جلسه هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رییس‌جمهور برگزار و مهم‌ترین موضوعات اقتصادی‌ و راهکارها و موانع حضور میدانی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد. سیدابراهیم رئیسی در این دیدار با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.
در این جلسه، اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه‌های مختلف اعلام و از سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.
اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی در شکل‌دهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد حداقل یک‌میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را از صدور بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی.
 حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی برای واردات یک‌سری از کالاها، خواسته بخش خصوصی از سال‌1397 بود. اتاق بازرگانی در مهرماه سال‌97 طی نامه‌ای به معاون اول وقت رییس‌جمهوری خواستار توقف توزیع ارز چهارهزار و 200تومانی شد چون هیچ نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کشور ندارد.
وی افزود: در آن تاکید شد که آنچه مدنظر سیاستگذار است یعنی پایین نگه داشتن قیمت برای مصرف‌کننده، اتفاق نخواهد افتاد و این سیاست درواقع به هدف اصلی خود اصابت نخواهد کرد. لذا نگاه من این است که توزیع ارز ترجیحی سیاست موثری نبود و پایان دادن به این سیاست، اقدام صحیحی بود.
سلاح‌ورزی با آسیب‌شناسی سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید از همزمانی برخی دیگر از تصمیمات و سیاست‌ها مثل افزایش 57درصدی مزد یا افزایش حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی با جراحی اقتصادی جلوگیری می‌شد. سلاح‌ورزی گفت: همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در ازای افزایش دستمزد، حتما اثر تورمی ایجاد خواهد شد. مسلما وقتی همزمان با کنارگذاشتن ارز ترجیحی، 57درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم، تورم ایجاد خواهد شد. یا وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی از ارز چهارهزار و 200تومانی به نرخ نیمایی افزایش پیدا می‌کند، افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها را در پی خواهد داشت.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به گام‌های بعدی دولت برای کنترل تورم گفت: به نظر من، سیاست‌های وزارت اقتصاد در رابطه با جبران افزایش قیمت‌ها برای دهک‌های مزدبگیر و حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر باید ادامه پیدا کند.