خط امام بر مدار قانون
مشی قانونمدارانه امام خمینی(ره) امروز نیز توسط رهبر انقلاب ادامه دارد و ایشان نیز می کوشند کارگزاران نظام را نسبت به اقتضائات قانونی، حساس کنند.
ایشان بر این مبنا در بزنگاه های حساس، قانونمداری را ترویج کرده و از تصمیم مسوولین به شرط انطباق با روندهای قانونی حمایت کرده اند. برای بررسی بیشتر مشی و مرام امام‌خمینی (ره) در توجه به قانون و قانونمداری، به سراغ مسعود رضایی، پژوهشگر حوزه تاریخ رفتیم. رضایی در این گفت‌وگو به دلایل حساسیت امام(ره) به تعیین و نهادینه شدن قوانین در ایران پساانقلاب می‌پردازد. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، رضایی مرام حضرت آیت‌الله خامنهای، رهبر انقلاب درباره حدود قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با مسعود رضایی را از نظر خواهید گذراند.
حضرت امام برای طی شدن روال قانونی در کشور، احترام قائل بود
مسعود رضایی، پژوهشگر حوزه تاریخ در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، در پاسخ به این سوال که قانون در فضای گفتمانی امام‌خمینی(ره) چگونه تعریف می‌شد و چه جایگاهی داشت؟ اظهار کرد: بعد از 17دی‌ماه سال56 که نهضت انقلابی مردم ایران اوج گرفت تا زمانی که انقلاب پیروز شد، شعار مردم در اجتماعات میلیونی رهبری حضرت امام(ره) و برقراری نظام جمهوری اسلامی به جای نظام شاهنشاهی بود. باوجوداین، حضرت امام(ره) روالی قانونی را در نظر گرفتند و بعد از پیروزی انقلاب، بر رفراندوم تعیین نظام با آرای مردم تاکید کردند. این امر نشان می‌داد که ایشان برای رأی مردم و طی‌شدن روال قانونی در کشور، تا چه اندازه احترام قائل هستند. وی اضافه کرد: درواقع اگر همان زمان حضرت امام(ره) رفراندوم را برگزار نمی‌کردند، هیچ‌کسی در کشور به برگزار نشدن رفراندوم اعتراض نمی‌کرد. بلافاصله پس از برگزاری رفراندوم و در شرایطی که شورای انقلاب بر سر کار بود و مسوولیت تنظیم قوانین را به عهده داشت و این روال تا سال‌ها می‌توانست ادامه پیدا کند، حضرت امام(ره) تصریح کردند که مجلس خبرگان قانون اساسی باید شکل بگیرد؛ البته ایشان در بدو ورود به ایران در تاریخ 12بهمن سال57 در سخنرانی بهشت‌زهرا(س)، بر تشکیل مجلس موسسان به معنای مجلس قانونگذاری تاکید کرده بودند تا بالافاصله قانون اساسی در کشور تعیین شود و سپس ذیل آن، امکان قانونگذاری ازسوی مجلس شورا برقرار شود.
با رویکرد امام(ره)، کشور از وضعیت آشفته به وضعیت قانونمند منتقل شد
رضایی تاکید کرد: نهایتا مجلس خبرگان، قانون اساسی را تصویب کرد و آن را به رأی مردم گذاشت؛ بنابراین حضرت امام(ره) بلافاصله پس از رفراندوم تعیین نظام، بر تدوین قانون اساسی تاکید کردند. حضرت امام(ره) بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی، بر استقرار نهادهای قانونی که در قانون اساسی مشخص شده بود تاکید کردند.
