sobhe-no.ir
1449
شنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۱
6
نگاه

سراب نفتی جو

دادگاهی در سوئد، حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

بیدادگاه

قاضی دادگاهی در سوئد به اتهاماتی بی‌اساس، «حمید نوری»، یکی از شهروندان ایرانی در سوئد را به حبس ابد محکوم کرد. این اقدام دادگاه سوئد درحالی شکل گرفته است که چندی پیش، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امورخارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خواستار آزادی فوری نوری شد و وزیر خارجه سوئد هم گفت که دولت و سیستم قضایی این کشور تحت‌تاثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نمی‌گیرد.

صبح نو

دادگاهی در سوئد، حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

بیدادگاه

قاضی دادگاهی در سوئد به اتهاماتی بی‌اساس، «حمید نوری»، یکی از شهروندان ایرانی در سوئد را به حبس ابد محکوم کرد. این اقدام دادگاه سوئد درحالی شکل گرفته است که چندی پیش، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امورخارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خواستار آزادی فوری نوری شد و وزیر خارجه سوئد هم گفت که دولت و سیستم قضایی این کشور تحت‌تاثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نمی‌گیرد.

آبان۱۳۹۸ «حمید نوری»، کارمند سابق قوه‌قضاییه که از سال۱۳۷۰ خود را بازنشسته کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم ازسوی پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به‌سر می‌برد. اتهام حمید نوری براساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن‌ها بوده است. ادعاهای مطروحه در فرایند پرونده حمید نوری مبتنی‌بر شهادت واهی عناصر گروهک‌های تروریستی بوده که دست‌شان به خون بیش از ۱۷۰۰۰ایرانی بیگناه آلوده است و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریست‌ها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده ‌است. حمید نوری بیش از دو سال است که در سلول انفرادی به‌صورت غیرقانونی بازداشت بوده که در این مدت متحمل انواع محدودیت‌ها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می‌شود. مقامات قضایی سوئد، به‌رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرایند قضایی، فضا را کاملا در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند.
 کما اینکه دادگاه در بیست‌وهفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که باتوجه‌به مدت‌زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.
 
ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین
 ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به این حکم گفت: نظام قضایی سوئد به‌جای پاسخگویی به مردم ایران درمورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسوولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است. کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملا مسلم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین اظهار داشت: ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی‌کنیم. اما عمیقا متاسفیم که سوئد برخلاف پیشینه روابط خوب دو کشور، با صرف هزینه‌های هنگفت، به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آن‌ها قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است. کنعانی هوچی‌گری امروز گروهک منافقین در استکهلم و تمرکز و فشار آن‌ها و رسانه‌های معاند در اطراف محل صدور بیانیه دادگاه را نشان‌دهنده آن دانست که آن‌ها تنها درصدد تحمیل نتیجه مطلوب خود بر دادگاه بودند؛ امری که متاسفانه نظام قضایی سوئد به آن تن داد.
 
 تحقیقات یکطرفه در جریان بررسی پرونده
از سوی دیگر، سفارت ایران در استکهلم در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین‌المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته است؛ بنابراین ورود دستگاه قضایی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت‌آمیز در روابط بین‌الملل است. در این بیانیه تاکید شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود دستگاه قضایی سوئد با توجه دقیق‌تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب کرده و با هدف اجرای کامل اصول قضایی شناخته‌شده بین‌المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بردارد.
چند سالی است سوئد به مامن و پایگاه‌ خوبی برای منافقین در اروپا تبدیل شده است. رویکرد سوئد به یک رویکرد مخاصمه‌ای در موضوعات امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده و فعالیت‌های‌شان علیه ایران در حوزه امنیت ملی گسترش پیدا کرده است.
سوئد همواره یک جبهه سیاسی را در بعد نرم‌افزاری، علیه ایران شکل داده، ضمن آنکه در بعد سخت‌افزاری به‌صورت غیرمستقیم با میزبانی گروهک‌های تروریستی علیه امنیت ملی ما کار کرده و در بعد نرم‌افزاری نیز سالیان سال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بانی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
همچنین این کشور، میزبان گروهک تروریستی «حرکت النضال» موسوم به «الاحوازی» است که پایگاه اصلی آن‌ها سوئد بوده است.
نمونه آخر رویکردهای دولت سوئد دادگاه نمایشی حمید نوری در سوئد است که منافقین با حمایت‌های دستگاه قضایی و سرویس امنیتی سوئد یک دادگاه نمایشی برای حمید نوری دیپلمات سابق ایرانی برگزار کردند، به این اتهام که او مدتی زندانبان آن‌ها بوده است اما حالا کار به جایی رسیده که پلیس این کشور مجبور به برخورد با اعضای این گروهک تروریستی شده است.
در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر گفته است: «سوئد مگر مدعی حقوق بشر، مدعی مبارزه با تروریسم، مدعی برقراری جهانی پر از صلح و امنیت و ثبات نیست؟ پس چرا از گروهک‌های تروریستی میزبانی می‌کند؟ همین پرونده آقای نوری که الان شکل گرفته به طرفیت و حمایت از چه‌کسی شکل گرفته است؟ گروهک تروریستی منافقین؛ گروهکی که انتظار می‌رفت سوئد آن‌ها را به‌خاطر جنایاتی که در حق مردم ایران انجام دادند پای میز محاکمه بکشاند ولی به طرفیت و حمایت از آن‌ها یک پرونده تشکیل داده است.» معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه با بیان اینکه «معتقدم سوئد، پرونده آقای نوری و گروهک تروریستی منافقین را بهانه‌ای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است»، گفت: «مگر یک کارمند سازمان زندان‌های ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادند، آن هم در کشوری که مقر گروهک تروریستی منافقین است؟ خود آن‌ها اعلام کرده‌اند که 80میلیون یورو بودجه برای این دادگاه در نظر گرفته‌اند که تا یک‌ماه قبل 50میلیون یورو هزینه کرده‌اند که بعید می‌دانم این هزینه، فقط برای حمایت از گروهک تروریستی منافقین باشد.»

captcha
شماره‌های پیشین