استمداد از بیش از ۲۰نهاد برای انجام اقدامات بازدارنده پلتفرمها شاید یکی از بیسابقه ترین نمونه از مصوبات منتشرشده برای خروج رقبای جدید از میدان رقابت با رسانه ملی است؛ اقداماتی که از ترغیب نمایندگان مجلس برای انجام مصاحبه شروع میشود و به نامهنگاری به معاونت علمی ریاستجمهوری برای عدم حمایت مالی میرسد و درنهایت اعلام میکند که علیه هر سازمانی که همراهی نکرد اقدام رسانهای کنید.
در بندی از این نامه آمده است با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس برای پیشبینی نطق پیش از دستور و ایراد تذکر و ارائه موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ رایزنی شده است. در بند دیگری به نامهای خطاب به اداره کل بازرگانی صداوسیما اشاره شده که در آن به جلوگیری از تبلیغات شرکتهایی که در پلتفرمها تبلیغ پخش میکنند تاکید شده و اقدام مشابه با تبلیغکنندگان در شبکههای ماهوارهای را خواستار شده است!
مقیسه در بند دیگری اعلام کرده که ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عدم خدمترسانی به دیتاسنترها در دستورکار اجرایی ساترا قرار گرفته است. همچنین ساترا از وزارت صمت برای لغو نشان اینماد برخی از پلتفرمها تقاضا داشته است.
در این نامه به جبلی اعلام شده که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عدم صدور مجوز تبلیغات شهری و با معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان تبلیغاتاسلامی برای اجتناب از حمایتهای مالی، با سازمان زیباسازی شهرداری برای جلوگیری از تبلیغات شهری، با پلیس امنیت اخلاقی برای اقدام لازم قانونی، با پلیس فتا برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب موجود در پلتفرمها و با ناجا برای جلوگیری از فعالیتهای تولیدی محیطی درحال نامهنگاری است.
مقیسه در ادامه برای اجرای مصوبات شورای فضای مجازی صداوسیما از رییس این سازمان درخواست کرده که طرحهای جدید تولید برنامه در شورای صدور مجوز تولید (الماس) مورد پذیرش قرار نگیرد.
در پایان نیز درخواست شده که علیه معرفی دستگاههایی که با ترک فعل و فرصتسوزی برای رعایت قانون همراهی نمیکنند مصاحبه و اقدام رسانهای شود.
در این رابطه مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز نامه مقیسه را بیجواب نگذاشته و در نامهای به رییس سازمان صداوسیما چنین نوشته است:
«جناب آقای دکتر جبلی
رییس محترم سازمان صداوسیما
سلام علیکم
انتشار نامهای از رییس محترم ساترا به جنابعالی پیرامون مصوبه شورای فضای مجازی صداوسیما درباره برخورد با رسانههای صوت و تصویر و اقدامات متعاقب ساترا موجب حیرت و تاسفبرانگیز است.
همانطور که در نامه شماره ۱۲۶۶۲۷۶ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اینجانب به محضر جناب آقای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهور و رییس شورای عالی فضای مجازی نیز بیان شده بود اگر پیشتر مسوولان امر -ازجمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی- در عمل به وظایف خود، تکالیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت آن را معین میساختند امروز شاهد آن نبودیم که رییس این مجموعه به خود جرات داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بیمبنای خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف کند.
لازم به ذکر است مطابق با بررسیهای کارشناسی صورتگرفته در مراجع مختلف ازجمله مرکز ملی فضای مجازی اساسا اینکه صنعت نمایش سینمای خانگی مشمول تعریف صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر محل بحث است و در آن صورت تنظیمگری این حوزه برعهده آن سازمان محترم نیست. بهعلاوه در شرایطی که با کمکاری و کجسلیقگی مدیران آن سازمان روزبهروز از مخاطبان آن کاسته شده و اوقات فراغت هموطنان با شبکههای ماهوارهای عمدتا معاند نظام پر میشود، افزایش فشار بر شرکتهای دانشبنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغولاند جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست؛ چراکه مخاطب این پلتفرمها در صورت محرومیت از این محتوا یقینا بهسوی صداوسیما چرخش نخواهند کرد و در میانه جنگ فرهنگی نظام با رقبا و دشمنان منطقهای و بینالمللی، این کار معنیای جز خلعسلاح کردن نظام از ابزارهایش ندارد. هر چند ضروری است تمام سرویسهای پخش آنلاین فیلم (VOD) ها توجه دقیقتری به فرهنگ و آداب مردم عزیزمان داشته باشند.
به استحضار میرسانم در آشفتگی ناشی از عملکرد بیقانون ساترا در این حوزه و با لحاظ ابهامات فوقالذکر، مجلس شورای اسلامی که عطف به فرموده حضرت امام(ره) و تاکیدات مقام معظم رهبری در رأس همه امور کشور است موظف به انجام اقدامات لازم جهت تدوین، تنظیم و تصویب قوانین موردنیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر است که انشاءالله با همکاری همه ارکان تصمیمساز و تصمیمگیر این حوزه در نظام این مهم به انجام خواهد رسید.
همچنین ضروری است تا اعلام کنم درصورتیکه مجموعههای دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رییس ساترا از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به اعمال غیرقانونی بیانشده در نامه تمکین کنند، مسوولان ارشد این وزارتخانهها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.»
باید دید رییس سازمان صداوسیما در میان این نامهنگاریها چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد. گرچه در این میان درنهایت هم روشهای تنبیهی پیشنهادی ساترا زیادهروانه است وهم رویکرد پلتفرمها تا حدود زیادی نیازمند اصلاح است که باید از طریق گفتوگو و تعامل و شکلگرفتن رویههای قانونی دنبال شود.