هرچند این روزها همه کارشناسان به اتفاق از واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفی تولیدات داخلی خودروسازان و رهایی بازار از آشفتگی یاد میکنند، اما حتی انجام واردات بدون تغییر و تعدیل برخی محدودیتهای موجود نمیتواند اهداف مدنظر را محقق کند. در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریمها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد. با توجه به تقاضای سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سالهای گذشته، نشان میدهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود است.