کاهش ازدواج و افزایش طلاق نگرانیهای زیادی را درباره کاهش جمعیت نیز ایجاد کرده است. اما جامعهشناسها یکی از مهمترین علل ازدواجهای ناموفق را مشکلات مالی میدانند. اگر نرخ بالای آمار واقعی بیکاری را همراه کنیم با پرداخت اقساط وامها و بازگرداندن قرضها، تامین هزینههای زندگی روزمره مانند لباس، غذا، تفریح، درمان و غیره و کمی آنسوتر هزینههای تولد و رشد فرزند، متوجه شرایط معیشتی زوجهای جوان بعد از ازدواج و هزینههای تصاعدی آنان خواهیم شد؛ هزینههایی که با تورم ۴۵ تا ۵۵درصدی، اساسا مشخص نیست به چه رقمی خواهد رسید و رشد قیمتها تا کجا صعود میکند. مقاممعظم رهبری بارها نسبتبه آینده جمعیتی کشور ابراز نگرانی و بر تغییر سیاستهای جمعیتی تاکید کردند. تاکیدات ایشان و فعال شدن بخشی از بدنه نخبه دغدغهمند در این جهت منجر به تغییر برخی سیاستهای بالادستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج آن را میتوان ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و خانواده در سالهای 93 و 95 ازسوی مقاممعظم رهبری دانست.