پژوهش کن آزاد شو!
شاید صدور چنین احکامی در گام نخست عجیب به نظر برسد اما در واقع ترفندی برای اصلاح این قبیل متهمانی است که سابقه کیفری ندارند. آقای محمدحسین ساکت قاضی سابق دیوانعالی کشور، مؤلف و وکیل دادگستری درباره تعیین مجازات‌های اجتماعی به «صبح نو» گفت: «اصولاً مساله ای که الان در کشور ما و در خیلی از کشورهای دیگر هم مورد توجه قرار گرفته، کاهش مجازات و همچنین تعداد زندانیان است، به این ترتیب که مجرمان به جای زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین باید کارهایی انجام بدهند که جنبه تربیتی و بازدارندگی
داشته باشد.» وی ادامه داد: «این گرایش جدید و خوب است اما اینکه این اقدام چقدر در میزان بازدارندگی از وقوع جرم می‌تواند مؤثر باشد، نیازمند آمار علمی دقیق و مطالعه جامعه شناختی و مطالعه حقوقی و کیفری است که بتواند تبعات این اقدام را رصد و بعد نشان دهد. الان گفتن اینکه این موضوع تأثیر دارد یا نه جواب درستی نیست چراکه در این‌باره تحقیق و بررسی صورت نگرفته است. از طرفی با افرادی که مجازات شده‌اند نیز مصاحبه‌ای صورت نگرفته که بدانیم آیا از مجازات خود درس گرفته‌اند یا خیر. الان برای این موضوع زود است و باید با کار علمی در آزمایشگاه، درستی آمار این موضوع به‌صورت کامل بررسی شود.»
کاهش ورودی زندان‌ها
البته این نخستین‌بار نیست که در دادگاه‌های کشور احکام اینچنینی صادر می‌شوند و مصادیق زیادی دارند. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. مسوولان سازمان زندان‌ها چندی پیش اعلام کرده بودند که تعداد زندانیان در زندان‌های کشور رو به افزایش است و این موضوع ناراحت کننده‌ای است که هر کسی با هر میزان جرمی که انجام می‌دهد راهی زندان شده و این، خود باعث سابقه‌دار شدن افراد و مشکلات بعد از آن می‌شود. تعیین مجازات‌های سبک‌تر و در‌عین‌حال متناسب با رفتار و برخوردی که مجرمان انجام داده‌اند، می‌تواند به کمتر شدن شمار زندانیان و همچنین اصلاح رفتارهای ناهنجار اجتماعی منجر شود.
پاسخگویی در برابر جامعه
زمانی که حوادث مختلف را بررسی می‌کنیم بیشترین انگیزه مجرمان در ارتکاب به تخلفات کوچک و بزرگ، بروز درگیری‌ها اقدام تلافی جویانه و انتقام گیری بوده و این اتفاق ناشی از نبود فرهنگ گذشت و همچنین تعیین جرائم سنگین احکام قضایی است که فرصتی برای جبران اشتباه به فرد خاطی نمی‌دهند تا در برابر اقدام خود به جامعه پاسخگو باشد و بتواند از تبعات اقدام خود آگاه و درس بگیرد. قاضی سابق دیوانعالی کشور با بیان اینکه نفس اجرای چنین احکامی بسیار خوب است، افزود: «نفس این اتفاق درباره جرائمی که حقوق شهروندی و مردم را از بین نبرد،
خوب است. فرض کنید کسی که به پلیس توهین کرده و جریمه‌اش این می‌شود که همیار پلیس باشد. اگر کسی به او توهین کند تازه می‌فهمد که کاری که کرده چقدر بد و زشت بوده است. با این اتفاق شاید مورد تنبیه قرار بگیرد یا اینکه از نزدیک با سختی آن کار یا هر کاری آشنا شود و خودش را ملامت کند که چرا این کار را انجام داده و از این جنبه خوب است.» ساکت در گفت‌و‌گو با «صبح نو» اضافه کرد: «اگر این اتفاق فرهنگسازی شود خوب است یعنی اگر بتوانیم فرهنگ جریمه‌های این شکلی را جایگزین تلافی کردن، انتقام یا خشونت‌ها و به ویژه احکامی کنیم که گاهی بسیار سنگین است، کار درستی کرده‌ایم؛ به‌عنوان مثال کسی که باید چهار ماه زندان باشد اما چهار سال به زندان می‌رود، نه تنها اثر مثبتی روی آن فرد ندارد بلکه باعث ایجاد اثر مخرب روی خود زندانی و خانواده‌اش دارد و هزینه‌هایی را بر دوش کشور و دولت تحمیل خواهد کرد و این کار درستی نیست.»
جنبه گم‌شده قانون
در کنار همه عواملی که باعث می‌شوند تا شخصی به خود اجازه دهد پایش را از مرزهای قانونی جامعه فراتر بگذارد و دست به انجام اعمال مجرمانه بزند، بازدارنده نبودن قوانین و همچنین مجازات‌هایی‌اند که صرفاً جنبه تنبیه در آن مورد توجه قرار گرفته، نیز در بروز تخلفات مجرمانه اجتماعی مؤثر هستند. در حال حاضر در بیشتر کشورهای اروپایی برای بازگرداندن مجرمان خرده پایی که دارای جرائم اجتماعی هستند مجازات‌هایی با جنبه تنبیهی در نظر گرفته می‌شود تا هم نسبت به کاری که کرده‌اند آگاهی بیشتری پیدا کنند و هم اینکه از ورود آنها به محیط زندان که خود می‌تواند آسیب‌زا باشد، جلوگیری می‌کنند. در واقع بخش تنبیهی قوانین را بیشتر مورد توجه
قرار می‌دهند. به گفته ساکت «قانون باید جنبه جلوگیری و پیشگیرانه و مجازات جنبه اصلاحی داشته باشد نه فقط تنبیهی، ولی متاسفانه در کشور ما بیشتر جنبه تنبیهی مورد توجه قرار می‌گیرد که این اتفاق درستی نیست.» همه مجرمان در کشور به یک اندازه مرتکب جرم نشده‌اند، برخی به دلیل نداشتن آگاهی از عواقب اقدام خود و یا برای خالی کردن حس انتقام و لجبازی به سمت بزهکاری می‌روند و برخی هم آگاهانه که تکلیف این دسته در قانون مشخص است اما برای دسته نخست صدور احکام اجتماعی می‌تواند ضمن متنبه کردن آنها، از میزان زندانیان در کشور
هم بکاهد.
