آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز هم آتشبیار معرکهای شده است که در دهه80 هم شاهد این نقشآفرینی بودهایم. تصویب قطعنامههای پیدرپی در شورای حکام درنهایت پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع کرد تا منجر به فشارهای بیشتر و صدور قطعنامههایی علیه ایران ذیل فصل7 شود که مشکلات اقتصادی زیادی را بر ملت ایران تحمیل کرد.با این سابقه شاهد این بودیم که خبرگزاری «رویترز» نیز هفته قبل گزارش داد آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) قصد دارند در نشست شورای حکام با صدور قطعنامهای از ایران بابت آنچه «عدم همکاری با آژانس اتمی» خوانده شده انتقاد کنند؛ خبری که بلافاصله با واکنشهایی همراه شد. مشی سیاسی آژانس و رییس آن در سالهای گذشته بر کسی پوشیده نیست و با دیدارهای پیدرپی گروسی با مقامات صهیونیست و سفر به اراضی اشغالی، راهبرد آژانس کاملا نمایان است.در ادامه این فرافکنیها و سیاسیکاریها، خبرگزاری فرانسه عصر دیروز به نقل از دیپلماتهای آگاه ادعا کرد: طرح محکومیت ایران به دیدهبان هستهای سازمان ملل ارائه شد. در همین حال منابع خبری شبکههای عربی به نقل از منابع مطلع مدعی شدند: آرای کافی برای تصویب قطعنامه علیه ایران وجود دارد.در فرازهایی از این سند پیشنهادی که به رؤیت برخی رسانههای غربی رسیده، آمده است: شورای حکام آژانس از ایران میخواهد برای انجام تعهدات قانونی خود بهصورت فوری اقدام کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس درمورد تعامل بیشتر برای شفافسازی و حلوفصل همه مسائل پادمانهای باقیمانده را بلافاصله بپذیرد.
حنیف غفاری
یک ماه از برنامه دولت در حذف ارز ترجیحی از تمام کالاهای اساسی، با هدف بازتوزیع مستقیم یارانه به مردم و جلوگیری از رانت و فساد در واردات میگذرد؛ طرحی که هرچند انتقاداتی بهدنبال خود آورد لیکن به عقیده بسیاری از کارشناسان میتواند در بلندمدت، آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی داشته باشد. روز گذشته و در جریان جلسه بررسی بهکارگیری ظرفیتهای جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی، رییسجمهوری بر تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی تاکید کرد. سیاست دولت برای تامین و تسهیل کالاهای اساسی بدون شک میتواند با افزایش عرضه، قیمتها را به تعادل برساند.
وقوع جنگ روسیه و اوکراین موجب شد که قیمت بیش از 100دلاری هر بشکه نفت در بازار جهانی تثبیت شود و در صورت تداوم این مناقشه، چشمانداز قیمت نفت تا پایان سال2022 در ارقامی نزدیک به 100دلار در هر بشکه برآورد میشود؛ اتفاقی که موجب بحران جهانی انرژی شده و کشورها را در تهیه سوخت و نفت موردنیاز کشور خود ناتوان ساخته است.
سمانه استاد / بسیاری از ما بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امامرضا(ع) را بهدلیل جشنوارههای هنری و فرهنگی که در شهرهای مختلف کشورمان برگزار میشود میشناسیم؛ جشنوارههایی ازجمله تئاتر، شعر، داستان، خطاطی و فیلم کوتاه. این بنیاد یکی از زیرمجموعههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب میشود که پیشتر بهصورت دبیرخانه برگزارکننده جشنوارههای امام رضا(ع) فعالیت میکرد اما بهدلیل نیازی که برای توسعه فرهنگ رضوی در کشور وجود داشت، با تصویب هیاتوزیران، بهصورت یک بنیاد ملی درآمد که عمده فعالیتهایش در رابطه با موضوعات فرهنگی و هنری مرتبط با امام هشتم است. با نزدیک شدن به میلاد امامرضا(ع) با «محمودرضا برازش»، مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی-هنری امامرضا(ع) گفتوگو کردهایم و او درباره فعالیتهای ملی و بینالمللی بنیاد امامرضا(ع) به «صبحنو» چنین میگوید:
دغدغه مستاجران هر سال در فصل جابهجایی بسیار زیاد است و سالهاست که با افزایش بیرویه قیمت اجارهها، نگرانی خوشنشینها بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آنها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است. مسکن ازجمله اولویتهای دولت سیزدهم است که در این حوزه اقدامات متعددی در دستورکار دارد و یکی از این موارد، مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای نظارت بر بازار اجارهبهای مسکن است.
سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبری بود که دوشنبه گذشته در فضای مجازی دست به دست میشد. اخبار اولیه حاکی از آن بود که سارقان با تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات شده و تعدادی صندوق را سرقت کردهاند؛ در فضای مجازی برخی تعداد صندوقهای بهغارترفته را ۲۵۰ و برخی دیگر هزار صندوق عنوان کردهاند؛ خبری که دیروز بانک ملی آن را تکذیب کرد. بنابراین براساس تحقیقات صورتگرفته ۲۵۰صندوق امانت تخریب شده اما محتویات فقط ۱۶۹صندوق تخلیه شده است. سرقت در پنجشنبهشب گذشته و در ساعات بامدادی روز ۱۳خرداد به وقوع پیوسته و سارقان از طریق در پشت ساختمان که در داخل پارکینگ داخلی وجود دارد با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و برهم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شدهاند. گفتنی است سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک که در داخل پارکینگ قرار دارد و قفلش را شکسته بودند خارج شده و دوباره روی آن در «قفل» زده و درنهایت از پارکینگ خارج شدند. لازمبهذکر است که یکشنبه گذشته بعد از ورود کارمندان به بانک، سرقت به پلیس اطلاع داده شد اما سوال اینجاست که این اتفاق چه تاثیری بر افکارعمومی و ایجاد ناامنی خواهد داشت؟ نظر مردم و کارشناسان در این باره چیست؟ مسوولیت حقوقی بانکها در برابر سرقت از صندوق امانات کیست؟