ازجمله این نهادهای قانونی، ریاست‌جمهوری بود که در این زمینه هم انتخابات برگزار شد و آقای بنی‌صدر رأی اکثریت را به دست آورد. ازجمله نهادهای دیگر، مجلس شورا بود که انتخابات آن هم برگزار شد. شورایعالی قضایی هم دیگر نهادی بود که حضرت امام(ره) برای شهیدبهشتی به‌عنوان رییس دیوان عالی کشور، حکم دادند. پژوهشگر حوزه تاریخ در این‌باره افزود: امام‌خمینی(ره) در شرایطی که می‌توانستند کشور را بدون قانون اساسی، بدون ریاست‌جمهوری و بدون نهادهای قانونی دیگر به پیش ببرند و اعتراضی هم به ایشان نمی‌شد اما بر تسریع تعیین و استقرار نهادها مثل قانون اساسی و قوانین جاری مملکت تاکید داشتند. با رویکرد حضرت امام(ره)، کشور از حالت اولیه و آشفته‌ای که در هر انقلاب به وجود می‌آید، به‌سرعت به وضعیت قانونمند و دارای نهادها و سازوکارهای قانونی منتقل شد.
امام(ره) معتقد بود انقلاب و نظام باید ضابطه‌مند شوند
رضایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به مخالفت برخی نیروها با تشکیل نهادهای قانونی فراگیر و ادامه امورات کشور با ساختارهای ساده‌ای مثل «شورای انقلاب» اظهار کرد: بعضی‌ها می‌گفتند که نیازی نیست به این سرعت مجلس خبرگان قانون اساسی شکل بگیرد و به این سرعت قانون اساسی تصویب شود. به زعم این نیروها، همانطور که حضرت امام(ره) آقای بازرگان را به نخست‌وزیری منصوب کردند، این امکان بود که نفر دیگری هم ازسوی امام(ره) منصوب شود و جای آقای بازرگان، کارها را به پیش ببرد. اما امام(ره) این روند را قبول نداشتند. امام معتقد بودند که انقلاب و نظام باید ضابطه‌مند و قانونمند شوند. وی با اشاره به دلیل اعتقاد امام به ضابطه‌مندشدن انقلاب و نظام تصریح کرد: چون حضرت امام(ره) در زمان وقوع انقلاب سن بالایی داشتند، شاید ایشان تصور می‌کردند اگر کشور می‌خواست بدون ساختارهای قانونی اداره شود و خودشان هم روزی از دنیا بروند، انقلاب و نظام نوپا به‌شدت می‌توانست در معرض آسیب قرار بگیرد. امام(ره) می‌خواستند کشور در اسرع‌وقت به مرحله‌ای برسد که اگر خود ایشان هم رحلت کردند، ستون خیمه انقلاب فرونریزد و نهادهای قانونی بتوانند نظام را پابرجا بدارند.
پژوهشگر حوزه تاریخ گفت: ما می‌توانیم گمان کنیم که علت مخالفت برخی نیروها با نهادمندشدن سریع انقلاب، این بود که تصور می‌کردند حضرت امام(ره) چون سالخورده هستند و احتمال فوت ایشان به‌زودی وجود دارد و چنانچه برای ادامه مسیر نظام، نظم و نسق وجود نداشته باشد، آن‌ها می‌توانند با کناررفتن امام و از طریق ایجاد جار و جنجال‌های سیاسی به اهداف خود برسند؛ بنابراین بعضی گروه‌ها چندان موافق قانونمند شدن روندهای کشور نبودند.
رضایی با اشاره به جانشینی سریع برای حضرت امام(ره) اظهار کرد: وقتی حضرت امام در سال68 رحلت کردند، در کمتر از 24ساعت و طبق قانون، در کمال نظم و آرامش تکلیف رهبر جدید کشور مشخص و رهبری، از حضرت امام به حضرت آیت‌الله خامنهای منتقل شد. حالا شما تصور کنید اگر کشور بدون قانون اساسی پیش می‌رفت، چه اتفاقاتی می‌توانست در نبود حضرت امام رخ بدهد؟ به نظر من، عجله حضرت امام(ره) برای قانونمند شدن امور کشور و تعیین نقش مردم در انتخاب مسوولان نظام، از تیزبینی‌های ایشان بود.
