اتوماتیک تمدید نمی‌شود
برخی کارشناسان می‌گویند سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه است، ضمن اینکه نحوه نظارت بر این مصوبه هم مشخص نیست. این دستورالعمل‌ها ضمانت اجرایی ندارند به‌دلیل اینکه مشکل اصلی در سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در بازار مسکن است. نرخ اجاره‌بها از تورم سبقت گرفته است و این نکته فضا را برای بسیاری از خانوارها که مجبور هستند نرخ بالایی از درآمد خود را گاهی تا ۷۰درصد فقط برای اجاره هزینه کنند، بسیار سخت می‌کند.
تازه‌ترین داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک نشان میدهد متوسط اجارهبهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶هزار و ۹۰۰تومان رسیده است. پارسال ۸۴هزار و ۸۰۰تومان بود؛ یعنی حدود ۵۰درصد رشد.
اجاره‌خانه و قیمت مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ همواره از معضلات شهری بوده است اما در سال‌های اخیر، آشفتگی در بازار مسکن و همزمان افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و کالاها پس از وضع تحریم‌های بی‌سابقه و ناجوانمردانه ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان، این معضل به مرحله تازه‌ای وارد شده است.
قراردادها به‌طور خودکار تمدید می‌شوند
دو روز پیش اما وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که براساس جزئیات بسته سیاسی مصوب‌شده در جلسه سران قوا، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال۱۴۰۱ پس از ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به‌مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های اعلام‌شده تمدید می‌شود.
برای به رسمیت شناختن حق مالکیت نیز تعدادی استثنا در مصوبه سران قوا آمده است؛ برای مثال درصورتی‌که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کدرهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه‌بر‌این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
همچنین اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت‌به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد یا درصورتی‌که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت‌به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد. به اضافه اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب ازسوی مستاجر پذیرفته نشود.
همچنین درصورتی‌که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره براساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. همچنین مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
آمار رسمی به‌روز از تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در کشور در دسترس نیست اما محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در تیرماه امسال تعداد خانوارهای اجاره‌نشین را حدود ۸/۵میلیون خانوار اعلام کرده بود که به گفته او، به‌دلیل نبود درآمد کافی، «توان مالی برای خرید مسکن را ندارند.»
دفاع تمام‌قد از اعداد نجومی مالکان!
پیش‌تر مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با دفاع تمام‌قد از اعداد اجارهبهای مالکان گفته بود: «این‌گونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند!»
آن هم در شرایطی که افزایش اجارهبهای خانه موجب شده شمار قابل‌توجهی از خانواده‌های شهرنشین به حاشیه شهرها مهاجرت کنند؛ درنتیجه افزایش تقاضا در حاشیه شهرها، قیمت اجاره‌خانه در این مناطق هم بالا رفته است.
میانگین اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶هزار و ۹۰۰تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵متری اجاره کند، باید ماهانه ۹میلیون و ۵۱۷هزار تومان اجاره بدهد. درعین‌حال بنگاه‌های املاک و مالکان نیز توجهی به سقف تعیین‌شده اجاره‌بها ندارند؛ موضوعی که حتی مشاوران املاک نیز به آن اشاره می‌کنند و برخی معتقدند اگر بر بازار مسکن نظارت شود، شاهد چنین اتفاقاتی هم در بازار اجاره مسکن نخواهیم بود.
مستاجران بی‌نوا!
ابراری، مشاور املاک در منطقه7، محله خواجه نظام‌الملک درباره تبعیت بنگاه‌های املاک و مالکان از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها به «صبح‌نو» می‌گوید: قیمت زمین و خانه به‌شدت افزایش پیدا کرده است و مالک وقتی می‌خواهد اجاره بدهد بر مبنای یک‌پنجم قیمت ملک خود عدد رهن خانه را قیمت‌گذاری می‌کند. درباره میزان اجاره هم بر مبنای اینکه زندگی خودشان تامین باشد، هر عددی که بخواهد میدهد. اگر احساس کند اجاره سه‌میلیون تومانی زندگی‌اش را به‌سختی می‌اندازد، حتما دو تا پنج میلیون به عدد اجاره اضافه می‌کند. نکته اینجاست که مستاجر قبلی شاید نتواند این مبلغ را بدهد و بلند شود اما افرادی که توان زندگی در محلات بالاتر را ندارند، مشتری خانه‌های این مالکان می‌شوند و درنهایت کیفیت محله زندگی تعداد مدام افت پیدا می‌کند.
او ادامه میدهد: زمانی که قرارداد جدید نوشته می‌شود که اصلا سقف 25درصدی رعایت نمی‌شود. برخی صاحب‌خانه‌ها منصف هستند و سقف افزایش برای مستاجری را که در خانه ساکن است تا 25درصد افزایش می‌دهند. برخی دیگر هم که خواهان افزایش 100 تا 300درصدی هستند به هر دلیلی سعی می‌کنند مستاجر را از خانه بلند کنند. حتی اگر یکسال با دعوا بنشینند، سال بعد درنهایت مالک با هر بهانه‌ای که در شورای حل اختلاف می‌آورد، خانه را تخلیه می‌کند. حالا همان مستاجر که یکسال با سقف 25درصد نشسته باید در بازاری دنبال خانه باشد که افزایش 100 تا 300درصدی داشته است. درنهایت مستاجرها بعد از مدتی مجبورند بلند شوند و قانون هم حق را به مالک میدهد؛ درنتیجه یا باید بر بازار مسکن که اساسا این قیمت‌ها ایجاد نشود نظارت کرد یا اینکه اگر سقف تعیین می‌شود، مالک درنهایت نتواند به هر بهانه‌ای مستاجر را مجبور به تخلیه خانه کند.
بحران امید به زندگی
تمام این اتفاقات درحالی رخ میدهد که سرپناه، یکی از نیازهای اساسی و اولیه خانواده‌هاست. اگر به این نیاز توجهی نشود، آرامش و آسایش جامعه خدشه‌دار می‌شود؛ بنابراین کارشناسان اجتماعی بر این عقیده‌اند که اگر افزایش قیمت‌ها به همین منوال پیش رود، انواع بزه اجتماعی، کارتن‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، خانه‌های اشتراکی، گورخوابی و نظایر این‌ها در جامعه افزایش پیدا می‌کند. همچنین افزایش تنش در خانواده‌ها و فروپاشی نهاد خانواده نیز دیگر موردی است که امروزه به‌خاطر مساله مسکن رخ داده و این در حالی است که بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل اینکه از تمکن کافی برای پرداخت اجاره برخوردار نیستند، خانه مشترک را ترک کرده و هرکس به خانه والدینش می‌رود که این مساله نیز به‌نوعی طلاق توافقی به حساب می‌آید. از طرفی گرانی‌های وحشتناک بیانگر این واقعیت است که با چنین وضعیتی اقشار کم‌درآمد و متوسط باید با خرید مسکن خداحافظی کنند. اگر تا چند سال پیش مردم می‌توانستند با هر سختی در حاشیه
