sobhe-no.ir
710
چهارشنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
2
رهبر انقلاب با ابراز گله‌مندی از صداوسیما تأکید کردند

نگذارید زبان فارسی فرسوده و ویران شود

پالرمو و CFT از «دستور کار» مجمع تشخیص مصلحت خارج نشده است

FATF همچنان روی میز مجمع

روز گذشته اخباری مبنی بر خارج‌شدن CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه‌ها دست به دست شد. این خبری بود که ابتدا محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از او، مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کردند.

صبح نو

پالرمو و CFT از «دستور کار» مجمع تشخیص مصلحت خارج نشده است

FATF همچنان روی میز مجمع

روز گذشته اخباری مبنی بر خارج‌شدن CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه‌ها دست به دست شد. این خبری بود که ابتدا محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از او، مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کردند.


دو لایحه جنجالی از دستور کار خارج شدند 
«محمد صدر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
روز گذشته در گفت‌وگویی ضمن اعلام خبر خارج شدن دو لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع، گفت: «دلیل این امر را باید از دبیرخانه و رییس مجمع بپرسید». پس از این، مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس نیز خبر اعلام‌شده از سوی صدر را تأیید کرد و گفت: «اخیراً شنیدیم دبیر مجمع تشخیص مصلحت، CFT و پالرمو را از دستور کار خارج کرده است. مجلس، وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد و سپس در مجمع، آنان تشخیص بدهند که آن را از دستور کار 
خارج کنند». 

دیده‌بانی مجمع تشخیص از اقدامات اروپا
«غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره از 
دستور کار خارج‌شدن بررسی «پالرمو» و « CFT» در مجمع تشخیص گفت: «چنین چیزی حقیقت ندارد اما برای اطلاعات بیشتر از دبیرخانه مجمع تشخیص پیگیری کنید». آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «صبح‌نو» گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، این مساله بر اساس منبع رسمی یا دستور رییس، دبیر یا خرد اکثریت اعضای مجمع تشخیص نبوده است؛ صرفاً دو نفر به این مساله پرداخته‌اند که آن هم بر مبنای احتمال بوده است». 
وی در این‌باره تاکید کرد: «تا جایی که من اطلاع دارم، مجمع تشخیص تصمیمی مبنی بر اینکه بخواهد پالرمو و CFT را از دستورکار خود خارج کند، ندارد، منتها بررسی CFT و پالرمو، به‌دلیل مفصل‌شدن «زمان‌بندی مصوبات»، در دستور جلسه هفته‌های اخیر مجمع نبوده است». 
شاید نظرمان عوض بشود
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «صبح‌نو» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای عمل به تعهدات برجامی‌اش، تا چه حد روی انگیزه اعضای مجمع تشخیص برای بررسی پالرمو و CFT تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: «اگر در طول مدتی که ایران مهلت داده، اروپا به حال مراودات بانکی و نفتی خود با کشورمان تدبیری انجام بدهد، ممکن است مجمع تشخیص هم نظرش عوض شود اما فعلاً که عوض نشده است». 

