گرانی در بازار مسکن می تازد
«سیدهادی موسوی نیک» مدیرکل دفتر مطالعات
رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی «فقر مسکن» با اشاره به پژوهش انجام شده پیرامون حوزه مسکن گفت: این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.
وی با بیان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند، که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه هاست افزود: خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند. در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است.
موسوی نیک با بیان این که دغدغه اصلی، شناسایی گروه‌های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه‌ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است. یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفا روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه‌هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و می‌توان حمایت‌هایی از مستاجران داشت. «آزاده شهاب» کارشناس حوزه مسکن پیرامون «فقر مسکن در ایران» به ارائه نتایج مطالعه‌ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می‌توان تعریف کرد.
وی افزود: بر این اساس «بد مسکنی» و «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» دو شاخص تعریف مسکن هستند؛ بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند. عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آن‌هاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌های حمایتی مسکن را شامل می‌شوند.
شهاب در ادامه شاخص‌های اندازه‌گیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی‌دوام زندگی می‌کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.
این پژوهشگر به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به کار رفته است. بر این اساس، نرخ‌عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری
۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲.۴ میلیون خانوار) است.
منحنی‌های کلان نشان دهنده
کاهش قیمت مسکن نیست
«بیت‌الله ستاریان» کارشناس مسکن اظهار کرد: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود
به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم. اساسا وقتی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و بازار در رکود قرار دارد، صحبت از کاهش قیمت بی‌معناست. اینکه در یک محله وسیع ۱۰ معامله انجام شود یعنی این موارد شرایط معامله را نداشته است. فروشنده ممکن است تحت اضطرار، پول لازم باشد یا قصد مسافرت داشته باشد و ملکش را زیر قیمت بفروشد. این قراردادها را به عنوان شاخص اعلام می‌کنند که باعث می‌شود در تحلیل‌ها و برنامه‌های بلندمدت دچار اشتباه شویم.
ستاریان با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.
این کارشناس اقتصاد مسکن، رکود فعلی را نوعی حالت انتظار از سوی کنشگران املاک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی دانست و گفت: اگر ثبات سیاسی اتفاق بیافتد قدر مسلم بازار مسکن رشد می‌کند؛ زیرا هم حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و هم برای رونق اقتصادی باید این حوزه را راه بیندازیم. از طرف دیگر وقتی نمی‌دانیم دولت آینده برنامه‌ای برای بخش مسکن دارد یا می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند، ابهامات و نگرانی از آینده این بازار بیشتر می‌شود. اگر دولت آقای رئیسی بخواهد راه ۵۰ سال گذشته را در بخش مسکن برود همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.
