مستقیم به جیب مردم
تصویب اجباری و بدون مسوولیت
فروردین1397: حسن روحانی در جلسه‌ای فوری با وزرا، معاونان و مشاوران رییس‌جمهور، تخصیص ارز 4200تومانی را تصویب کرد و اسحاق جهانگیری مامور به اعلام این مصوبه شد. درعین‌حال رییس دولت دوازدهم بعدها در نشستی خبری و با اشاره به جلسه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200تومان گفت: «من خودم موافق نبودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم. چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.» البته ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی، دو سال بعد در مصاحبه‌ای از ابراز مخالفت خود و چند نفر دیگر در رابطه با تصویب ارز 4200تومانی در آن شرایط خبر داد.
نرخ ارز ثابت نیست
فارغ از این مساله، در همان ابتدا، ولی‌الله سیف، رییس‌کل وقت بانک مرکزی، تاکید کرد که عدد ۴۲۰۰تومان یک عدد ثابت نیست: «قرار نیست مبلغ ۴۲۰۰تومان نرخ تعیین‌شده برای دلار ثابت بماند تا اشتباهات گذشته تکرار شود، بلکه متناسب با متغیرهای اقتصادی این نرخ حرکت می‌کند.»
نرخ دستوری برای کالاهای اساسی
مرداد 1397: از آخرین روز اردیبهشت سال 1397 تا نیمه مرداد، نرخ ارز دولتی تا ۴۴۱۲ تومان بالا رفت اما در نیمه مردادماه حسن روحانی در یک مصاحبه گفت: «در جلسه دولت به وزرا گفتم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حداقل تا فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.» در واقع حسن روحانی با این فرمان، نرخ تعدیلی را به حالت قبل بازگرداند و ارز ترجیحی بدون هماهنگی با نرخ بازار، به حالت قبل برگشت.
ضرر دوطرفه برای مردم و دولت
از مرداد97 تا اردیبهشت 98: اگر فرض کنیم، نرخ ارز ترجیحی با همان سرعت انتهای اردیبهشت تا میانه مرداد، در مسیر تعدیل پیش می‌رفت، تا ابتدای اردیبهشت ۹۸ برابر با ۷/ ۱۵درصد رشد می‌کرد. درنتیجه نرخ دلار دولتی به نزدیک ۵۱۱۰تومان می‌رسید تا از فرصت رانتی موجود، به میزان ۹۱۰تومان (اختلاف با دلار ۴۲۰۰تومانی) کاسته شود. شاید این عدد در ظاهر کوچک باشد اما اگر بدانیم که در همان سال ۱۳میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰تومانی هزینه شد، می‌توانیم دریابیم که حتی تعدیل نرخ دولتی با همان سرعت آهسته نیز می‌توانست ۷/ ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری نصیب دولت کند.
کمک مستقیم به مدیریت سفره مردم
1 اردیبهشت 1401: سرانجام سید ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی، سازوکار حذف ارز ترجیحی را تشریح کرد و از تغییر میزان و سبک واریز یارانه‌ها خبر داد و همزمان با پایان سخنان رییس‌جمهور درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها، واریز مبلغ
کمک معیشتی به حساب مردم آغاز شد.
تورم‌زا و مشکل‌ساز
توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا، خود یک عامل مهم رشد تورم در سال‌های اخیر به حساب می‌آید؛ زیرا اختصاص این ارز منجر به افزایش کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی کشور شده است. تامین منابع از پایه پولی کشور، خود به عاملی برای رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم تبدیل
شده است. درواقع برداشت‌های دولت، موجب ضرر همگانی و تورم بیش‌ازحد در سال‌های اخیر شده بود.
نیازمند همکاری مردم
درعین‌حال، با توجه به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات جدی برای احیای اقتصاد به حساب می‌آید و اجرای این طرح، می‌تواند تا حد زیادی به بهبود معیشت مردم کمک کند؛ البته که همکاری و همراهی مردم در گزارش گرانی‌های غیرمنطقی بازار به مسوولان نظارتی و همچنین عدم تقاضای بی‌رویه کالاها تا زمان آرام شدن جو بازار، از ملزومات بهتر اجرا شدن طرح به حساب می‌آید.
جلوگیری از تورم کمرشکن
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش ۱۵درصدی پایه پولی به‌خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام
کرده بود: سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل‌توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶درصد می‌شود اما درعین‌حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.
کالابرگ، راه‌حل حذف ارز ترجیحی
1 اسفند 1400: کلیات سازوکار حذف ارز ترجیحی در مجلس با ۱۹۴رأی موافق و ۴۲رأی مخالف به تصویب رسید تا دولت بتواند براساس آن، اصلاحات اقتصادی خود را در جهت بهبود معیشت مردم شروع کند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تعیین تکلیف ارز ترجیحی 4200تومانی گفت: «نظر مجلس این بود که این ارز به انتهای زنجیره که مردم هستند اختصاص یابد، مقرر شد سبد کالا به مردم اختصاص یابد که به‌صورت پلکانی باشد. در قانون بودجه مقرر کردیم و اگر تصمیم دولت این است که این ظرفیت و حمایت مالی را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی بدهد حتما کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد یعنی به سبد خانوار پول ندهند و درخصوص این کار برنامه‌ریزی وجود دارد.»
حمایت‌های بی‌نتیجه
در مجموع، تخصیص ارز ترجیحی و یارانه به کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، زمینه رانت و فساد زیادی را ایجاد
کرده بود. تفاوت زیاد قیمت کالاهای اساسی در ایران و کشورهای همسایه، باعث شده بود تا بخش زیادی از کالاها به‌صورت قاچاق از مرز خارج شوند تا در کشورهای مقصد با قیمت‌های چندبرابری به فروش روند. از طرفی، واردکنندگان اقلام کالایی را با ارز 4200تومانی وارد می‌کردند اما مصرفکنندگان نهایی بازار، کالاها را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی میخریدند. از طرف دیگر، حمایت‌های دولت از سبد معیشت مردم به‌صورت مساوی در بین همه اقشار توزیع میشد، درصورتی‌که اقشار ضعیف‌تر به حمایت بیشتری نیاز داشتند و با وجود ارز ترجیحی 4200تومانی، سهم کمتری هم از حمایت دولت پیدا می‌کردند.
