sobhe-no.ir
413
یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
8

خبر

گزارش «صبح نو» از استمرار مجازات‌های اجتماعی جایگزین در قوه قضاییه

به شیرینی یک حکم متفاوت

چند وقتی است که اصطلاح جدیدی در دادگاه‌ها شنیده می‌شود. «مجازات جایگزین»، «تخفیف در مجازات» و «مجازات اجتماعی» از اصطلاحاتی هستند که این روزها به کرات از طرف دادگاه‌ها شنیده می‌شوند. مجازات اجتماعی درواقع مجازاتی هستند که متهم به جای حبس یا پرداخت نقدی، در قالب خدمات اجتماعی بهای جرم خود را پرداخت می‌کنند. سریال «محکومین» که این روزها از شبکه یک سیما پخش می‌شود، به مجازات جایگزین می‌پردازد، اما آیا جرم در قانون مجازات اجتماعی کاهش پیدا می‌کند؟ یا تأثیر زندان و جرایم نقدی بیشتر است؟

صبح نو

گزارش «صبح نو» از استمرار مجازات‌های اجتماعی جایگزین در قوه قضاییه

به شیرینی یک حکم متفاوت

چند وقتی است که اصطلاح جدیدی در دادگاه‌ها شنیده می‌شود. «مجازات جایگزین»، «تخفیف در مجازات» و «مجازات اجتماعی» از اصطلاحاتی هستند که این روزها به کرات از طرف دادگاه‌ها شنیده می‌شوند. مجازات اجتماعی درواقع مجازاتی هستند که متهم به جای حبس یا پرداخت نقدی، در قالب خدمات اجتماعی بهای جرم خود را پرداخت می‌کنند. سریال «محکومین» که این روزها از شبکه یک سیما پخش می‌شود، به مجازات جایگزین می‌پردازد، اما آیا جرم در قانون مجازات اجتماعی کاهش پیدا می‌کند؟ یا تأثیر زندان و جرایم نقدی بیشتر است؟

 لایحه مجازات اجتماعی توسط مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و با هدف اجرای سیاست‌های توسعه قضایی بر حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندان‌ها تدوین و تهیه شد. در جلسه مورخه هشتم تیرماه سال 1384، با‌قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی وقت، تقدیم شد. لایحه با عدم تصویب تقاضای فوریت، به صورت دو شوری به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شدند. قانون مجازات جایگزین درنهایت در سال 92 تصویب شد.

