sobhe-no.ir
831
شنبه، ۰۹ آذر ۱۳۹۸
14
فیلم جلسه داخلی یک وزارتخانه از بی‌بی‌سی فارسی پخش شد

چه کسانی به رسانه‌های خارجی گرا می‌دهند

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در اظهاراتی احساسی خواهان ورود مجلس به ماجرای قطع اینترنت شده است

قطع اینترنت قانونی بود

در حالی که برخی مقامات وزارت ارتباطات می‌خواهند مجلس را به ماجرای قطع موقت اینترنت وارد کنند، اظهارات حقوقی یک مقام دیگر همان سازمان می‌گوید قطع‌شدن اینترنت به‌صورت موقت به‌دلیل اغتشاشات مبنای قانونی دارد.

صبح نو

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در اظهاراتی احساسی خواهان ورود مجلس به ماجرای قطع اینترنت شده است

قطع اینترنت قانونی بود

در حالی که برخی مقامات وزارت ارتباطات می‌خواهند مجلس را به ماجرای قطع موقت اینترنت وارد کنند، اظهارات حقوقی یک مقام دیگر همان سازمان می‌گوید قطع‌شدن اینترنت به‌صورت موقت به‌دلیل اغتشاشات مبنای قانونی دارد.


قطع اینترنت در روزهای آشوب و اغتشاش امری بود که شورای امنیت کشور ناگزیر از آنجام آن شد و از بابت رعایت مصالح ملی به آن دست زد و به تدریج بعد از فروکش‌کردن آشوب‌ها هم اینترنت ثابت و موبایل به تدریج وصل شد. حال در روزهایی که به نظر می‌رسد نیازمند اقدامات اعتمادافزا هستیم، برخی مقامات دولتی که خود در این ماجرا باید کمک‌حال باشند با اظهارات عجیب و غریب درصدد بحرانی جلوه‌دادن ماجرا هستند.

اظهارات احساسی یا تلاش برای بازیابی  وجهه ازدست‌رفته!
در حالی که دولت دوازدهم برای انجام طرح بزرگی چون سهمیه‌بندی بنزین و گران‌کردن آن از مجلس کنونی مصوبه نگرفته، یکی از مقامات شرکت مخابرات اظهارات عجیبی را مطرح کرد مبنی بر اینکه طرحی به مجلس خواهند داد تا قطع اینترنت با مجوز مجلس انجام شود. امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران که از قضا معاون وزیر ارتباطات هم هست در توییتر نوشت: بازگشتیم؛ اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت. در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی فقط با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد! از نمایندگان می‌خواهم از آن پشتیبانی کنند. اینترنت مثل آب و مثل هوا، قابل قطع‌کردن نیست!» این اظهارات و اقدامات احساسی به نظر می‌رسد برای جلوگیری بازسازی هر بیشتر وجهه ازدست‌رفته دولت و وزیر ارتباطات در این قضایا باشد والا هر کارشناسی می‌داند که چنین اقداماتی که مرتبط با مسائل امنیتی کشور باشد قطعا در سطح و صلاحیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی است و این مدل اظهارنظر فقط به درد همان فضای مجازی می‌خورد.

قطع اینترنت قانونی است
از این مدل اظهار نظرهای احساسی که بگذریم، گویا سایر مقامات سازمان فناوری اطلاعات ایران با نظر آقای امیر ناظمی موافق نیستند. مثلا محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که اقدام به قطع اینترنت اتفاقا وجهه‌ای قانونی داشته است و در شرایط اضطراری قابل توجیه است. وی در مقاله‌ای که در این‌باره نوشته است با اشاره به اینکه استفاده از اینترنت در برخی کشورها به‌عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده است، اینگونه می‌نویسد: «سوال اساسی آن است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می‌گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می‌شود؟» نعناکار در ادامه به مساله سوءاستفاده از این حق و آزادی هنگام بحران می‌پردازد و معتقد است: «اما سوال اساسی دیگری که می‌تواند در این خصوص مطرح شود، آن است که آیا اگر این آزادی‌ها مورد سوء‌استفاده  برخی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ‌های مستقیم و غیر‌مستقیم باعث شود تا از این آزادی‌ها برای آشوب استفاده شود، تکلیف دولت‌ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، پیش از این برخی معتقد بوده‌اند که آیا می‌توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می‌تواند تضمین‌کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق بین‌الملل شاید بتوان برخی جنگ‌ها را با استناد به اصل R2P یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح داد و توجیه کرد؛ از این رو در حقوق بین‌الملل در خصوص صیانت از آزادی‌ها و استقلال ملت‌ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاهی به آن متوسل می‌شوند.»
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در ادامه مطلب خود با استناد به میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق‌با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع‌ عمومی‌سازمان‌ ملل‌متحد حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی را اصل اساسی می‌داند که در شرایط اغتشاش می‌تواند قطعی اینترنت را توجیه کند: «هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود، کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ می‌کند، اتخاذ کنند؛ مشروط‌ بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ به عهده‌ دارند، مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصراً براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، اصل‌ و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود. بر این اساس قطع‌کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع کردن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد کرده بودند که بر اساس آن بیم طغیان و آشوبگری غیر‌قابل کنترل می‌رفت؛ لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع کردند.» در نهایت نعناکار می‌نویسد: « به نظر می‌رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت‌های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می‌توان قطع‌بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این‌باره معمول داشت.»
نکته جالب ماجرا این است که در روزهای اخیر اظهارات اینچنینی از سوی مسوولان دولتی شدت گرفته است و با ذکر ارقامی درباره خسارت‌های واردشده در ایام قطعی اینترنت درصدد انحراف افکار عمومی از اصل ماجرای اینترنت هستند، در حالی که اصل ماجرای قطع موقت اینترنت به صورت موقت بوده و به دلیل مصالح امنیتی انجام شده بود.
 

captcha
شماره‌های پیشین