در جلسه فوق‌العاده صبح روز گذشته(سه‌شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور دبیر و اکثریت اعضای مجمع، بحث و بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ادامه یافت. بر این اساس، مقرر شد که «خام‌فروشی نفت و گاز با توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» کاهش یابد و ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور به حداقل سه‌میلیون بشکه در روز در سال‌های برنامه هفتم برسد. اعضای مجمع در این خصوص همچنین پس از بحث درباره لزوم اصلاح الگوی مصرف انرژی، «کاهش شدت مصرف انرژی به میزان متوسط سالانه 10درصد با رعایت بند هفتم سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» را از تصویب گذراندند.
این اولین جلسه مجمع برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نبود و مجمع از تاریخ 7خرداد امسال وارد بحث درباره کلیات این برنامه شده است. برای نمونه، در جلسه هفته گذشته مجمع، درباره بندهای مربوط به تثبیت نقش ثبات‌ساز صندوق توسعه ملی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم توسعه بحث و بررسی صورت گرفت. براساس اعلام رسانه‌ها، قرار است دولت برنامه هفتم توسعه را تا ابتدای پاییز امسال و پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۲ جهت تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد.
فارغ از این موضوعات، نکته‌ای که کارشناسان طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به آن اشارت داشته‌اند لزوم توجه به میزان تحقق‌پذیری بندهای برنامه هفتم توسعه است؛ به‌بیان‌دیگر، برنامه هفتم توسعه باید با واقعیات کشور همسو و منطق باشد و به شکلی آرمانی، اهداف غیرقابل دسترس را نشانه نرود. گزارش چندی پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که قانون ششم توسعه، در دستیابی به اهداف تعیین‌شده‌اش چندان موفق ظاهر نشده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درحالی سال ششم اجرای خود را می‌گذراند که به باور بسیاری در تحقق اهداف خود درطی پنج سال اخیر چندان موفق نبوده است. از سویی باتوجه‌به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ضروری می‌نماید».