چالش‌های بانیان وضع موجود
در مقابل، اصلاح‌طلبان تاکنون کمتر موضع تند و رادیکال داشته‌اند و به‌صورت منسجم و سازمانی به این طرح حمله نکرده‌اند. انتقاد اصلاح‌طلبان از گرانی‌های پس از حذف ارز ترجیحی، عمدتا از موضع فردی بوده و کمتر جلوه و جلای تشکیلاتی داشته است. دو دلیل عمده برای کنش غیرهمه‌جانبه اصلاح‌طلبان علیه سیاست ارزی دولت سیزدهم متصور است؛ اول اینکه دولت موردحمایت آن‌ها بانی ارز ترجیحی بوده و خود در معرض سوالات جدی قرار دارند و عملا فرصتی برای حمله نیافته‌اند. دلیل دیگر را باید در میزان اعتراض‌ها به این اقدام جست‌وجو کرد.
پوست موز و استخوان در گلو
همانطور که تصریح شد اصلاح‌طلبان خود را بانی اصلی اجرای سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی می‌دانند و از این منظر چندان نمی‌توانند پرده‌دری کنند و همزمان خود را پشت پرده تمام این غائله‌ها، مکتوم و محفوظ نگاه دارند. یکی از این تصمیمات اشتباه و بسیار ویرانگر دولت دوازدهم(دولت موردحمایت جریان اصلاحات) که تا هم‌اکنون نیز مصائب آن گریبانگیر کشور است، اختصاص ارز ترجیحی (موسوم به دلار جهانگیری) برای کالاهای اساسی بود.
در دولت پیشین و در بزنگاه تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز و با توجیه تامین ارز ارزان برای واردات اقلام اساسی، مصوب شد که ارز 4200تومانی برای واردات در نظر گرفته شود. این تصمیم از همان ابتدا هم با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد اما متاسفانه مانند بسیاری موضوعات دیگر گوش شنوایی در دولت برای شنیدن وجود نداشت. پیامدهای اقتصادی منفی اختصاص این ارز به قدری فجیع و وسیع بود که عباس عبدی، کنشگر اصلاح‌طلب، آن را به «پوست موز زیر پای دولت رییسی» تعبیر کرد. عبدی دی‌ماه سال گذشته طی توییتی نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت». مدتی بعد از این توییت، روزنامه سازندگی ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران سازندگی نیز در مطلبی، هرگونه اتخاذ سیاست درباره ارز ترجیحی را «استخوان در گلوی دولت» دانست.
عافیت‌طلبی برای باقی ماندن در قدرت
از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان که برخلاف سال‌های 78 و 88 در ماجراهای دی96 و آبان98 نتوانستند خود را در جایگاه رهبری معترضان قرار دهند، این‌بار هم یا به‌دلیل علایق خود به ماندن در ساختار رسمی قدرت یا به‌دلیل گسترده نشدن اعتراض‌ها عملا وارد یک بازی پرریسک نشدند و همچنان در سطح فردی به بیان نظرات خود می‌پردازند. به بیان بهتر، اصلاح‌طلبان می‌دانند که کاهش ضریب نفوذ اجتماعی‌شان می‌تواند دلیل صبر و حوصله بیشتر برای یافتن اثر این اصلاحات یا جراحی اقتصادی بر سطح سیاست شاید محافظه‌کاری جریان‌های سیاسی باشد تا شاید بتوانند در زمان مناسب جایگاه مطلوبی را برای خود در میان نیروهای اجتماعی بیابند و آنگاه به‌صورت شفاف‌تر موضع خود را بیان کنند. گرچه بسیاری از آن‌ها از اکنون سخن از لزوم احیای برجام به‌عنوان میراث دولت روحانی می‌گویند و با این پاسخ، موضع قاطع و نهایی نسبت‌به تحولات را به تاخیر می‌اندازند اما همچنان باید منتظر ماند تا موضع نهایی آن‌ها را به‌عنوان جریان رقیب دولت مستقر مشاهده کرد. در ادامه و در گفت‌وگویی، درباره نوع مواجهه اصلاح‌طلبان با حذف ارز ترجیحی پرداختیم.
ترقی: اصلاح‌طلبان با هرگونه اصلاحات اقتصادی مخالف‌اند
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سیاست داخلی به‌خصوص بر کنشگری اصلاح‌طلبان اظهار کرد: اصلاح‌طلبان به‌طور صریح با هرگونه اصلاحات اقتصادی که بتواند نظام را به سمت عدم وابستگی، خوداتکایی و حل مشکلات مردم سوق بدهد، مخالف‌اند و به‌دنبال این هستند تا کارآمدی نظام کاهش پیدا کند و از این طریق، نظام در برابر اراده تحمیلی و غیرقانونی غرب تسلیم شود.
وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان همیشه از اقتدار اقتصادی و حل مشکلات مردم ازسوی جریان انقلاب نگران هستند، تاکید کرد: تصور اصلاح‌طلبان این است که اگر جریان انقلاب بتواند بر مشکلات غلبه پیدا کند و بدون کوتاه آمدن در برابر غرب، از چالش‌ها عبور کند تمام تئوری‌های آن‌ها از بین خواهد رفت و معلوم می‌شود که این جریان با سیاست‌های غربگرایانه خود، چه ضربه بزرگی به مردم و کشور زده است.
ترقی گفت: همانطور که همیشه شاهد بوده‌ایم، اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا موفقیت‌ها را نادیده بگیرند و اجازه ندهند مردم طعم شیرین تحولات اقتصادی را بچشند. وی تاکید کرد: اصلاح‌طلبان با هماهنگی اپوزیسیون خارج از کشور دارند از این فرصت (حذف ارز ترجیحی) استفاده می‌کنند و با دروغ‌پردازی درباره نارسایی‌ها، می‌خواهند کاری کنند که مردم نسبت‌به تحولات اقتصادی دغدغه و نگرانی پیدا کنند. وی افزود: بهترین راه در برابر این نوع طراحی‌ها، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مردم و نیز تلاش دولتمردان برای اقناع افکار عمومی جهت جبران تبعات جراحی بزرگ اقتصادی برای به‌خصوص اقشار پایین و متوسط جامعه است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: خوشبختانه دولت همت ویژه‌ای به کار برده و اگر بتواند در مهندسی افکار عمومی و خنثی کردن تبلیغات سوء مخالفان تلاش بیشتری صورت بدهد، قطعا می‌تواند از چالش پیش رو با سربلندی بیرون بیاید تا اولا جلوی حیف و میل ارزی در کشور گرفته شود و ثانیا با توزیع یارانه، مردم با عدالت مواجه شوند. ترقی با بیان اینکه هرگونه انتقاد اصلاح‌طلبان از وضعیت فعلی به خودشان هم بازمی‌گردد، گفت: اگر در تبیین آثار مخرب ارز چهارهزار و 200تومانی برای کشور به‌خوبی عمل کنیم و نشان بدهیم که با این ارز چه فسادهایی به وجود آمد، مردم متوجه خواهند شد که حذف آن، تنها راه جلوگیری از فساد و حیف و میل اموال عمومی و همچنین حرکت در جهت عدالت اجتماعی است. ترقی اضافه کرد: خوشبختانه تلاش‌هایی که ولو با تاخیر طی روزهای اخیر صورت گرفت، به نظر می‌رسد افکار عمومی را به این سمت ببرد که ابعاد حذف این ارز را به‌درستی تشخیص دهند.
