تشریح اصلاحات اقتصادی
وعده رییس‌جمهوری سیزدهم انجام اقدامات مهم ضمن گفت‌وگو با مردم بود که حالا نحوه تعامل رئیسی در دوشنبه‌شب را می‌توان اقدامی در این راستا تلقی کرد و ضمن نشان دادن اهمیت این موضوع، باید دولت را برای اقدامات اینچنینی و در جریان گذاشتن مردم تشویق کرد. در این راستا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم یکی دیگر از دغدغه‌های روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم را نگرانی نسبت‌به ذخایر کالاهای اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: با تلاش دولت در مدت کوتاهی نگرانی درباره ذخایر کالاهای اساسی نیز رفع شد. در روزهای ابتدایی فعالیت دولت همچنین نگرانی جدی درباره ذخایر ریالی و ارزی کشور وجود داشت و با تلاش‌ها و تدابیر اتخاذشده این مشکل نیز رفع شد.
اگرچه براساس گفته‌های رییس‌جمهور امروز دغدغه‌ای درخصوص ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد اما اصلاحات اقتصادی دولت اگر منجر به گرانی این کالاها شود، تبعات بدی خواهد داشت؛ موضوعی که مجلس نیز نسبت‌به آن دغدغه دارد و در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است. با اجرای تخصیص کالابرگ نه‌تنها این موضوع حل خواهد شد، بلکه قانون نیز به‌درستی به اجرا درخواهد آمد و جلوی تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته مبنی بر گرانی پی‌درپی کالاها تکرار نخواهد شد.
چالش تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی
حذف ارز ترجیحی بنابر اجماع اقتصاددانان ضرورتی انکارپذیر است و به توزیع ناعادلانه فعلی پایان خواهد داد اما نحوه انجام این موضوع بسیار حائزاهمیت است. در همین راستا، رئیسی در گفت‌وگوی خود با مردم چالش جدی دیگر پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به‌عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: اصولا ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش‌دهنده واردات است و موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت‌به این موضوع انذار داده بودند. وی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی، تبعیض و فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده بود، اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی باید اصلاح و فکری برای این قضیه می‌شد.
حال براساس آنچه گذشت و ضرورت حذف ارز ترجیحی بنابر قانون بودجه کشور که در دولت دوازدهم به آن توجه نشد، نباید سراسیمه رفتار کرد و با اقدامات نسنجیده زمینه‌های نگرانی مردم را فراهم کرد و با توجه به افکار عمومی ابتدا در جهت اقناع و همراه‌سازی آن گام برداشت؛ موضوعی که حالا رییس‌جمهور نیز با حضور در قاب تلویزیون نشان داد به این موضوع توجه کافی دارد.
اهمیت اقناع‌سازی برای حذف ارز ترجیحی
رییس‌جمهور در این رابطه دوشنبه‌شب با تاکید بر اینکه برای تصمیم در زمینه ادامه یا حذف ارز ترجیحی نیازمند «اجماع»، «اقناع‌سازی افکار عمومی» و «آماده‌سازی زیرساخت‌های کشور» بودیم، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت سیزدهم در سال ابتدایی آغازبه‌کارش می‌خواهد زیر بار این ماجرا برود، گفت: برخی گفتند مانند دولت‌های دیگر که با این قضیه کنار آمدند شما هم کنار بیایید اما شتاب‌زده و عجولانه عمل نمی‌کنیم و مدت‌هاست که این موضوع را در دستورکار داریم.
رئیسی با بیان اینکه بسیاری معتقدند دولت کار سختی در این زمینه پیش‌رو دارد، تصریح کرد: دولت شأنی جز خدمتگزاری و نوکری مردم برای خودش قائل نیست. این مساله به‌عنوان یک ضرورت برای اصلاح اقتصادی باید صورت گیرد و طبیعتا نباید از تصمیم سخت فرار کرد و نسبت‌به آن وحشت‌زده شد. بحمدالله این موضوع به‌عنوان یک اصلاح اقتصادی موردتوجه دولت، مجلس و دستگاه قضایی است.
توجه مجلس به مشکلات اقتصادی مردم و تلاش برای رفع موانع در جهت تسهیل معیشت مردم در سال‌های گذشته بر کسی پوشیده نیست و درخصوص ارز ترجیحی نیز قانون به‌درستی مسیر را روشن کرده است که با اجرای دقیق آن می‌توان از این گردنه نیز عبور کرد؛ موضوعی که رییس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارد. رئیسی با تاکید بر اینکه بالاخره در اجرا باید بر نقطه‌ای اتفاق‌نظر کرد، افزود: در بحث و بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار این است که به قانون عمل شود؛ قانون مجلس در این رابطه روشن است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به جای آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود.
قانون روشن مجلس درخصوص ارز ترجیحی
رییس‌جمهور با بیان اینکه براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به‌جای ارز ۴۲۰۰تومانی باید با ارز ۲۳هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتا این تغییر نرخ در بازار تاثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است.
البته همانطور که رییس‌جمهور تاکید دارد تاثیرگذاری اجرای قانون بر بازار ناگزیر است اما با جبران این اقدام همانطور که در قانون آمده است می‌توان جلوی نگرانی‌ها را گرفت و با در جریان قرار گرفتن مردم، حساسیت‌ها نه‌تنها کاهش خواهد یافت، بلکه شاهد همراهی مردم نیز خواهیم بود؛ موضوعی که رئیسی نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با مردم بر آن تاکید دارد. وی دراین‌باره گفت که نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: پس نکته اول این شد که اقدام دولت مستند به قانون مصوب مجلس است و نکته مهم دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی، جهانی و منطقه‌ای و قیمت کالاهای اساسی است. در این رابطه باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.
پرداخت 300 تا 400 هزار تومان در ماه
رییس‌جمهور درمورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به سه دهک اول، نفری ۴۰۰هزار تومان یعنی یک خانواده پنج‌نفره، ۲میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰هزار تومان به‌ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
رئیسی تاکید کرد: در این طرح همه مردم بدون استثنا از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند. فعلا برنامه‌ریزی شده که برای دو ماه آینده بدین شکل حمایت صورت گیرد و سپس طبق برنامه دولت به کالابرگ الکترونیک تبدیل شود. کالابرگ الکترونیک، برابر قانون و به عدالت نزدیک‌تر است و ظرفیت تبدیل شدن به گرانی را ندارد تا در این میدان مردم تنها نمانند و مشکلی خصوصا برای خانواد‌ه‌های نیازمند نخواهد بود.
البته تمام این اقدامات باید با نظارت دقیق دستگاه‌ها اجرا شود تا بازار متلاطم نشده و مردم بار دیگر شاهد بی‌ثباتی در بازار نباشند؛ تغییر قیمت روزانه کالاها در سال‌های اخیر سختی‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرده است و باید به‌گونه‌ای پیش رفت که بار دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم. رییس‌جمهور نیز در این‌باره گفت که اینگونه نیست که بازار رها شود و هر کسی در هر جایی هر کالایی را بتواند با هر قیمتی بفروشد. به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده موظف است قیمت کالاها را اعلام کند و بخش‌های نظارتی به‌طور جدی بر این رویه نظارت خواهند داشت.