از چاپ کتاب تا گل خریدن برای همسر
 این روزها احکامی که از طرف قضات دادگستری‌های شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ وضع می‌شوند، متفاوت شده‌اند. به جای حکم زندان، حکم‌های متنوعی مانند خواندن کتاب برای کودکان، تمیز کردن زباله در بناهای تاریخی، نوشتن مقاله، کاشت درخت، فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، خدمات عمومی رایگان در حوزه محیط‌زیست، شهرداری و بهداشت و ویزیت رایگان بیماران جزو اولویت‌های حکمی قضات شده است. از استقبال قضات از مجازات اجتماعی همین بس که آقای «هادی هاشمیان» رییس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با میزان آمار قابل‌توجهی از مجازات اجتماعی ارائه داد: «قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2379 رأی جایگزین حبس برای کسانی که جرایم سبک غیر عمد مرتکب شده‌اند و سابقه کیفری ندارند صادر کرده‌اند.» نمونه‌هایی از این دست در همه شهرهای کشور وجود دارند. قاضی دادگستری شهرستان بستان‌آباد، متهم به ترک نفقه همسرش را به آموزش همسرداری و اهدای شاخه گل به همسرش مکلف کرد. دادگاه چناران مشهد یک متخلف را به اتهام شکار و صید پرندگان ملزم به مطالعه کتاب 300 صفحه‌ای درباره گونه‌های حیات‌وحش در ایران و آثار سوء شکار حیوانات کرد. طبق حکم دادگاه، متهم باید کتاب را در 70 صفحه خلاصه‌برداری می‌کرد و به صورت دست‌نویس تحویل دادگاه می‌داد. اطلاع‌رسانی در فضای مجازی درباره حیات‌وحش با نظارت اداره محیط‌زیست و پرداخت 20 میلیون ریالی در حق خزانه دولت و پنج سال حبس تعلیقی دیگر احکام حکم بودند. دادگاه گنبدکاووس گلستان هم راننده‌ای را که بدون گواهینامه در حین تردد مسبب خساراتی شده بود، به جای حبس به ارائه خدمت ۵۴۰ ساعته بدون حقوق در شهرداری محکوم کرد. در استان گلستان، متهم ۲۲ ساله‌ای که به ۶ سال حبس محکوم شده بود با رأی قاضی پرونده با اعمال مجازات جایگزین حبس، به آزادی سه زندانی جرایم غیر عمد موظف شد. محکوم البته به جز آزادسازی زندانیان، موظف شد تا به مدت دو ماه به ارائه خدمات در زمینه ترک اعتیاد جوانان و نوجوانان در یکی از مراکز ترک اعتیاد شهرستان فیروزآباد بپردازد. قاضی جیرفتی حکم متهمی را که به حریق عمدی در زمین‌های ملی اقدام کرده بود، خرید سه کپسول آتش‌نشانی عنوان کرد؛ اما مجازات که جنبه اجتماعی داشته باشند، تنها احکامی نیستند که در مجازات اجتماعی وضع می‌شوند. فردی که به ایجاد مزاحمت ملکی اقدام کرده بود، بنا بر حکم قاضی شهرستان جاجرم، به جای سه ماه حبس، به نظافت و پاک‌سازی امام‌زاده در روستا محکوم شد. در شهرستان مهریز یزد نیز، متهم به جرم فک پلمب گمرکی به‌جای چهار ماه حبس، محکوم به حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم شد.

