از طرفی، گرانیهای وحشتناک بیانگر این واقعیت است که با چنین وضعیتی اقشار کمدرآمد و متوسط باید با خرید مسکن خداحافظی کنند. اگر تا چند سال پیش مردم میتوانستند با هر سختی در حاشیه کلانشهرها سرپناهی بخرند، الان حتی نمیتوانند در همان منطقه خانهای اجاره کنند. به همین دلیل جامعهشناسها تبعات گرانی قیمت مسکن و اجارهبها را نگرانکننده میدانند، چراکه نهتنها آرامش و آسایش اکثریت جامعه را نشانه گرفته بلکه زندگی آنها هم به مرز نابودی کشیده شده و هیچ امیدی به آینده ندارند.
بازار مسکن کنترل میشود
حالا در شرایطی که اوضاع در بازار اجاره مسکن از مرز بحران نیز رد شده است؛ معاون وزیر راهوشهرسازی خبر از طرح ویژه دولت برای حمایت از مستاجران داده است. بسته مدیریت اجارهبهای مسکن سه بخش است. محمود محمودزاده درباره چرایی عدم ورود دولت به بحث اجارهبهای مسکن و کنترل بازار مسکن گفت: وقتی آمار 30ساله را بررسی میکنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است. بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین 10 تا 15درصد کمتر از تورم عمومی شبی کنترل میشد. در سال98 با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت. او افزود: اولینبار در سال99 طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستورکار قرار گرفت.
معاون وزیر راهوشهرسازی بیان کرد: مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره میشد، نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمتگذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون، قابلیت اجرایی ندارد.
محمودزاده توضیح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال99 میزان افزایش اجارهبها 32درصد بود. در سال1400 همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوهقضاییه در سال99 بالغ بر 64درصد جابهجایی مستاجران را داشتیم. آمار بانک مرکزی براساس سامانه کدرهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسطگیری میکنند. این نمیتواند ملاک درستی برای برنامهریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقهای دیگر اینگونه نباشد.
معاون وزیر راهوشهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بودهاند. امسال با توجه به اینکه شرایط کرونا را کمتر داریم اما با موضوعات جدیدی مواجه شدهایم.
شناسایی 560هزار واحد خالی
محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجارهنشینها گفت: بسته مدیریت اجارهبهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانههای خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولینبار در دیماه سال گذشته این سامانه توانست بیش از 560هزار واحد خالی را شناسایی کند.
وی با بیان اینکه این خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ادامه داد: اولین مالیات بر خانههای خالی پس از چهار دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژههای حمایتی مسکن، بیش از 567هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158هزار واحد مسکن روستایی و 193هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی درحال ساخت است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز 53هزار واحد ساخته میشود که درمجموع 918هزار واحد خواهند بود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به دومیلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخش با مصوبات دولت انجامشدنی است که پیشنهادات در کمیتههای فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح میشود. بخشی نیز از کنترل بازار به قانون نیاز دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاهمدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دوفوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمیرسد؛ از این رو این مساله از کانال سران قوا دنبال میشود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.
عقبماندگی در ساخت مسکن
رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت: با توجه به اینکه هر سال نیازمند ساخت یکمیلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10سال حدود 300هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.
کوچی با بیان اینکه برای کنترل قیمت و اجاره باید بهسمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااینکه قانون جهش تولید بیش از هفتماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.
این نماینده مجلس با گلایه از برخی بانکها بهدلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانههای خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک میکند. یک طرح دوفوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوهقضاییه قرار است یکشنبه هفته جاری بحثهای نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام میشود. نهایتا صبح سهشنبه هفته جاری بهعنوان طرح دوفوریتی کنترل اجارهبهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
او درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمدهای از بحثهای دولت و مجلس برای کنترل بازار اجارهبها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آن را دنبال میکند این است که مداخله در نرخگذاری را انجام دهد. اینکه میزان افزایش سقف اجارهبها تعیین شود، کاری که درحال آمادهسازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح میخواهد شد. خیلیها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سختتر میکند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.