حال روز گذشته رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 90عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین»، حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ‌ساز شد و موفق شد در تاریخ 101ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
براساس گزارش شبکه «اسکای‌نیوز»، همانطور که شمارش آرا در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه به پایان رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با 27کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا (DUP) را که دارای 25کرسی است، به رتبه دوم برده است. «میشل اونیل»، معاون رییس حزب شین فین، درحال‌حاضر قرار است اولین وزیر اول ملی‌گرا در ایرلند شمالی شود.
میشل اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف کردن این پیروزی گفت: «امروز نمایانگر لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی آغاز می‌شود که من بر این باورم که به همه ما فرصت می‌دهد روابط در این جامعه را براساس انصاف و برابری و عدالت اجتماعی مجددا تصور کنند.»
وی در ادامه افزود: «صرف‌نظر از پیشینه‌های دینی، سیاسی یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است». «نیکلا استرجن»، وزیر اول اسکاتلند به «مری لو مک دونالد»، رهبر شین فین و اونیل برای «پیروزی واقعا تاریخی» تبریک گفت.
حزب دموکراتیک اتحادگرا به‌دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست داد و همین امر به شکاف آرا بین سه حزب اتحادگرای ایرلند شمالی منجر شد.
پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب ملی‌گرا (آن‌هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند) و اتحادگرایان (آن‌هایی که می‌خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند) متکی است و پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی‌گرا را نداشت.
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی حزب ملی‌گرای شین‌فین بود و از حزب خود به‌عنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده و متعهد شده بود ایرلند شمالی را با جمهوری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپاست، متحد کند.
شبکه اسکای‌نیوز در بخشی از گزارش خود نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگ‌ترین حزب در استورمونت (پارلمان ایرلندشمالی) محسوب می‌شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی، از نقش وزیراولی استعفا کرده و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا شده بود.
براساس این گزارش، «یان پیسلی»، یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحادگرا گفته بود تا زمانی‌که موضوع پروتکل ایرلند شمالی به‌صورت حل‌نشده باقی بماند، هیچ تشکل دولتی در ایرلند شمالی صورت نخواهد گرفت.
پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی تمامی محصولات حیوانی و گیاهی ازجمله گوشت یخ‌زده و محصولات فرآوری‌شده گوشتی در گذرگاه‌های مرزی را پیش از ورود آن‌ها به ایرلند  مالی الزامی می‌کند. این پروتکل رسما یک مرز تجاری در دریای ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های انگلیس ایجاد می‌کند.