برای اصلاح مجرمان تأثیرگذار است
 آقای «شکور پورحسین» نماینده پارس‌آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در گفت‌وگو با «صبح نو» درباره منشأ مجازات اجتماعی می‌گوید: «چند سالی است که هم در محافل حقوقی و هم از طرف قوه قضاییه، بحثی به‌عنوان قضازدایی تحت معانی‌مجرمانه، حبس زدایی مطرح می‌شوند. همه این اصطلاحات به این معنی هستند که اعمال مجرمانه را کم کنیم و زندان‌های ما به سویی برود که زندانیانی که در زندان پر شده بود را‌کم کنیم.»
پورحسین توضیح می‌دهد که یکی از مسائلی که برای پیشبرد این اهداف بوده، بحث مجازات اجتماعی است: «یکی از بحث‌هایی که برای این مهم در نظر گرفته‌شده، مجازات اجتماعی است که می‌توان آن را جایگزین حبس به کار برد.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «مجازات جایگزین حبس، به‌نوعی در قانون مصوب سال 92 دیده شده بود. این آیین‌نامه درنهایت در سال 93، به نظر هیات وزیران رسید. در ماده 64 این قانون، شامل خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی را می‌شود. بر اساس همین بند نیز قاضی بنا بر صلاحدید می‌تواند، منع اشتغال در حرفه معین، منع استفاده از خدمات دولتی و عمومی، منع از استفاده از وسایل شخصی، استفاده از دسته‌چک، حمل سلاح سرد را در حکم خود دخیل کند.» او توضیح می‌دهد که قاضی می‌تواند بنا به شرایط متهم و جرمی که مرتکب شده است، در خور شرایط، حکمی را به تصویب برساند: «در بحث مجازات جایگزین قاضی می‌تواند حکم به شرکت در کلاس‌های علم‌آموزی، فنی حرفه‌ای یا حتی دینی یا مهارت‌آموزی در زمینه کارگاه و خانواده دهد. یا اینکه به‌عنوان‌مثال با کمک نهادهایی که در همین بند وجود دارند، متهم را به نگهبانی در مکان‌های عمومی متهم کند. نهادهایی مانند شهرداری‌ها، محیط‌زیست‌یا معاونت‌های بهداشتی از جمله نهادهایی هستند که در این بند نام برده شده‌اند.»  البته نماینده پارس‌آباد معتقد است که حکم مجازات اجتماعی به فرهنگ قضایی و نگرش قضات نسبت به مجازات اجتماعی نیز مهم است: «در قوه قضاییه، متأسفانه قضات کمتر به مجازات جایگزین راغب هستند. ما بیشتر قضات مجازات گرا تربیت کرده‌ایم تا اصلاح‌گرا. در حالی اگر دید قضات به مجازات تغییر کند و از مجازات اجتماعی استفاده کنند، در آینده به‌نوعی زندگی متهم تغییر کند. به‌عنوان‌مثال، من در یک دادگاه خانواده دیدم که قاضی مرد خانواده را به شستن ظروف و آشپزی در خانه محکوم کرده بود.»
اما سؤال بسیاری این است که آیا مجازات جایگزین به جای زندان و جریمه نقدی، می‌تواند تأثیر خود را بر متهم ایجاد کند. پورحسین در این زمینه توضیح می‌دهد: «حبس کشیدن یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است. به دلیل شرایطی که در زندان‌ها حاکم است و وجود افراد خطرناک شرایط برای فرد به‌عنوان بزه مهیا می‌شود. این در حالی است که در مجازات جایگزین فرد را می‌توان به زندگی اجتماعی برگرداند و امید به آینده را در او به وجود بیاورد.» او توضیح می‌دهد که در تمام مجازات قضایی هم نمی‌توان از مجازات جایگزین استفاده کرد: «حدود و ثبوت در جرایم مهم است. در قصاص و دیات نمی‌توان از مجازات جایگزین استفاده کرد. بحث مجازات اجتماعی در جرایم سبک‌تر  یا جرایم غیر عمدی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، می‌توان آنها را اعمال کرد.» نماینده مجلس معتقد است: «من مطمئن هستم که این مجازات جایگزین می‌تواند در زمینه اصلاح مجرمان تأثیرگذار باشد. شاید بهترین گزینه این باشد که از این مجازات استفاده شود.»

