به دنبال این رخداد، پلیس به تعدادی سوءظن داشته و چند نفر را هم بازداشت کرده است. گویا سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت بردند و همین امر باعث شده است که آمار و اطلاعات دقیقی از این سرقت مبنی بر اینکه سارقان چند نفر بوده یا از چه طریقی توانستند به بانک نفوذ کنند، در‌حال‌حاضر در دسترس نیست. همچنین سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رییس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رییس بانک متصل بوده است و این سرقت به موبایل رییس بانک پیامک شده اما به دلیل اینکه در سنوات گذشته این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده، رییس بانک به این پیامک اعتنایی نکرده و فکر کرده است مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه بوده. حجم و عدد و رقم سرقت هنوز مشخص نیست؛ چراکه بانک از محتویات داخل صندوق امانات مطلع نبوده است؛ همچنین پرونده این سرقت در اداره۱۷ پلیس آگاهی در دست بررسی و پیگیری است. در همین رابطه جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که پرداخت خسارت به صاحبان صندوق در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اجناس و اشیای داخل آن‌ها چگونه انجام می‌شود، گفته است: «ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارند اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات واردشده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته‌است.» جمشیدی گفت:  خسارات واردشده به صندوق بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد.
 
مسوولیت حقوقی بانک‌ها 
در برابر سرقت از صندوق امانات
علیرضا افتخاری، وکیل دادگستری ضمن بررسی وضعیت مسوولیت سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، به «صبح‌نو» گفت: بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از‌پیش‌تعیین‌شده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسوولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند.
او افزود: امروزه بعد از تحولات ارز و افزایش قیمت طلا مراجعه مردم برای اجاره صندوق امانات بانکی بیشتر شده است، از آنجا که بانک در زمان اجاره صندوق، محتوای آن را از مشتری نمی‌پرسد، گزینه خوبی برای نگهداری اموال ارزشمند است و همین امر سبب شده تا کسانی که ارز یا مسکوکات طلا در خانه نگهداری می‌کنند، به فکر اجاره صندوقی در بانک باشند. اخیرا اخباری راجع به سرقت‌های هالیوودی از این صندوق‌ها منتشر شده است؛ لذا لازم است مسوولیت بانک‌ها در برابر مشتریان خود در موضوع سرقت از این صندوق‌ها شفاف شود. بانک‌ها با خصوصیات و شرایط از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای صندوق امانات بانک‌ها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می‌کنند. این صندوق‌ها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است؛ یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک است. صندوق‌ها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می‌شوند.
افتخاری با اشاره به اینکه بانک‌ها مسوولیتی بابت رد امانت ندارند، بیان کرد: بانک‌ها  بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از‌پیش‌تعیین‌شده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسوولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند. بانک‌ها در این خدمت صرفا صندوقی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق امانت، برخلاف عنوانش، «امانت» نزد بانک‌ها محسوب نشده و مسوولیتی بابت رد آن‌ها برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت؛ البته از این نظر هم که فقط مشتری اجاره‌کننده از محتویات صندوق مطلع است؛ دلیل وضع چنین شرطی ازسوی بانک‌ها نیز غیرمنطقی نمی‌کند. بر همین استدلال نیز شرکت‌های بیمه نیز از بیمه این صندوق‌ها متعذر هستند. او ادامه داد: آنچه در این میان باید توجه داشت این است که اگرچه اسم این صندوق‌ها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آن‌ها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک‌ها راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب مسوولیت می‌کنند. بر پایه همین سلب مسوولیت، بیمه این صندوق‌ها نیز منتفی است. با این اوضاع، بانک مرکزی نیز هیچ دستورالعملی حداقل درمورد شرایط استاندارد محیطی جهت نصب صندوق‌های امانت ندارد و بانک‌های (دولتی و خصوصی) با هدف درآمدزایی بیشتر صرفا با تشخیص و استاندارد خود اقدام می‌کنند. پس از سلب اعتماد مردم به حساب ارزی؛ گویا نوبت به سلب اعتماد مردم به صندوق‌های امانت بانک‌ها رسیده است.
 
جامعه دچار التهاب شده است
دکتر علیرضا شریفی‌یزدی، آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به تبعات اجتماعی بروز چنین اتفاق‌هایی در کشور به «صبح‌نو» گفت: با توجه به اینکه سرقت در هر کشوری امری طبیعی است. سرقت در ایران نیز وجود دارد اما برخی سرقت‌ها خرد و برخی کلان است. هر دوی این سرقت‌ها جامعه را ملتهب می‌کنند. زمانی که افراد جامعه درگیر سرقت خرد همانند سرقت گوشی همراه می‌شوند، دچار عدم احساس امنیت فردی در کشور می‌شوند اما این احساس عدم امنیت هنگامی تشدید می‌شود که افراد جامعه با سرقت کلان در سطح کشور روبه‌رو می‌شوند. سرقت کلان دارای پیچیدگی‌های خاصی است که بزرگ‌ترین ضربه را به جامعه وارد می‌کند. زیرا در پی انتشار چنین خبرهایی احساس عدم امنیت در کشور افزایش پیدا می‌کند؛ البته سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه مخل امنیت کشور نیست؛ بنابراین این جنس سرقت‌ها تاثیر چندانی بر مقوله امنیت کشور ندارد اما وقتی در هر جامعه‌ای سرقت‌های کلان و به‌طور‌کلی اتفاق‌های ناگوار سنگینی رخ دهد، احساس امنیت در بین آحاد جامعه کاهش پیدا می‌کند و مساله‌ساز است.
دکتر یزدی تاکید کرد: اتفاقی که در بانک ملی رخ داد احساس عدم امنیت را در جامعه القا کرد؛ زیرا بانک ملی در هر کشوری امن‌ترین بانک محسوب می‌شود؛ بنابراین صندوق امانات بانک ملی یکی از امن‌ترین صندوق امانات بانک‌هاست. به همین دلیل افراد زیادی اموال خود را در صندوق امانات بانک ملی می‌گذارند. طبیعتا رخداد چنین اتفاق‌هایی آن هم در بانک ملی افراد را نسبت‌به دیگر بانک‌ها بی‌اعتماد می‌کند.