پس از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها در کشورمان شنیده‌ها حکایت از تاثیر فوری این اقدام بر روند قاچاق کالاهای اساسی ایران به مقصد پاکستان دارد. شنیده‌ها حاکی از تغییر و تحول در نرخ کالاهای قاچاق ایرانی در بازار پاکستان به‌ویژه افزایش قیمت روغن‌های خوراکی و سایر موادغذایی و حتی بنزین ایرانی در بلوچستان و سایر شهرهای پاکستان است. قرابت‌های فرهنگی و وجود مرزهای طولانی از عوامل پیوند دو کشور همسایه ایران و پاکستان محسوب می‌شود اما همجوار بودن استان‌های مرزی نیز باعث شده است پاکستانی‌ها همواره نیازهای خود به کالاهای اساسی را از کشورمان تامین کنند؛ اجناسی که طرفداران خاص خود را در شهرهای مختلف پاکستان دارد. درعین‌حال این نیاز مردم پاکستان نه‌تنها از مجاری قانونی و تجارت رسمی تامین نشده بلکه قاچاقچیان این نیازمندی را به‌عنوان یک نقطه ضعف مورد سوءاستفاده قرار داده و طی دهه‌های اخیر میلیاردها دلار کالا و سوخت از کشورمان به پاکستان اما به‌صورت قاچاق و از مجاری غیررسمی صادر شد. طی روز‌های اخیر، مساله اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها به مردم نقل محفل تمام رسانه‌ها شده است. یارانه‌هایی که پیش از این با عنوان ارز چهارهزار و 200تومانی به واردکننده‌ها داده می‌شد تا قیمت کالا‌های اساسی کنترل شود اما در پس این ماجرا فساد‌های گسترده‌ای اتفاق افتاد و رانت‌های عجیب‌وغریبی نصیب گروه اندکی شد. این درحالی است که اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز فسادزای چهارهزار و 200تومانی باعث استقبال گسترده صاحب نظران و اقتصاددانان کشور از این اقدام دولت سیزدهم شد؛ به‌طوری‌که حسین درودیان، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: در طول سال‌های گذشته، پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز چهارهزار و 200تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود.
وحید تعقیبی، کارشناس اقتصادی و فعال صنعتی نیز بر این باور است که سالانه بودجه و هزینه زیادی صرف ارز ترجیحی شده که باعث می‌شود یارانه‌ها به‌صورت عادلانه تقسیم نشود و در لزوم حذف ارز ترجیحی شکی نیست؛ زیرا جلوی رانت و فساد را در جامعه می‌گیرد و به اقتصاد کشور نظم می‌دهد.
سال۱۳۹۷ بود که به فرمان جهانگیری، معاون ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم، به واردات ۲۵قلم کالا ارز ترجیحی اختصاص داده شد که به‌تدریج با کاهش درآمد‌های ارزی دولت، هرازگاهی از تعداد این اقلام کاسته می‌شد. اقلامی که قرار بود با قیمت دلار چهارهزار و 200تومانی به دست مصرف‌کنندگان برسد اما گروهی از واردکننده‌های سودجو، کالا‌ها را با قیمت دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رساندند و فساد‌های گسترده‌ای رخ داد.
جالب اینجاست کالا‌هایی هم که با همان نرخ ارز چهارهزار و 200تومانی به دست مردم می‌رسید، به علت پایین بودن قیمت‌شان نسبت‌به بازار‌های جهانی، به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد. این مساله به آن معناست که دولت علاوه‌بر تامین آرد کشور، ناخواسته به بعضی کشور‌های همسایه هم آرد یارانه‌ای از راه قاچاق تخصیص می‌داد و در این طرف ماجرا نیز سود عجیبی نصیب قاچاقچی‌ها و فرصت‌طلبان می‌شد.
مثال دیگر قاچاق دام بود. با وجود اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است اما به‌سبب کم‌کاری در حوزه پلاک‌کوب کردن دام، شاهد خروج گسترده دام از کشور بوده‌ایم. یا درباره قاچاق و احتکار روغن با وجود الزام قانونی درباره ثبت اقلام در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم تکمیل این سامانه‌ها در سایه کم‌کاری مسوولان، فرصت مناسبی را برای قاچاق از کشور فراهم کرده است.
 
قیمت کالاها در داخل و خارج متناسب می‌شود
احسان قمری، استاد دانشگاه دراین‌باره به «صبح‌نو» می‌گوید: حذف ارز چهارهزار و 200تومانی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید در فرایند تولید می شود، چراکه با نزدیک شدن قیمت مواداولیه به قیمت واقعی، نگاه و نحوه استفاده از آن هم بهینه خواهد شد.
او می‌افزاید: ایجاد فضای اقتصادی رقابتی از دیگر مزیت‌های حذف ارز ترجیحی است و فرصت برابری را در اختیار فعالان اقتصادی برای رقابت قرار می‌دهد. با حذف ارز ترجیحی تنظیم بازار از طریق مکانیزم‌های بازار صورت می‌گیرد و نگاه پلیسی به بازار جایگاهی نخواهد داشت.
قمری تاکید می‌کند: همانطور که شما نیز اشاره کردید کاهش قاچاق کالاها از دیگر مزیت‌های مذکور است، چراکه قیمت‌ها در داخل و خارج متناسب شده و از قاچاق بی‌رویه کالاها کاسته خواهد شد. همزمان با حذف محدودیت‌های مقداری، تولیدکنندگان در فرایند صادرات می‌توانند با تمام ظرفیت فعالیت کنند.
 
کمبود در کشورهای همسایه
نکته جالب‌توجه این است که در روزهای اخیر پاکستان، عراق، کردستان عراق، ترکیه، افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شاهد کمبود موادغذایی هستند. اوضاع در کردستان عراق و پاکستان بسیار حادتر است به‌گونه‌ای که اخباری مبنی بر کمبود شدید روغن در فروشگاه‌ها مخابره شده است، همچنین قیمت موادغذایی در کشورهای همسایه ایران با رشد همراه بوده است.
البته به گفته کارشناسان، دلیل اصلی این امر به بحران غذایی در جهان مربوط می‌شود با وجود این، تا هفته گذشته کالاهای ایرانی (قاچاق و محصولات صادراتی که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند) در فروشگاه‌های این کشور به‌وفور قابل دسترس بود که به‌دنبال افزایش قیمت‌ها در ایران عملا صرفه اقتصادی برای سودجویان جهت قاچاق وجود ندارد.
آنطور که کارشناسان اعلام می‌کنند طرح آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی سیاست درستی است که دولت در پیش گرفته است، هرچند در خصوص دهک‌بندی و نظارت بر اجرای طرح انتقاداتی وارد است، در واقع دولت باید ابتدا دهک‌بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان محقق می‌ساخت، سپس با نظارت شدید هرگونه احتکار و ایجاد صفوف خرید موادغذایی را مهار می‌کرد.
درصورتی‌که همچنان سیاست غلط ارز ترجیحی در کشور پابرجا بود علاوه بر افزایش قیمت در کشور، قاچاق این محصولات تحت افزایش قیمت جهانی، به کشورهای همسایه رشد پیدا می‌کرد و درنتیجه عملا کشور با معضل کمبود موادغذایی روبه‌رو می‌شد.