بر نهاد خانواده آسیب می‌رساند
 با وجود مثبت بودن مجازات اجتماعی، برخی از کارشناسان حوزه قضا، بر مجازات اجتماعی نقدهایی دارند. به‌عنوان‌مثال یکی از نقدهایی که در این زمینه وجود دارد، مراقبانی که برای متهم در هنگام اجرای حکم باید وجود داشته باشد، تکیه شده است. تطبیق حکم با شخصیت متهم هم از دیگر ایراداتی است که به مجازات جایگزین گرفته می‌شود. هرچند که کارشناسان، درباره بندهای قانون نیز به‌طور تخصصی، نقدهایی دارند. آقای «محمدامین حسین‌آبادی»  وکیل پایه یک دادگستری است. او در گفت وگو با «صبح نو» با اشاره به این نقدها می‌گوید: «مجازات اجتماعی منتقد دارد؛ اما تعداد این منتقدان کم است. به خاطر شرایطی که زندان‌ها و جامعه دارد، قریب به اتفاق کارشناسان و قضات نگاه مثبتی به این قانون دارند. امروز  کارشناسان به سمتی رفته‌اند که از فصل نهم قانون مجازات بندهای 64، 65، 66 که در آن بحث مجازات جایگزین مطرح‌شده است، استفاده می‌کنند. در این قانون و بندهای آن، قانون‌گذار این اجازه را به ما می‌دهد تا مرتکبان به جرایمی که حکم آن‌ها حبس است، از مجازات جایگزین استفاده شود.» وکیل پایه یک دادگستری درباره دلایل وجود این قانون توضیح می‌دهد: «یکی از دلایل جرم‌زا بودن محیط زندان است. یکی دیگر از آن‌ها مشکلات اقتصادی برای خانواده‌های مجرمان است. زمانی که سرپرست خانواده در محیط زندان، هرچند کوتاه، باشد، برای آن خانواده مشکلات معیشتی ایجاد می‌شود و این مشکلات بر نهاد خانواده آسیب می‌رساند.» حسین آبادی البته دلایل دیگر را چیز دیگری می‌داند: «از طرفی دیگر به زندان انداختن مجرمان، هزینه‌های قابل‌توجهی دارد. هزینه‌های نگه‌داری و غذا بر دولت تحمیل می‌شود.» البته او معتقد است که استفاده از قانون مجازات اجتماعی می‌تواند مثبت باشد: «شرایط هم مهم است. برای هر جرمی نمی‌توان از قانون مجازات اجتماعی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، جرایم کوچکی که توسط نوجوانان، جوانان و افراد مسن انجام می‌شود، می‌تواند جز گزینه‌های استفاده از این قانون باشند. نوجوانان و جوانان به دلیل شرایطی که دارند و شاید به‌طور کامل با جامعه آشنا نشده باشند. درباره افراد مسن با توجه به شرایط سنی، برای این افراد، مجازات حبس برای یک بزه کوچک، زیاد مناسب نیست.» حسین‌آبادی، معتقد است که با این قشر و جرمی که مرتکب شده‌اند، باید به شیوه دیگری برخورد کرد: «از نظر من در ابتدا باید به آن‌ها اخطار داده شود. بعد به مدت سه ماه به‌عنوان‌مثال آن‌ها تحت نظر باشند که اگر در این مدت بزه را تکرار نکردند یا حتی شرایط جرمی را که مرتکب شده‌اند بهبود دهند، دیگر مجازات حبس را در نظر نگیریم.»  وکیل پایه دادگستری توضیح می‌دهد که البته تنها جرم‌هایی که جنبه عمومی دارند، شامل استفاده از مجازات اجتماعی می‌شوند: «در صورتی که جرمی خصوصی باشد، شاکی خصوصی وجود دارد و بحث او هم جداست. البته همه جرایم عمومی هم شامل این مجازات نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، محاربه و مفسد فی‌الارض، شامل این قانون نمی‌شود.
با توجه به حدت و شدت آن جرم که دارای جنبه اجتماعی است و در صورتی این شرایط وجود داشته باشد که قاضی حکم جایگزین را وضع کند، نباید شک کند. با این کار بسیاری از تلفاتی که مجرم را تهدید می‌کند، کاهش پیدا می‌کند. این‌ها برای جامعه مفید است.»
اما مجازات اجتماعی هم مانند مجازت حبس و جرایم نقدی بازدارنده است؟ حسین‌آبادی توضیح می‌دهد: «بحث بازدارنده بودن زمانی مطرح می‌شود که آن مجازات برای شخص مشخص و معین باشد. در این مورد قانون‌گذار، مجازات اجتماعی را در نظر گرفته است. اگر به‌عنوان‌مثال من متهم هستم، من اطلاعی ندارم که قاضی به من تخفیف می‌دهد یا اینکه حکم من چی است؟ در زمانی که قاضی رأی به حکمی می‌دهد، شرایط متهم را می‌بیند. در اینجا بحث علم قاضی مطرح می‌شود،
در صورتی که برای شخص این مجازات جایگزین، عمل بازدارنده داشته باشد، قاضی حتماً رأی به این حکم خواهد داد. برای یک نوجوان یک تنبیه ابتدایی کفایت می‌کند ولی برای کسی که از قبل سوءسابقه هم دارد، مسلماً استفاده از این قانون گزینه مناسبی نیست.»
 موفقیت قضات و جامعه قضایی در اجرای قانون مجازات اجتماعی منوط به پذیرش جامعه است. شکی نیست که مجازات جایگزین شمشیر دو لبه‌ای هستند که می‌توانند هم حکم بازدارندگی را داشته باشد و هم اینکه در زمینه فرهنگ‌سازی و اثرات مثبت بر جامعه مؤثر باشند.

 

captcha
شماره‌های پیشین