sobhe-no.ir
413
یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
3
بازرسی پنهان برعملکرد قضات

41 فقره کیفرخواست علیه قضات صادر شد

هشت روز بیشتر از اتمام‌حجت قاضی القضات نمی‌گذرد که دادستان تهران از صدور۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی خبر می‌دهد.

اقدامات اعتراض زای کارگزاران و حقوق عامه

صبح نو

اقدامات اعتراض زای کارگزاران و حقوق عامه

در اتفاقات اخیر به‌ویژه پس از زلزله‌های متعدد در کرمان و کرمانشاه و همچنین بارش برف سنگین هفته گذشته، شاهد آن هستیم برخی از کارگزاران در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا به وظیفه قانونی خود به نحو احسن عمل نکرده‌اند، نتیجه هم مشکلات و خسارات متعددی است که به شهروندان به‌ویژه از حیث ورود خسارت و نقض امنیت جانی و مالی وارد شده است.
به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری نیز وظیفه دارد تا به شکایات مردم از حیث «خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص» رسیدگی کند. برای مثال در بارش برف اخیر که خسارات متعدی را به جای آورد اسماعیل نجار -رییس ستاد مدیریت بحران کشور- اظهار کرد که سازمان هواشناسی در مورد بارش برف اخیر هشدار داده بود نه اخطار.
در پاسخ رییس سازمان هواشناسی اعلام کرد که آنها از روز چهارشنبه (4 بهمن‌ماه) طی اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت سامانه بارشی را طی روزهای آینده پیش‌بینی کرده بود. سازمان هواشناسی در روز شنبه (7 بهمن‌ماه) نسبت به صدور اخطاریه شماره 65 اقدام کرد.
در این اخطاریه که هنوز آرشیو آن روی سایت سازمان هواشناسی وجود دارد؛ ضمن پیش‌بینی برف برای استان‌های مختلف برای روزهای شنبه و یکشنبه (7 و 8 بهمن ماه) نسبت به وقوع کولاک برف و مه در تعدادی از استان‌ها هشدار داده بود. افزون بر این بارها تاکید شد که در روز یکشنبه (8 بهمن ماه) به‌دلیل افت دما، احتمال یخ‌زدگی معابر آمادگی وجود داشته باشد.
رییس سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد: «همه شهروندان ایرانی از طریق رسانه‌ها در جریان وقوع بارش برف قرار گرفتند همچنین اطلاعیه و اخطاریه سازمان هواشناسی برای مراکز و دستگاه‌های مختلف ارسال شد و من تعجب می‌کنم که چرا رییس ستاد مدیریت بحران چنین اظهارنظری می‌کند.» البته نمونه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارد که برخی دیگر ناظر به تنظیم بازار پولی - ارزی کشور و همچنین نظارت بر مؤسسات مالی - اعتباری توسط بانک مرکزی است که به مال باختن صدها نفر منجر شده است.
مجموعه این کاستی‌ها باعث اعتراضات عمومی به حق شده، و مردم را از عدم مدیریت صحیح و خسارات وارده، شاکی می‌کند. در چنین وضعیتی لازم است قوه مجریه که مدیریت دستگاه‌های اجرایی یا نظارت بر شوراهای محلی را بر عهده دارد اقدامات شایسته‌ای را تدارک داده و با خاطیان برخورد کند. مهم‌تر از همه ایجاد اطمینان از عدم تکرار نابسامانی‌ها و اهمال و کوتاهی برخی کارگزاران امور عمومی است. با این وجود؛ هیچ چیز از مسوولیت قوه قضاییه در این خصوص به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور و نهاد دادستان نمی‌کاهد.
مطابق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور لازم است بر حسن جریان امور نظارت و از طرق مراجع قضائی اقدامات لازم را اعمال کند. بدون تردید بسیاری از اتفاقات مورد نظر با عنوان عدم «حسن جریان امور» منطبق است. بنابراین سؤال در خصوص جایگاه مؤثر و به هنگام سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و حتی پیشنهاد در بهبود فرایندهای نادرست وفق قانون تشکیل خودش به‌طور جد قابل طرح است.
به‌علاوه وفق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم باید به احیای حقوق ملت بپردازد و مانع تضییع اموال، منافع و مصالح ملی و ایراد خسارت به حقوق عمومی شود ولی امکان به طرح دعوی از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی را هم حسب مورد دارد. دادستان‌های محلی هم بر اساس ماده (1) «دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه» وظیفه صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارد: «در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحدهای تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه شود، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به‌صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یادشده تذکر می‌دهد.» به این ترتیب سازوکارهای لازم برای جلوگیری از نارضایتی مردم به‌واسطه کوتاهی و اهمال کارگزاران وجود دارد، به این امید که کارآمدی مجموعه ساختارهای رسیدگی‌کننده همچنان موفق عمل کند.

  یادداشت
  دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین