sobhe-no.ir
1426
یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
3
دلار در کانال 32800 تا 32850 تومان معامله می شود

مهار تورم، مهم ترین اولویت دولت

سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هرچند نام اصلاحات اقتصادی و جراحی اقتصادی به خود گرفته، لیکن پس از گذشت هفته‌ها به نظر می‌رسد این سیاست با وجود همه نتایج مثبت، شامل پیامدهای منفی به‌خصوص برای مردم بوده است. هرچند مقابله با رانت و فساد برآمده از دلار 4هزار و 200تومانی، امری است که تمام کارشناسان روی آن اجماع دارند اما شرایط باید طوری مدیریت شود که سختی‌های حاصل از اجرای این طرح، تماما بر دوش مردم نیفتد.

خبر

انتخاب‌های سخت بایدن در برابر تاکتیک‌های هسته‌ای ایران

صبح نو

دلار در کانال 32800 تا 32850 تومان معامله می شود

مهار تورم، مهم ترین اولویت دولت

سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هرچند نام اصلاحات اقتصادی و جراحی اقتصادی به خود گرفته، لیکن پس از گذشت هفته‌ها به نظر می‌رسد این سیاست با وجود همه نتایج مثبت، شامل پیامدهای منفی به‌خصوص برای مردم بوده است. هرچند مقابله با رانت و فساد برآمده از دلار 4هزار و 200تومانی، امری است که تمام کارشناسان روی آن اجماع دارند اما شرایط باید طوری مدیریت شود که سختی‌های حاصل از اجرای این طرح، تماما بر دوش مردم نیفتد.

روز گذشته قیمت دلار با جهش تاریخی مواجه شد به‌گونه‌ای که به بالاترین قیمتی که تاکنون به خود دیده بود، رسید و سقف 32هزار و 500تومان را شکست. درحال‌حاضر دلار در کانال 32800 تا 32850 تومان درحال معامله است. این درحالی است که دلار در صرافی ملی 26هزار و 330تومان قیمت خورد. افزایش قیمت ارز بدون شک تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را روی افزایش کالاهای مصرفی به جای خواهد گذاشت. علاوه بر سیر صعودی نرخ دلار، جامعه به‌مدت بیش از یک‌ماه است که وارد فاز جدیدی از مواجهه با گرانی‌ها شده است. گرانی‌هایی که بنابر آمار و اسناد، بالاترین‌ها را در چهار دهه گذشته به ثبت رسانده و تجربه تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را وارد زیست جمعی ایرانیان کرده است. همزمان با گرانی‌ها، کشور در حوزه درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز با برخی چالش‌ها مواجه شده و همین امر وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا روز گذشته از لزوم گذار اقتصاد ایران از «نفت بنیاد» به «منطقه بنیاد» سخن بگوید. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای اظهار کرد: «بهتر است محدودیت‌های ذهنی مدیران رفع و تغییر نگرش در این حوزه اتفاق بیفتد تا ما از اقتصاد نفت به سمت دیگر منابع درآمدی ملی و منطقه‌ای حرکت کنیم.»
گرانی‌ها و افزایش فشار معیشتی بر مردم باعث شده تا دورنمای طرح بازتوزیع یارانه‌ها با برخی پرسش‌های بنیادین مواجه شود؛ مهم‌تر از همه اینکه دولت قرار است در گام‌های بعدی چه اقداماتی انجام بدهد. برای بررسی این امر به سراغ یحیی آل‌اسحاق، کارشناس اقتصادی و رییس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق رفتیم. آل‌اسحاق ضمن اینکه معتقد است طرح حذف ارز ترجیحی امری ضروری بود و نباید نگاه سیاسی به آن شود، درعین‌حال معتقد است که نظام تصمیم‌سازی کشور ازجمله وزرای اقتصادی دولت باید علاوه بر مبانی نظری، خود را به مبانی تجربی و تاریخی نیز تجهیز سازند تا بتوانند شرایط تورمی را بهتر مدیریت کنند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با آل‌اسحاق را از نظر خواهید گذراند.
تصمیمات سخت به قبول مسوولیت نیاز دارد
 یحیی آل‌اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به گرانی‌های حاصل از سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این سوال مطرح است که اگر این سیاست اجرایی نمی‌شد، آیا تورم ایجاد نمی‌شد؟ یعنی اگر به همان شیوه سابق تحرکی صورت نمی‌گرفت، آیا دورنما و روند تورم از بین می‌رفت؟ جواب مشخص است؛ ما یک تورم مزمن تاریخی و آثار سیاست‌های گذشته را داریم. وی افزود: سوال دیگر این است که آیا باید از کنار روند تورم، تامین کالاها و فسادی که ایجاد شده بود، می‌گذشتیم یا اینکه باید ارز ترجیحی را حذف می‌کردیم و درعین‌حال سختی‌های آن ازجمله قبول مسوولیت را نیز مورد توجه قرار می‌دادیم؛ بنابراین کمتر کسی است که در اجرای اصل این طرح، توصیه دیگری داشته باشد؛ منتها بحث اصلی درباره نحوه و شیوه انجام کار بود که آیا باید تدریج الحصول می‌بود یا یکباره انجام می‌شد.
وی در پاسخ به این سوال که سیاست خارجی تا چه اندازه در روندهای اقتصادی کشور تاثیر دارد، گفت: ضرورت موضوع(حذف ارز ترجیحی) به قدری بود که دولت علی‌رغم وجود آن داستان‌ها(به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات) کار را پیش برد. این نوع تصمیمات سخت، به جسارت و قبول مسوولیت نیاز دارد. شرایط، مثل فرد دیابتی است که اگر پایش قطع نشود، عوارض بیماری به قلب او می‌زند. پس باید جرات داشت و پا را قطع کرد. شاید بگویید اگر پا قطع شود، بیمار لنگ می‌زند؛ من هم می‌گویم در عوض قلب بیمار سالم می‌ماند. آل‌اسحاق در پاسخ به این سوال که دولت جوانب و عوارض اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را سنجیده بود یا خیر، اظهار کرد: تا اندازه‌ای سنجیده بود اما اگر عزم همه عوامل و بازیگران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری یکی نباشد، این طرح به سختی برخواهد خورد. نباید به این طرح، نگاه سیاسی و کوتاه‌مدت داشت. وی در پاسخ به این سوال که اقدام بعدی دولت برای کنترل شرایط اقتصادی چه باید باشد، تاکید کرد: علت‌العلل مشکلاتی که الان داریم، تورم است. حرکت بعدی دولت برای اینکه به موفقیت قطعی برسد، تمرکز روی موضوع تورم و حل آن است. اگر نتوانیم موضوع تورم را به شکلی علمی، منطقی و بومی حل کنیم، به مشکل برخورد می‌کنیم.
 
وزرای اقتصادی ما کمتر از مشاوره‌های تجربی استفاده می‌کنند
 وی با اشاره به راهکارهای کنترل تورم گفت: تورم محصول تصمیمات ماست. تشخیص علل ایجاد تورم کار سختی نیست. حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، روابط بین‌الملل و... ازجمله عوامل ایجاد تورم هستند. آل‌اسحاق با بیان اینکه حل معضل تاریخی تورم در ایران به مبانی تئوریک و تجربی توامان نیاز دارد، تصریح کرد: کسی که می‌خواهد تورم را معالجه کند، هم باید مسائل، موضوعات، عوامل و بازیگران موثر را بشناسد و هم مبانی تجربی داشته باشد. اگر فرض را بر این بگذاریم که آقایان مسوول در دولت کاملا بر مبانی نظری تسلط دارند اما درباره روند موثر بر تورم به مشاورانی نیاز دارند که از نظر سابقه تاریخی، بر موضوعات اشراف داشته باشند. مبانی تجربی نیز با حرف و سخن به دست نمی‌آید. کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: حتی اگر مبانی نظری هم وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد در دولت و نظام تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی تجربی، همخوانی و هماهنگی کمی وجود دارد. به نظر من، وزرای اقتصادی ما کمتر از مشاوره‌های تجربی و تاریخی استفاده می‌کنند.
 
سهم ایران از ظرفیت تعاملات تجاری منطقه، حداکثر 30 درصد است
 رییس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که آیا شرایط برای تبدیل اقتصاد کشور از وضعیت «نفت بنیاد» به «منطقه بنیاد» وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: این صحبت که باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای استفاده شود، صحبت صددرصد درستی است. ظرفیت تعاملات تجاری 15کشور همسایه ایران با همدیگر که کشورمان در مرکزیت آن‌ها قرار دارد، به‌طور سالانه چیزی در حدود 1200 تا 1300میلیارد دلار است. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات و پروژه‌های اقتصادی خود استفاده کنیم، می‌توانیم از 1300میلیارد موجود چیزی در حد 200 تا 300میلیارد دلار را از آن خود کنیم. این ارقام کاملا حساب‌شده و دقیق است. در شرایط فعلی اما حداکثر 30درصد این رقم(200 تا 300میلیارد دلار) را استفاده می‌کنیم. آل‌اسحاق افزود: مجموعه نیازهای واقعی ارزی ما، سالانه 50 تا 60میلیارد دلار است و اگر سیاست‌های تجاری منطقه‌ای خود را با واقعیت‌ها همسو کنیم، می‌توانیم قسمت اعظم نیازهای ارزی و اقتصادی خود را برطرف کنیم.
وی با اشاره به الزامات تحقق اهداف راهبردی اقتصادی کشور، گفت: یکی از این الزامات، مدیریت منسجم و اختصاصی برای تجارت و بازرگانی است که متاسفانه به‌دلیل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، این امر محقق نشده است. آل‌اسحاق گفت: متاسفانه بعد از هشت‌سال تجربه تلخی که داشته‌ایم، حاضر نیستیم وزارت بازرگانی را دوباره احیا کنیم. خوشبختانه در حوزه مجلس و دولت ظاهرا امیدهایی برای احیای این وزارتخانه به وجود آمده است.

captcha
شماره‌های پیشین