sobhe-no.ir
1405
سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
دولت در اصلاح نظام یارانه ای باید سیاست های دقیق و شفاف تری در پیش بگیرد

تدبیر معاش قبل از جراحی

یکی از اهداف دولت در طرح حذف ارز ترجیحی گندم، اصلاحات اقتصادی عنوان شده است. با وجود این هدف مهم و ضروری، دولت در اجرای این طرح چندان مطمئن ظاهر نشد و نتوانست الزامات مجلس مبنی بر توزیع یارانه و کالابرگ را جامه‌عمل بپوشاند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ارکان دولت اهداف متفاوتی از طرح حذف ارز دنبال می‌کنند و وحدت رویه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. اجرای توام با عجله و بلاتكلیف آزادسازی قیمت‌ها در اقلامی که فرآورده گندم نیستند، از دیگر اشکالاتی است که عملکرد دولت را با نقدهای جدی مواجه کرده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار جمعی از کارگران با اشاره به برنامه‌های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: «کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.» فرمایشات رهبر انقلاب نشان می‌داد که تکلیف همه کنشگران، فعالان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، کمک به دولت برای مدیریت هر چه بهتر طرح حذف ارز ترجیحی است. با وجود این تکلیف، اما باید نواقص اجرای این طرح به بوته نقد گذاشته شود تا پیامدهای آن به نفع مردم باشد.

صبح نو

دولت در اصلاح نظام یارانه ای باید سیاست های دقیق و شفاف تری در پیش بگیرد

تدبیر معاش قبل از جراحی

یکی از اهداف دولت در طرح حذف ارز ترجیحی گندم، اصلاحات اقتصادی عنوان شده است. با وجود این هدف مهم و ضروری، دولت در اجرای این طرح چندان مطمئن ظاهر نشد و نتوانست الزامات مجلس مبنی بر توزیع یارانه و کالابرگ را جامه‌عمل بپوشاند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ارکان دولت اهداف متفاوتی از طرح حذف ارز دنبال می‌کنند و وحدت رویه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. اجرای توام با عجله و بلاتكلیف آزادسازی قیمت‌ها در اقلامی که فرآورده گندم نیستند، از دیگر اشکالاتی است که عملکرد دولت را با نقدهای جدی مواجه کرده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار جمعی از کارگران با اشاره به برنامه‌های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: «کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.» فرمایشات رهبر انقلاب نشان می‌داد که تکلیف همه کنشگران، فعالان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، کمک به دولت برای مدیریت هر چه بهتر طرح حذف ارز ترجیحی است. با وجود این تکلیف، اما باید نواقص اجرای این طرح به بوته نقد گذاشته شود تا پیامدهای آن به نفع مردم باشد.

ضعف دولت در اطلاع‌رسانی برای طرح حذف ارز ترجیحی
یکی از انتقاداتی که نسبت به طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، گفت وگو نکردن با مردم درباره اهداف طرح و سردرگم ساختن جامعه بود. رئیس جمهوری و سایر عناصر رده بالای دولت سیزدهم بارها در موضع‌گیری‌های خود اعلام کرده بودند که حفظ توان معیشتی مردم خط قرمز آنهاست و بنابراین هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند بدون اطلاع مردم، در زمینه اقتصادی سیاستگذاری و جهت‌گیری کنند. با وجود این تصریحات چندین و چند باره، اما شاهد بودیم که دولت سیزدهم در زمینه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی برای اقلام راهبردی مثل گندم، شیوه دولت پیشین را در پیش گرفت و بدون مقدمه‌چینی و در ایام تعطیلی، مردم را به یکباره با وضعیت متفاوت و نامطمئن مواجه کرد.

فراهم‌نشدن زیرساخت‌های الزامی مجلس
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس، یک چیز بیشتر از بقیه نمایندگان را به چالش کشید و آن، مساله حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بود. نمایندگان جلسات متعددی با مسؤولین اقتصادی دولت برگزار کردند تا نسبت به برنامه عملی دولت برای مهار و کنترل گرانی‌ها در صورت حذف ارز، مطمئن شوند. آنچه از جلسات نمایندگان با مسؤولین دولتی بیرون می‌آمد، نشان می‌داد که دولت چندان نتوانسته نمایندگان را پیرامون کنترل پیامدهای حذف ارز قانع کند. همین امر نیز باعث شد تا مجلس در جمع‌بندی لایحه بودجه، تکلیف نهایی را به عهده دولت بگذارد. در مصوبه مجلس، به دولت این اختیار داده شد تا در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد. ایجاد زیرساخت و مکانیسم لازم برای توزیع کالابرگ، چیزی بود که مورد غفلت دولت قرار گرفت و تیم اقتصادی دولت بدون مقدمه، دست به اقدام عملی درباره حذف ارز زد. در جریان حذف ارز ترجیحی برای گندم متاسفانه مصوبه مجلس مبنی در نظرگرفتن کالابرگ برای مردم، نادیده گرفته شد. به بیان دیگر بی‌برنامگی دولت در زمینه کنترل شرایط پس از حذف ارز، به بی‌عملی در عملیاتی ساختن الزام مجلس در توزیع کالابرگ تسری یافت؛ موضوعی که رئیس مجلس نیز در نطق چند روز پیش خود، به آن اشاره کرد.
محمدباقر قالیباف در صحن علنی روز یکشنبه ،17 اردیبهشت و در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه در گرانی‌های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌‌توجهی به قانون مجلس باعث شد، تاکید کرد: «هدف‌گذاری در این طرح همان‌طور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به‌ قیمت شهریور 1400 است، در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به‌ قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود». قالیباف افزود: «امروز یکی از مباحث مهم و نکته مهمی که مورد توجه نمایندگان محترم مردم است و حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند، بحث گرانی‌ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است». 

