مساله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یکونیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع موردنیاز دارو تامین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که بهیکباره قیمت برخی داروها 5 تا 6برابر شد. این دغدغه جدی و ملی را بهدفعات در ستاد ملی مبارزه با کرونا با رییسجمهور مطرح و یادآوری کردم و منتظری دادستان کل کشور هم این موضوع را تایید و مطرح کرد که گزارشهای زیادی درمورد افزایش قیمت دارو به ما ارائه شده است. رییسجمهور در پاسخ به این اظهارات مطرح کردند که معاون اول و وزیر بهداشت شرایط را مدیریت کنند که کمبود دارو نداشته باشیم و از سویی قیمت دارو افزایش پیدا نکند؛ در بودجه سال1400 موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد که بنا به دلایلی انجام نشد هرچند شاهد افزایش قیمت برخی داروها بودیم.
ارز ترجیحی حذف نشده است
شهریاری با یادآوری اینکه مجلس در بودجه 1401 ارز ترجیحی را حذف نکرد، بلکه اختیار آن را برعهده دولت گذاشت، گفت: در این رابطه دولت در تخصیص ارز ترجیحی ممنوعیتی ندارد و در صورت عدم اختصاص هم مجلس منابع ریالی آن را در بودجه تامین کرده است و انتظار میرود این مهم را عملیاتی و اجرایی کند. براساس مصوبه مجلس قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبتبه شهریور 1400 افزایش یابد و تغییر کند؛ بیمهها باید بهگونهای فرانشیز دارو را مدیریت کنند که قیمت داروها و خدمات پزشکی نسبتبه شهریور 1400 افزایش نیابد؛ البته معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا به بیمهها منابع کافی اختصاص نیافته و درحالحاضر هم پرداختی بیمهها به بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی با تاخیر مواجه است؛ بهعنوانمثال، تامین اجتماعی هشتهزار میلیارد تومان به دانشگاهها بدهکار است؛ البته ممکن است بخواهد تهاتر کند اما این کار درمورد خدمات امکانپذیر نیست یعنی وقتی دانشگاهها به بیمهشدهها خدمات میدهند تامین اجتماعی موظف است که پرداخت کند.
دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور با بیان اینکه ارادهای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: درحالحاضر قیمت همه اقلام، حاملهای انرژی و همچنین دستمزد کارگران افزایش یافته و با افزایش هزینهها، هزینه شرکتهای تولیدکننده دارو هم افزایش مییابد؛ بنابراین نمیتوان به آنها دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند. در این رابطه ممکن است شرکتهای دارویی برخی داروهایی را که سودی برایشان ندارد تولید نکنند و دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند مجبور شود از خارج وارد کند. در واقع این چرخه معیوب است که بهموقع ارز و امکانات لازم در اختیار شرکتهای تولیدکننده که میتوانند بسیاری از داروها را تولید کنند قرار نگیرد و مجبور شویم با ارز دارو وارد کنیم.
با قیمتگذاری دستوری مشکلات حوزه دارو افزایش مییابد
وی یادآور شد: مواد اولیه دارویی از طریق کشورهای چین و هند تامین میشود و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیار شرکتهای تولیدکننده قرار نگیرد نمیتوانند مواد اولیه وارد و دارو تولید کنند و بسیاری از شرکتهای تولیدکننده با وجود نبود سرمایه در گردش کافی مجبور به تولید دارو هستند و نگرانیم که با مشکلات جدی مواجه شوند و نتوانند تولید کنند؛ سندیکای صنعت دارو بارها در نشستهای کمیسیون ابراز نگرانی کردهاند و خواستههای آنها هم بحق و منطقی است. درواقع وقتی به آنها کمک نکنیم و همهچیز را بخواهند دستوری پیش ببرند اتفاق خوبی نخواهد افتاد و مشکلات در زمینه دارو و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است اما دستگاهها باید همکاری لازم را با آن داشته باشند؛ گروکشی دستگاهها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست و باید بودجههای پیشبینیشده بهموقع در اختیارش قرار گیرد. در همین راستا، رییسجمهور طی روزهای اخیر به این موضوع اشاره و تاکید کرد که در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وزارت بهداشت نباید گروکشی شود و منابع بهموقع پرداخت شوند؛ متاسفانه ارز دارو را ندادند و پساز اینکه چندین جلسه مشکلات به رییسجمهور منعکس شد یکمیلیارد دلار اختصاص داده شد که 700میلیون دلار آن مربوط به مواد اولیه دارویی بود که در گمرک مانده بود، یعنی درواقع 300میلیون دلار اختصاص داده و مقرر شد 300میلیون دلار دیگر تا پایان سال1400 اختصاص یابد تا سازمان غذا و دارو بتواند تا خردادماه مواد اولیه و داروهای موردنیاز را تهیه کند اما دستگاههای فشل اداری بهحدی در ارائه درخواست به بانک مرکزی تعلل کردند که بانک مرکزی اعلام کرد که بهدلیل قرارگرفتن در پایان سال اختصاص نمیدهیم.
تورم 40 تا 50 درصدی در انتظار دارو
دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور افزود: بهطور قطع اگر به شرکتهای دارویی کمک نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آنها به بیمهها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم 40 تا 50درصدی دارو مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: قرار بود از اول فروردینماه ماهانه هفتهزار میلیارد تومان به بیمهها پرداخت شود. درواقع مجلس 80هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی و تاکید کرد اگر بخواهید ارز ترجیحی را حذف کنید باید این پول را ماهانه در اختیار بیمهها قرار دهید اما متاسفانه این موضوع در عمل اتفاق نمیافتد؛ البته ممکن است سازمان برنامهوبودجه بگوید در برخی موارد منابع مالی تامین نمیشود؛ زیرا منابع مالی آن باید از طریق مالیاتها، 9درصد ارزشافزوده، فروش نفت و میعانات گازی تامین شود و سپس اختصاص یابد و اگر این منابع هم اتفاق نیفتد مشکلات مانند سابق باقی خواهد ماند.
اگر به شرکتهای دارویی کمک نشود، ارز در اختیار آنها
قرار نگیرد، منابع ریالی آنها به بیمهها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم 40 تا 50درصدی دارو مواجه خواهیم شد