دلیل تعلل مصلحت‌دانان
نکته مهمی که در این میان نباید از آن غفلت ورزید، تفاوت دو اصطلاح «دستور کار» و «دستور جلسه» است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب وظیفه ذاتی خود، اساساً نمی‌تواند مساله‌ای را به طور کلی از دستور کارش 
خارج کند چون منطق وجود و حضور این نهاد، تدبیر قانون اساسی در جهت پایان‌بخشی به مرافعات میان مجلس و شورای نگهبان بوده است و این کارویژه در هیچ صورتی، قابل استحاله یا انتقال به غیر نیست؛ بنابراین آنچه باید از سوی محمد صدر و مصطفی کواکبیان مطرح می‌شد، نه خارج‌شدن بررسی دو لایحه FATF از «دستور کار» مجمع، بلکه خارج شدن از «دستور جلسه» مجمع بود. از سوی دیگر، بنا بر تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت، قرار است دو لایحه پالرمو و CFT، پس از بررسی‌های دقیق از سوی کمیسیون‌های مجمع، به‌طور هم‌زمان در صحن علنی مجمع مورد بررسی قرار بگیرند و CFT هنوز در کمیسیون‌های مربوط در حال بررسی است و گزارش نهایی آن به صحن مجمع نیامده است. 
سال گذشته تصمیم‌گیری درباره الحاق یا عدم الحاق جمهوری‌اسلامی‌ایران به دو کنوانسیون ذیل FATF، بارها از سوی مجمع تشخیص به تعویق انداخته شد. دلیل این تعویق البته اقناع نشدن اعضای مجمع از توضیحات چهره‌های دولتی در مدح FATF بود. مثلاً «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه، 6 بهمن 97، پس از آنکه بررسی دو لایحه در مجمع برای دومین مرتبه پیاپی به تعویق افتاده بود، دلیل این تعویق را «فنی» ارزیابی کرد و گفت: «رأی‌گیری در مورد لایحه پالرمو در جلسه امروز انجام نشد و به تعویق افتاد چون باید نظرات دولت، مجلس و سایر نهادها به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد». 
 برخی اعضای مجمع که ابتدا موافق پیوستن ایران 
به کنوانسیون‌های FATF بودند، پس از استماع دقیق نظرات چهره‌های دولتی و پس از پی بردن به جوهره وجودی این نهاد بین‌المللی، به صف مخالفان اضافه شدند. یکی از این چهره‌ها احمد توکلی بود. توکلی که در ابتدا، قائل به پذیرش FATF، در صورت حفظ حق تحفظ برای ایران بود، بعدها و پس از ارائه توضیحات مبسوط از سوی نیروهای دولتی در جلسات مجمع، پی برد که اساساً FATF نمی‌تواند برای ما حق تحفظ قائل شود. 
با اینکه اعضای مجمع در ابتدا به دلیل قانع‌نشدن از توضیحات چهره‌های دولتی، نسبت به الحاق ایران به کنوانسیون‌های مزبور نگاه مشکوک و بدبینانه داشتند، لیکن در ادامه و به تدریج، اعمال سیاست‌های تمامیت‌خواهانه و از موضع بالا از سوی کشورهای اروپایی، نظیر عمل‌نکردن به تعهدات برجامی خود و 
در ضمن مشروط‌نمودن فرایندِ جاری‌شدنِ سازوکار مالی «اینستکس» به همکاری تمام و کمال ایران، از جمله پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی»، این ظن را در اعضای مجمع به یقین تبدیل کرد که اساساً، کُرنش در برابر قواعد و اصول FATF، نه‌تنها به منافع ملی ما کمکی نمی‌رساند بلکه دقیقاً در جهت عکس مصالح ملی کشورمان 
خواهد بود. 

بچرخید تا بچرخیم 
اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم درباره الحاق کشورمان به کنوانسیون پالرمو را ابتدا به تعویق انداخته و سپس از دستور جلسات اخیر خود خارج کرده، شاید برای مخاطب عام ملال‌آور و حوصله‌سَربر باشد اما با نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به ماجرا، درمی‌یابیم که بروز چنین تعلل‌هایی از سوی مجمع، چندان یا به عبارت بهتر اصلاً، نمی‌تواند به ضرر منافع ملی ایران تمام شود. 
با وجود آنکه، کشورهای اروپایی برای کاستن از آثار سوء احتمالی خروج آمریکا از برجام، به ایران وعده مساعد همکاری دادند و حتی برای تعبیه سازوکارهای مالی و تجاری با کشورمان اعلام آمادگی کردند اما آنچه تاکنون از سوی آن‌ها به عینیت رسیده، تقریباً هیچ بوده است. 
به بیان دقیق‌تر، خارج‌شدن بررسی دو لایحه FATF از دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حقیقت حامل و ناقل پیامی مستقیم به سران اروپایی است؛ همان‌هایی که برای عمل به تعهدات برجامی خود باید زودتر از این‌ها به خود می‌جنبیدند.

captcha
شماره‌های پیشین