رهبر انقلاب جلوی کسانی را که از قانون تخطی کنند می‌گیرد
رضایی در ادامه و در پاسخ به این سوال که نگاه حضرت آیت‌الله خامنهای به قانون چگونه است و چه شباهت‌هایی با حضرت امام(ره) دارد؟ اظهار کرد: رهبر انقلاب همیشه بر لزوم جریان‌داشتن امور طبق قانون تاکید دارند و آنجایی که کسانی بخواهند از قانون تخطی کنند، ایشان جلوگیری می‌کنند.
خود ایشان هم دقت دارند که حوزه اختیارات نهادهای قانونی کشور، کاملا مشخص و معین باشد. من در این‌باره به آخرین بیانات ایشان استناد می‌کنم که در دیدار نمایندگان مجلس در روز چهارم خرداد، روی محترم شمرده شدن حوزه‌ها و محدودیت‌های نهادهای قانونی مختلف، تاکید کردند.
وی دراین‌باره تصریح کرد: ایشان به نمایندگان مجلس به‌عنوان اعضای قوه مقننه تاکید کردند که در امور اجرایی دخالت نکنند و نماینده مجلس، وارد حوزه اختیارات اجرایی نشود؛ یعنی مثلا نماینده مجلس در تعیین استاندار، فرماندار یا مدیرکل یک اداره در یک منطقه که همگی جزء وظایف اجرایی هستند، مداخله نکند. متاسفانه ما شاهد این هستیم که بعضا تداخل در امور صورت می‌گیرد و بعضی از نماینده‌ها تلاش می‌کنند در این حوزه‌ها اعمال نفوذ کنند. این مثال، نمونه کوچکی از حساسیت رهبر انقلاب نسبت‌به شرح وظایف هر نهاد قانونی است. رهبر انقلاب تاکید دارند که کار نمایندگان، قانونگذاری و نظارت است و مجلس حق ندارد در انتصاب‌های دولتی دخالت کند. در عین حال یک نماینده این وظیفه را دارد که اگر استانداری کارش را خوب انجام نداد، از مجاری قانونی نظرات خود را اعلام کند.
حکم حکومتی، بن‌بست‌شکنی در شرایط خاص است
پژوهشگر حوزه تاریخ با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به شورای نگهبان، تصریح کرد: رهبر انقلاب همواره روی انجام وظایف قانونی شورای نگهبان حساسیت داشته‌اند و تاکید دارند که کسی نباید حق اعمال نظر یا اعمال فشار بر شورای نگهبان را داشته باشد.
رضایی با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از همه رؤسای جمهوری اظهار کرد: رهبر انقلاب در طول دوران رهبری‌شان، از رؤسای جمهوری در محدوده قانونی که برای‌شان مشخص شده همواره حمایت کامل داشته‌اند ولو اینکه آن رؤسای جمهوری، مخالفان بسیار جدی و سرسختی داشته باشند. بااین‌حال رهبر انقلاب همیشه اجازه اینکه به اختیارات قانونی رییس‌جمهوری خدشه وارد شود گرفته‌اند؛ بنابراین رهبر انقلاب همیشه بر عملکرد مسوولان در چهارچوب حوزه‌های قانونی تاکید داشته‌اند.
ایشان نه اجازه داده‌اند کسی فراتر از قانون عمل کند و نه به دیگران این اجازه را داده‌اند که یک مسوول را در حوزه قانونی‌اش، مورد فشار قرار دهند. رضایی با اشاره به فلسفه وجود حکم حکومتی در قانون اساسی تصریح کرد: برخی می‌خواهند فلسفه وجودی حکم حکومتی را امری فراقانونی تعبیر کنند اما حکم حکومتی تماما، طبق قانون اساسی است.
طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه‌گانه کشور زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می‌کنند. منظور از ولایت مطلقه فقیه این نیست که قوای سه‌گانه کار خودشان را بکنند و ولی‌فقیه فقط آن‌ها را تماشا کند. در یک شرایط خاص، اگر دست رهبری و سایر اجزای نظام بسته باشد، در این صورت باید چه کرد؟ عقل حکم می‌کند که بالاخره یک نفر بتواند بن‌بست‌شکنی کند. حکم حکومتی برای بن‌بست شکنی در شرایط خاص است.
