۲۹اردیبهشت‌ماه، این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد و براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
محمدعلی اسفنانی درباره ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه برخورد با تخلفات بازار اجاره‌بهای مسکن به ایرنا گفت که حضور تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن باید با احتیاط باشد؛ زیرا برای نخستین‌بار این‌که این اقدام انجام می‌شود و طبیعی است که هر طرح در ابتدای اجرا ممکن است فرازوفرودهایی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن وجود نداشته و اکنون با اعلام ستاد تنظیم بازار این موضوع در دستورکار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؛ بدین ترتیب که حداکثر افزایش کرایه مسکن در تهران در مقایسه با سال گذشته ۲۵درصد، در کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵درصد است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی برپایی گشت مشترک ازسوی این سازمان برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن را بعید دانست و گفت: قطعا برای برخورد با تخلفات در این حوزه ثبت شکایت شاکی خصوصی لازم است مگر اینکه در این زمینه سازوکار ویژه در نظر گرفته شود.
 
فرار از قانون با تنظیم قراردادهای صوری
 اسفنانی تصریح کرد: البته ممکن است برخی برای فرار از قانون به تنظیم قراردادهای صوری اقدام کنند که اثبات این موضوع دشوار است؛ بنابراین به طور حتم ثبت شکایت شاکی لازم است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر قرارداد منعقد شده باشد تعزیرات حکومتی امکان ورود به موضوع را دارد.
اسفنانی اظهار داشت: مصوبه شورای تنظیم بازار طبق قانون لازم‌الاجراست و اگر شکایتی باشد که یک مالک میزان اجاره‌بهای امسال را نسبت‌به سال قبل بیش از مبلغ تعیین‌شده اضافه کرده باشد، تخلف است و تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌کند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هشتم خرداد از ورود دادستانی تهران به نحوه قیمت‌گذاری منازل در فضای مجازی خبر داد.
صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل ازسوی مردم شده است، افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها ازجمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند اما این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان ازجمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه‌به اینکه مسکن ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.
 
گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد
 دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵درصد خواهد بود. همسویی سیاست‌های نرخ‌گذاری و عدم اعلام قیمت، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت قصد دارد از طریق نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن را کنترل کند. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می‌کند: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد درصورتی‌که ۱۰واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید، می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است. کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد، نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شوند.