sobhe-no.ir
710
چهارشنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
6
2800 حقوقدان بسیجی برای مبارزه با فساد به رییس قوه‌قضاییه نامه نوشتند

قطع دست مفسدان اقتصادی، مطالبه‌ای فراگیر

«صبح‌نو» از طرح سامان‌دهی صنعت خودرو گزارش می‌دهد

خودروسازان در لاک دفاعی

بازار خودرو یک سالی می شود که حال خوشی ندارد و عدم نظارت بر این بازار شرایط را بدتر از گذشته کرده است، تا جایی که به نظر می‌رسد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خواب غفلت خود، این بازار و دیگر بازارهای اقتصادی را رها کرده است. این موضوع ادامه داشت تا اینکه نمایندگان مجلس بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو را در دستور کار خود قرار دادند و سرانجام در روزهای گذشته، مطابق با بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد.

صبح نو

2800 حقوقدان بسیجی برای مبارزه با فساد به رییس قوه‌قضاییه نامه نوشتند

قطع دست مفسدان اقتصادی، مطالبه‌ای فراگیر

با وجود اعدام تعدادی از سلاطین فساد اقتصادی طی چند ماه گذشته، مردم همچنان از وضعیت فساد، رانت و بی‌عدالتی در کشور شکایت دارند. این درحالی است که روز گذشته نیز بیش از دو هزار و 800 حقوقدان بسیجی و انقلابی در نامه‌ای به رییس جدید قوه‌قضاییه مطالبات خود را درباره مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم، مطرح کردند و از او خواستند تا در گام دوم انقلاب زمینه مناسبی را برای عدالت فراگیر و مبارزه با مفاسد فراهم آورد.
به گزارش سازمان بسیج حقوقدانان، مهدی بهرامیان، مسوول سازمان بسیج حقوقدانان روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، مطالبات دو هزار و 800 حقوقدان بسیجی و انقلابی را درباره مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم ارائه کرد.
در نامه این حقوقدانان آمده است: انتصاب شما به‌عنوان شخصیتی انقلابی و از درون قوه‌قضاییه، انتظار مردم را برای تحقق اهداف ترسیم‌شده از سوی امام و رهبری برای قوه‌قضاییه دوچندان کرده است که بخشی از آن اهداف در فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت 
مطرح شده است که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل‌ساله دوم باشد.
این حقوقدانان در این نامه تاکید کردند: امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه‌قضاییه به‌عنوان مسوول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسی در راستای کارآمدسازی نظام و پیمودن سریع مسیر زمینه‌ساز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین و بسیار جدی خود را با قدرت ایفا کند و در راه تحقق آرمان‌های انقلاب، لحظه‌ای غفلت نکند. در بخشی از این نامه آمده است: تحقق آرمان‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است؛ تصمیم‌گیری‌هایی که در نظام عریض و طویل دستگاه قضا 
مؤثر افتد و با عدالت گستری و احیای حقوق عامه، کام مردم را شیرین کند.
به اعتقاد این حقوق‌دانان، رانت‌های اطلاعاتی مسوولان، سوء‌استفاده از جایگاه مسوولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسوولان و غیرمسوولان، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف مردم، 
روی کارآمدن مسوولان اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه‌گیری، قاچاق، به‌روزنبودن برخی قوانین، همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی است.
در این نامه همچنین آمده است: امروز کشور ما به فضایی نیازمند است که در آن، همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات بیت‌المال قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
حقوقدانان تاکید دارند: برخورد با مسببین وضعیت نوسان بازار ارز و اختلاف بین ارز دولتی و مبادله‌ای، قاچاق کالا از گیت‌های رسمی گمرکات کشور، وضعیت گرانی‌های اخیر، جهش قیمت‌ها و نوسان بازار خودرو و بی‌کیفیتی خودروها، نوسانات قیمت طلا، کوه‌خواری، کم‌کاری‌ها در بخش فرهنگی کشور، نمایش فیلم‌های مبتذل در سینماهای کشور، سوء‌استفاده از انتخابات توسط جریان‌ها، لزوم تقویت فرهنگ قانون‌مدار، سالم‌سازی فضای مجازی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی برطبق بند یک اصل سوم قانون اساسی، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدی با اعوان و انصار آن‌ها، بررسی وعده‌های انتخاباتی محقق‌نشده نامزدها و رسیدگی به آن، ممانعت از به‌کارگیری عناصر فعال در فتنه 88، رسیدگی جدی به تخلفات و جرائم برخی از نزدیکان مسوولان، همه و همه مطالباتی است که از ریاست جدید قوه‌قضاییه انتظار می‌رود. در پایان این نامه آمده است: هیات اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان کشور با حمایت دوهزار و800 نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابی کشور، 
ضمن مطالبه جدی و فراگیر از دستگاه قضا مبنی بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ جنابعالی به‌منظور تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه‌های آن اعلام می‌دارد.

captcha
شماره‌های پیشین