1- سیاستهای اقتصادی مشوق باروری: این سیاستها مستقیماً افزایش باروری را در نظر گرفتهاند. بهعنوانمثال، در فرانسه، سیاست «فرزند سوم» در حال اجراست و به خانوارهایی که اقدام به تولد فرزند سوم و بیشتر کنند، کمکهزینه پرداخت میشود. بلغارستان نیز «مشوقهای مالی» بسیاری برای «فرزند دوم» در نظر گرفته، ضمناینکه مالیاتهایی برای «مجردها» وضع کرده است. روسیه نیز در حال تدوین برنامهای برای «وضع مالیات برای مجردها» است و از سوی دیگر، هماکنون «کمکهزینه مادری» به زنان دارای فرزند اعطا میکند و خدمات بسیار زیادی برای تهیه ضروریات زندگی نوزاد ارائه میدهد. ضمن اینکه این کشور «جایزه فرزند سوم» را نیز در نظر گرفته و به خانوارهایی که دارای فرزند سوم شوند، علاوه بر 8000 دلار کمک مالی، قطعه زمین تا 1000 متر و وامهای مختلفی را اعطا میکند.
2- سیاستهای مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی: این سیاستها، شرایطی را فراهم میآورد که خانوادهها از تأمین هزینههای زندگی و آتیه فرزندان اطمینان خاطر یابند و به شغل و درآمد آنان صدمهای وارد نشود. ازجمله مهمترین این سیاستها، سیاست «مرخصی زایمان» است که در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از مشوقهای افزایش جمعیت به کار گرفته میشود. در فرانسه، اولین مرخصی زایمان به سال 1913 برمیگردد. درمجموع میتوان این سیاست را افزایش نرخ باروری، در عین «اهمیت دادن به کار والدین» تلقی کرد.
سیاست دیگر، «حمایتهای مالیاتی» است. بهعنوانمثال، آلمان با نگاه «خانوادهمحور»، از خانوارهایی که تنها یکی از والدین مشغول به کار هستند، حمایت مالیاتی میکند تا یکی از والدین نیز به تربیت فرزندان بپردازد؛ اما «سوئد» کار و خانواده را به صورت تؤامان در نظر میگیرد و سیاستهای «مرخصی زایمان» و «حمایت مالیاتی» را پیش گرفته است.
3- سیاستهای آموزشی و نگهداری از کودکان: شاید یکی از دغدغههای اصلی بعد از باروری، مسأله نگهداری کودکان در عین مشغلههای بسیار خانواده مدرن است. بهطوریکه این دغدغه باعث کاهش باروری نیز میشود. در این زمینه نیز سیاست کشورهای مختلف، بر نگهداری و آموزش خردسالان تأکید دارد. مثلاً در فرانسه، 25 درصد کودکان زیر 2 سال و 95 درصد کودکان 3 تا 5 ساله از خدمات مراقبت عمومی استفاده میکنند. سوئد نیز خدمات عمومی زیادی در این زمینه اعطا کرده است، برخلاف آلمان که سیاستهای نگهداری از کودکان را در خانواده دنبال میکند.
4- سیاستهای ترویجی و تبلیغی: به تحقیق میتوان گفت که عمده سیاستهای جمعیتی مبتنی بر اقتصاد، بهداشت و درمان و همچنین تأمین اجتماعی بوده است و سیاستهای ترویجی و تبلیغی بهعنوان سیاستهایی که اثر بسیار کمی دارند، تلقی میشود. بااینحال، نمونههایی ازاینگونه سیاستها را در حوزه جمعیت میتوان مشاهده کرد. ازجمله اینکه روسیه، برای اعتلای نهاد خانواده، به «ترویج آموزههای شرقی» روی آورده است و بر اساس «عرف مناطق» این کشور، برنامههای متقاعدسازی برای خانوادهها را به پیش میبرد. بااینحال، اینگونه سیاستها نقش مکمل را ایفا میکند و بهتنهایی، اثر چندانی در برنامههای جمعیت نداشته است.
5- سیاستهای اقتصادی مبتنی بر تشویق ازدواج جوانان: عمده کشورهایی که سیاستهای افزایش جمعیت را در پیش گرفتهاند، تمرکز خود را در سیاستهای تشویقی بعد از ازدواج معطوف کردهاند. بااینحال، مطالعات نشان میدهد که روسیه، وامهایی را برای ازدواج در اختیار جوانان قرار میدهد. همچنین در دورههایی، برنامه کشورهایی مانند آلمان شرقی، پرداخت وام و مسکن برای تشویق جوانان به ازدواج وجود داشته است.
6- سیاستهای حمایتی در حوزه درمان و بهداشت باروری: تقریباً فصل مشترک تمامی سیاستهای جمعیتی در کشورهای مختلف، در حیطه درمان و بهداشت است. در روسیه، خدمات رایگان و فوری برای دوران باروری و پس آن وجود دارد و زایمان نیز بهصورت رایگان انجام میپذیرد. اما مهمتر از این مسأله، مسأله «حمایت از زوجهای نابارور» است که هزینههای بسیاری دارد. این مسأله نیز در سیاستها موردتوجه قرار گرفته است. بهعنوانمثال، آلمان 70 درصد هزینههای درمان ناباروری را پرداخت میکند. ضمن اینکه با به دنیا آمدن فرزند، مشوقهای مالی زیادی نیز پرداخت میشود. بلغارستان نیز در برنامه خود «پیشگیری و درمان ناباروری در زنان» را پیشبینی کرده است.
7- سیاستگذاری مهاجرت: افزایش جمعیت از طریق افزایش پذیرش مهاجران، شاید یکی از چالشبرانگیزترین سیاستها در این زمینه محسوب میشود و عمده کشورها، در ایجاد فضای پذیرش فرهنگی مهاجران و تطابق آنها با محیط اجتماعی، موفق نبودهاند. افزایش خشونتها علیه مهاجران در اروپا و آمریکا و تحولات قومیتی و تبعیض نژادی چالشهایی اساسی در این زمینه است. باوجوداین، این سیاست نیز موردتوجه بعضی از کشورها قرار دارد. بهعنوانمثال، در «روسیه» به زنان مهاجری که با یک فرد روسی ازدواج کرده و فرزندی به دنیا آورند، تابعیت روسیه اعطا میشود. در «آلمان» نیز سیاستهای جمعیتی مبتنی بر مهاجرت بهشدت دنبال میشود و این کشور امیدوار است که با مهاجرت، کمبودهای خود را در این زمینه جبران کند. آلمان به دلیل مهاجرتهای متعدد، کشور متنوعی محسوب میشود و مهاجران زیادی را موردپذیرش قرار داده که مهمترین تحول اخیر آنان به پذیرش مهاجران سوری اختصاص دارد. قوانین مهاجرتی این کشور بر جذب آلمانیتباران خارج از این کشور تأکید کرده و وجود افراد «دو تابعیتی» را قانونی میشمارد. ضمن اینکه پژوهشگران و متخصصان و نیروی کار ماهر، شرایط مناسبی برای تابعیت در این کشور دارند. مورد اخیر نیز فصل مشترک بسیاری از سیاستهای مهاجرتی در کشورهای صنعتی محسوب میشود.
یادداشت
دکتر مجید سلیمانی ساسانی
پژوهشگر و مدرس علوم اجتماعی و ارتباطات