست تنظیم بازار خودرو نداریم
 

دو سال پیش مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و اختیار آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این سازمان از آزمون قیمت‌گذاری خودرو سربلند بیرون نیامد و افزایش بی‌رویه و نوسان قیمتی که در بازار اتفاق افتاد نتیجه نبود سیاست در بدنه این بخش است.
خودروسازان از سال‌97 خواستار فروش فوری محصولات‌شان به قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار بودند و دولت در پاییز آن سال با این درخواست آن‌ها موافقت کرد. در آن زمان پراید در بازار 32‌میلیون تومان بود و خودروسازان منتظر مصوبه دولت برای عرضه با قیمت‌های جدید ماندند اما محمد شریعتمداری که در آن زمان زمامدار وزارت صمت بود حاضر نشد مصوبه افزایش قیمت خودرو را ابلاغ کند تا متهم به افزایش قیمت خودرو نشود. زمانی که رضا رحمانی بر صندلی وزارت صمت تکیه زد دوباره بررسی‌ها را آغاز کرد اما به این نتیجه رسید که باید این مصوبه ابلاغ شود و اختیار آن را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داد.
زمانی که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت بود خودروسازان معتقد بودند که قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا خودرو با زیان تولید و عرضه شود و این موضوع می‌تواند در طولانی مدت برای کارخانه‌ها مشکل ایجاد کند. خودروسازان معتقد بودند از خودرویی که با زیان تولید می‌شود نباید انتظار کیفیت داشت. اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت داده شد تا خودروسازان هم مانند مردم راضی شوند اما اتفاقاتی افتاد که تنها بخش واسطه‌گری رضایت دارد و هم خودروساز ناراضی است و هم مردم.
هنوز قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد اما فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد آن‌قدر زیاد شده که افراد بازار خودرو را دیگر به چشم بازار مصرف نگاه نمی‌کنند و بیشتر به یک بازار سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول تبدیل شده است. کارشناسان و متخصصان زیادی به این پیشنهاد رسیدند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باید کاهش یابد و راهی که به این هدف می‌رسد فروش فوری خودرو توسط کارخانه پنج درصد زیر قیمت بازار است. در این صورت قیمت بازار کاهش می‌یابد و ممکن است قیمت بازار آزاد حتی به کمتر از نرخ کارخانه برسد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: خودروسازان و قطعه‌سازان برای اینکه زیان نبینند و بازار خودرو به تعادل برسد پیشنهادی را مطرح کردند که قبلاً تجربه این سیاست را در دهه‌70 و 80 داشتیم و آن هم فروش قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار است. مثلاً اگر پراید در بازار 50‌میلیون تومان قیمت دارد کارخانه باید با قیمت 47‌میلیون و 500‌هزار تومان عرضه کند تا واسطه‌گران و دلالان از این بازار بروند. این اقدام باعث می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری و کسب سود را دارند دیگر وارد این بازار نشوند. دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو دستوری بودن نرخ است. دخالت دولت باعث شده تا خودروسازان و مردم مصرف‌کننده ناراضی باشند و تنها افرادی که دلال هستند و سود می‌برند رضایت داشته باشند. قطعاً ادامه چنین سیاستی وضعیت را بدتر هم می‌کند. اگر دولت پیشنهاد متخصصان این حوزه را گوش ندهد و این رویه را ادامه دهد در آینده‌ای نزدیک باید پراید را با قیمت 100‌میلیون تومان خرید که سود آن نصیب دلالانی می‌شود که ثبت‌نام می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.

جای خالی نظارت ویژه
 

صعود بی‌ترمز قیمت خودرو هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افتد و خبر این افزایش دیگر حتی کسی را متعجب هم نمی‌کند. انگار باید به افزایش‌های وقت و بی‌وقت خودرو عادت کرد. البته مثل همیشه خبری از پاسخگویی در این زمینه نیست، نه رحمانی، وزیر صنعت که «نجات خودرو» را شعار خودش اعلام کرده بود و نه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از هیچ‌کدام خبری نیست. در مجموعه دولت و قوه مجریه هم به نظر می‌رسد خودرو فعلاً در اولویت نیست.
در قوه مقننه هم با مجلسی مواجه هستیم که عمرش رو به پایان است و عمده نماینده‌های آن انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. بنابراین نمی‌توان انتظاری برای ورود وکلای ملت داشت. بماند که برخی از همین نماینده‌ها پیش از این خودشان به واسطه‌گری در بازار ارز و خودرو متهم شده بودند.
قوه‌قضاییه شاید تنها و آخرین امید مردمی باشد که این افزایش قیمت‌ها، خودرودار شدن را برای آن‌ها مثل رؤیایی کرده که هر ماه و شاید هر رورز دورتر می‌شود.
گره گرانی خودرو حتماً به این راحتی‌ها باز نمی‌شود، دست قوی‌تر و اراده بزرگتر لازم دارد. جای خالی ستاد واقعی مبارزه با گرانی خودرو این روزها که در بازار بی‌خریدار، قیمت‌ها نجومی شده، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن: از آنجایی که براساس تصمیمات قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید و پژو‌۴۰۵ باید در اردیبهشت‌ماه متوقف شود، سوداگران در تلاش‌اند، با در دست گرفتن بازار، زمینه افزایش قیمت خودروها به‌ویژه پراید را فراهم کنند. هر ساله این شرکت‌ها تا آخرین لحظه و با تمام توان درصدد تولید بیشتر هستند اما در سال گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا این امکان از آن‌ها گرفته شد.
خودروسازان باید هرچه سریعتر جایگزین پراید را معرفی کنند تا التهاب بازار از بین رفته و شرایط تا حدودی ساماندهی شود. اگر تولید این شرکت‌ها افزایش یابد می‌توان تا حدودی فاصله قیمتی میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه را کاهش داد. در صورتی که تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز افزایش یابد می‌توان از رشد قیمت خودرو جلوگیری کرد در غیر این صورت سوداگران در بازار جولان خواهند داد.

براساس مقایسه افزایش قیمت‌ها می‌توان دریافت خودروسازی مثل ایران خودرو بیشتر مایل است خودروهایی را به فروش برساند كه باتوجه به حاشیه بازار افزایش بیشتری داشته‌اند و سود بیشتری به دست آورد.  درمقایسه قیمت‌های 3 سال پیش تا الان، رانا كمتر از 3 برابر شده درحالی كه خودروهای مونتاژی چینی و فرانسوی كه با گسترش تحریم‌ها تولیدشان با اما و اگر همراه است بیش از 5 برابر افزایش قیمت داشته‌اند. در فروش فروردین،  ایران‌خودرو هیچ خودروی رانایی نفروخته اما بیشترین فروش مربوط به هایما و گروه پژو است. این یعنی خود خودروساز با همكاری واسطه‌ها در ایجاد عطش بازار و بالابردن قیمت 
دست دارد. 
 

captcha
شماره‌های پیشین