رئیس مجلس تصریح کرد: «ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند نیز ایجاد خواهد شد و دولت محترم در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به‌گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد».
با وجود الزام دولت مبنی بر ارائه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ به قیمت شهریور سال گذشته، اظهارات اخیر رئیس جمهوری نشان می‌داد که دولت هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه کالابرگ را تدارک ندیده است. در همین باره، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در جلسه یکشنبه هیات دولت گفت: «دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد». اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد نیز نشان می‌داد که کالابرگ(کوپن الکترونیکی) هنوز به سرانجامی در دولت نرسیده است. خاندوزی تصریح کرد: «اجرای کالا برگ الکترونیکی از ضروریات طرح اصلاح یارانه‌هاست که این هم مصوب قانون بودجه سال جاری است. در سیاست‌های اجرایی هم کالابرگ الکترونیکی در اولویت قرار دارد که اگر این طرح نهایی شود، اجرا خواهد شد». با وجود اذعان تلویحی رئیس جمهوری مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم جهت ارائه کالابرگ به مردم، سایر مقامات دولت بر توزیع کالابرگ تاکید و تصریح دارند. در همین باره، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش در گفتگوی ضبطی با برنامه تلویزیون، با اشاره به برنامه دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیکی برای نان سنتی و پرداخت یارانه، تصریح کرد: «برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود». همزمان محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز در اظهاراتی با اشاره به سیاست توزیع کالابرگ برای کاهش بار گرانی حاصل از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: «در دو ماه اول ارزش کالابرگ به صورت نقد و اعتباری به حساب مردم واریز می‌شود تا فشار ناشی از گرانی‌ها کاهش یابد ولی پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح به صورت کالابرگ ادامه می‌یابد».
طرح‌های زیاد بدون جزئیات دقیق
محسن رضایی البته از پرداخت یارانه 400 هزار تومانی نیز سخن گفت اما در عین حال تصریح داشت که درباره جزئیات این یارانه، هنوز جمع‌بندی نهایی در دولت صورت نگرفته است. با توجه به اظهارات رئیس جمهوری و معاون اقتصادی او، معلوم می‌شود که دولت نه‌تنها زیرساخت لازم برای توزیع کالابرگ را ایجاد نکرده بلکه حتی درباره مقدار یارانه پرداختی نیز در بلاتکلیفی و ابهام به سر می‌برد. آنچه مشهود می‌نماید، ابهام در سیاست‌های جبرانی دولت برای مهار گرانی‌های حاصل از حذف ارز ترجیحی است. برای نمونه، یکی دیگر از طرح‌های دولت برای اینکه افزایش بهای نان فانتزی به نان سنتی تسری پیدا نکند، دادن سوبسید به نانوایان است. در همین باره، خاندوزی، وزیر اقتصاد در توییتی زمان پرداخت یارانه نان با کد ملی را اعلام و تصریح کرد: «طرح یارانه نان از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود». خاندوزی در این توییت همچنین تصریح کرد که قیمت نان گران نمی‌شود و به ‌ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود. با وجود این توییت اما معلوم نیست که استان‌های مدنظر وزیر اقتصاد کدام‌ها هستند و قرار است از چه زمانی به بعد، این طرح به‌طور سراسری به اجرا گذاشته شود.
عبرت‌گیری از اشتباهات تاریخی
یکی از عبرت‌های تاریخی به برهه آبان ماه 1398 مربوط می‌شود که طی آن، دولت وقت تصمیم گرفت بدون مقدمه‌چینی و اقناع‌سازی عمومی، دفعتا و یکباره نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد؛ سیاستی که موجب بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی شد و نتایج تلخی به بار آورد. اکنون و در شرایطی که جامعه در شدیدترین فشارهای معیشتی قرار دارد، حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زمینه‌های لازم جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم، دور از عقلانیت به نظر می‌رسد. تقریبا تمام نیروها و ناظران سیاسی و اقتصادی در ایران به این باور مشترک رسیده‌اند که ارز ترجیحی این میراث شوم دولت روحانی، منبع و ملجای فساد بوده و موجب شده تا عده‌ای با رانت دولتی به ثروت‌های بادآورده برسند. بنابر این برداشت جمعی، حذف ارز ترجیحی امری ضروری و لازم برای اجرای اصلاحات واقعی اقتصادی است، اما این حذف، به هیچ وجه نباید قدرت خرید مردم را کاهش دهد. بر همین اساس لازم بود که دولت پیش از اجرایی ساختن طرح حذف، درباره سیاست‌های جبرانی، به جمع‌بندی قطعی می‌رسید و سپس دست به اقدام عملی می‌زد.

captcha
شماره‌های پیشین