25 درصدی افزایش اجاره مسکن نسبت به سال قبل ابلاغ شده است اما اگر پای صحبت مستاجران بنشینید متوجه خواهید شد که این سقف در حد شوخی بیمزهای قلمداد میشود که در هیچ کجا نه کاربردی دارد، نه اجرا میشود و نه نظارتی بر آن وجود دارد. مجموعه عوامل متفاوتی بر بالا رفتن نرخ اجاره بها تأثیر دارد، از سیاست عرضه و تقاضا که اساس اقتصاد است، سیاستگذاریها و تورم و پایین آمدن ارزش پولی تا یکهتازی مشاورین املاک که سلاطین خرید و اجاره محلههایشان هستند و طبیعتاً هرچه مبلغ فروش و اجارهبها بالاتر، کمیسیون دریافتی آنها هم بیشتر... اما آنچه در شرایط فعلی ایجاب میکند و لازم است تصمیمهای سریع و قابل اجرا در این بازار است تا کمی از فشار مستاجران کم شود؛ ولو آن تصمیم موقتی باشد و سختگیرانه.