sobhe-no.ir
443
سه شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
7
مقایسه آمار تصادفات نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد:

افزایش سه درصدی تلفات سوانح رانندگی

رییس پلیس راهور ناجا استان‌های فارس، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی را پر تصادف‌ترین استان‌های کشور در ایام نوروز معرفی کرد، نوروز هر سال با افزایش سفرهای بین شهری؛ تصادفات به بزرگترین نگرانی مسوولان کشور و البته خود مردم تبدیل می‌شود، با بررسی سوانح رانندگی که هر سال در کشور رخ می‌دهد به راحتی می‌توان به افزایش آمار تلفات جاده‌ای پی برد و این نشان می‌دهد همچنان میزان این تلفات در ایران نسبت به جاهای دیگر دنیا بسیار بالاست. عوامل زیادی در بروز تصادفات جاده‌ای دخیل‌اند که رفع هر کدام می‌تواند به کاهش بیشتر سوانح رانندگی کمک کند.

جامعه نسبتاً شفاف

یادداشت محمد معماریاندانشجوی دکترای مدیریت رسانه

صبح نو

جامعه نسبتاً شفاف

یادداشت محمد معماریاندانشجوی دکترای مدیریت رسانه

سال گذشته در مصاحبه‌ای پیرامون حقوق‌بشر از دانیل لیتل، جامعه‌شناس و مؤلف کتاب «تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم‌الاجتماع»، پرسیدم که آیا با ظهور و بسط فناوری‌های نوین ارتباطی می‌توان مدعی شد که حریم‌خصوصی یک مسأله نوین در زمینه حقوق‌بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر توجه کافی به آن نشده است؟ او گفت: «این سؤال بسیار عمیقی است که به خاطر قدرت فراگیر ابزارهای نظارتی، معنای امروزی آن متفاوت از نیمه قرن بیستم است. مثلاً در انگلستان و ایالات متحده، دوربین‌های پلاک‌خوان بسیار زیادند، پس هر روز در یک سفر ساده به مغازه خواروبارفروشی هم بالاخره یک آژانس دولتی این جابه‌جایی شما را ثبت می‌کند. این فناوری در چهل یا پنجاه یا شصت سال قبل اصلاً شناخته‌شده نبود. بعد به احتمال شناسایی چهره در آینده هم که فکر کنیم، این‌ها خطری برای خودمختاری فردی دارند که در 1948 نمی‌شد پیش‌بینی کرد ولی به نظرم یک خطر بسیار واقعی‌اند. پس به گمانم با اصل سؤال‌تان موافقم که حق حریم‌خصوصی باید تحکیم و تعمیق شود.»
در مقایسه با رسانه‌های قدیمی‌تر، فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای شفاف‌سازی امورات مختلف جامعه دارند. در طلیعه ظهور این فناوری‌ها، وعده داده می‌شد (یا این امید خام وجود داشت) که این شفافیت بیش و پیش از همه یقه دولت (به معنای انتزاعی‌اش، یعنی ساختار قدرت سیاسی حاکم بر جامعه) را بگیرد و با روشن کردن بده‌بستان‌های قدرت در سطوح مختلف و آگاه‌سازی شهروندان، مانعی جلوی فساد و سوءاستفاده به معنای عامش باشد. افشاگری‌های هرازگاه به مدد فضای مجازی درباره مسائلی که مایه رسوایی اجزاء متعدد دولت‌های مختلف سراسر دنیا شده‌اند نیز این تصور را تقویت می‌کرد که شهروندان قدرت گرفته‌اند.
 اما آخرین و بزرگ‌ترین افشاگری تاکنون، یعنی آنچه اسنودن درباره برنامه نظارت و رصد و شنود همه‌جانبه دولت آمریکا به اطلاع عموم مردم دنیا رساند، نشان داد که جای طرفین سر میز بازی، به‌یژه در ممالک توسعه‌یافته، عوض شده است: قرار بر این بود که دولت سراسر شفاف باشد و شهروند از حفاظتی برای حداقل بخشی از خلوت خود بهره‌مند باشد، اما اکنون تا جزئی‌ترین حرکات شهروندان هم در تیررس دید دولت‌هایی است که با برخی استدلال‌ها توجیهی برای رصد بی‌سابقه خود فراهم می‌کنند. در همین حال، فناوری‌های فضای مجازی هم چنان پیشرفته شده‌اند که گروه‌های مردمی و شهروندی توان رقابت با قدرت چگال و انباشته فناورانه دولت‌ها و شبه‌دولت‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک را ندارند، چنانکه این بازیگران از همین پیچیدگی برای پنهان‌کاری بیشتر بهره می‌برند. خلاصه آنکه در عمل شاهدیم که شفافیت دولت قطره‌چکانی و برنامه‌دار است، ولی شفافیتی که از شهروندان طلب می‌شود تمامیت‌خواه است؛ شفافیت دولت فعال است چون پشت فرمان نشسته است، و شفافیت مردم منفعل است چون توان اقدام پیش‌دستانه ندارند و ناگزیر از تبعیت‌اند.
یک بنیان اصلی ترغیب مردم به شفاف‌سازی امورات شخصی‌شان این جمله معروف است که: «اگر نیازی به پنهان‌کاری نداری، نترس» یعنی اگر خلاف و خطایی مرتکب نشده‌ای، از تعدی به حریمت نگران نباش. در نگاه اول می‌توان گفت که همین استدلال برای دولت هم تا حد زیادی صادق است: اگر قدرتمندان منفعت نامشروعی از پنهان‌کاری نمی‌برند، نباید از آشکارسازی امورات‌شان نگران باشند. ولی علاوه بر این، در یک نگاه دقیق‌تر می‌توان مدعی شد که بستگی دارد مخاطب این جمله چه کسی باشد. آنچه ما شهروندان خصوصی (یعنی شهروندانی که قدرت سیاسی ندارند) نمی‌خواهیم در تیررس دید دیگران باشد، لزوماً از سر خطاکاری نیست؛ بلکه بخش عمده‌اش به خاطر یک «خلوت» (خواه تک‌نفره یا در انحصار نزدیکان‌مان) است که نیاز داریم محفوظ باشد تا خویشتن و هویت‌مان را در آن بیابیم، خلوتی که یک کارگاه خویشتن‌یابی (بدون تعدّی به حقوق دیگران) باشد تا در آن دست به آزمون و خطاهای شخصی بزنیم و بی‌هراس بیندیشیم. حضور یک نگاه رصدگر و کنترل‌گر در این خلوت که بالقوه توان اِعمال قدرت فراوانی دارد، جلوی انسان بودن ما را می‌گیرد و از جمله به همین‌خاطر است که در قانون‌اساسی کشورمان هم مثل همه کشورهایی که قانون مترقی دارند «استراق سمع» و «هرگونه تجسس» (جز به حکم قانون) ممنوع است. اما نهادهای غیرشخصی به‌ویژه نهادهای دولتی چنین دلیلی برای پنهان‌کاری ندارند چون هویت شخصی ندارند و لذا بیشتر و بهتر مخاطب آن استدلال‌اند. ولی عرضه نظری و عملی، طبق معمول، متفاوت‌اند: در یک روند جهان‌گیر، آنکه باید شفاف‌تر شود طفره می‌رود و آنکه باید قدری حریم داشته باشد روزبه‌روز شفاف‌تر می‌شود.

captcha
شماره‌های پیشین