پنجم بهمن‌ماه بود که رییس دستگاه قضا هشدار داد: «هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.»
رهبر معظم انقلاب همواره «سلامت» و «کارآمدی» را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان و بر تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم ، ضرورت تهیه یک برنامه جامع برای ارتقای قوه قضاییه تاکید کرده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی پیش از این هم از رؤسای دادگستری خواسته بود تا نظارت بدون اطلاع و سرکشی‌های یکباره را افزایش دهند و از اتاق‌های خود بیرون آمده و به حوزه استحفاظی‌شان سر بزنند. او گفته بود: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ‌عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.
آقای جعفری دولت‌آبادی روز گذشته با اشاره به دغدغه‌های رییس قوه قضاییه پیرامون قضات، دو نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و گفت: موضع اخیر رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که توجه به وضعیت قضات در میان مسوولان عالی قوه قضاییه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تأثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است.

بازرسی پنهان از شیوه‌های نظارت
بر عملکرد قضات
وی با اعلام این که آیت‌الله لاریجانی در مقایسه با روسای قبلی توجه بیشتری به سالم‌سازی دستگاه قضا دارد، اقدامات قابل توجهی که در این راستا شده را مورد توجه قرار داد و از جمله در خصوص شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌الله لاریجانی اتخاذ شد و گزارش اجرای این شیوه در برخی استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه قضاییه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.
اقدام دیگر رییس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسوولان قضایی و روسای کل دادگستری‌ها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری استان‌ها بود.

تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی
در دادگستری‌های استان‌ها
جعفری دولت‌آبادی در توضیح این طریق اظهار داشت: رییس قوه قضاییه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها را صادر کرده است. ضمن این که تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران به علت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پرونده‌ها، مورد پذیرش رییس قوه قضاییه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از چهار سال است که در دو بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راه‌اندازی شده و درحال‌حاضر با تصدی دو معاون دادستان مشغول فعالیت است.
دادستان تهران توامان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و در توضیح اظهار داشت: تشویق قضات و همچنین ارتقاء قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید هم‌زمان و در یک فرایند هماهنگ اجرایی شود.

پیشنهاد معرفی چهره ماندگار
از میان قضات شایسته
دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص ضرورت توامان بودن تشویق و تنبیه کارکنان، با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضایی، گفت: همچنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی می‌شود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌های زیادی به نحو شایسته خدمت کرده‌اند نیز به‌عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شود.
دادستان تهران با تاکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند و تصمیم رییس قوه قضاییه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرایند قابل تفسیر است و موید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.

در پرونده‌های اتهامی قضات
 تسریع در رسیدگی مورد توجه قرار گیرد
همچنین جعفری دولت‌آبادی سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری پرونده‌های اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و خاطرنشان کرد: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروندها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی بر عهده سرپرست این دادسراست.

تعداد کیفرخواست‌های صادره در مورد قضات
دادستان تهران هم‌چنین تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد که به تفکیک هر ماه، فروردین 3 فقره؛ اردیبهشت 4 فقره؛ خرداد
6 فقره؛ تیر 1 فقره؛ مرداد 8 فقره؛ شهریور 8 فقره؛ آبان
5 فقره؛ آذر 4 فقره و دی 2 فقره است و در خصوص احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواست‌ها اظهار داشت: تا کنون 13 فقره رأی صادر شده که 2 فقره مبنی بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
جعفری دولت‌آبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است.

تعیین سقف زمانی
برای پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس
جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش‌های جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارش‌های قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی و صدور قرارهای نهایی نیز به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.