بعد از افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران زمزمه‌هایی از تعدیل نیروی کار به‌دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و بالا رفتن نرخ حق‌بیمه به میان آمد. ۱۹اسفند شورای عالی کار دستمزد۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴درصد افزایش نسبت‌به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰روز ماهانه چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان شد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶میلیون و ۳۰۷هزار و ۷۲۵تومان رسید و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند هم به ۶میلیون و ۷۲۵هزار و ۷۰۰تومان رسید.
شورای‌ عالی کار مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰هزار تومان تعیین کرد و سایر سطوح مزدی را تا ۳۸درصد بالا برد. دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ هم نسبت‌به سال۱۳۹۹ افزایش ۳۹درصدی داشت و حداقل دستمزد ماهانه از یک‌میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱هزار به ۸۸هزار تومان رسید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که بهترین حمایت از کارگر افزایش قدرت خرید است و هرگونه افزایش دستمزدی که تورم به کارگر تحمیل می‌کند عملا از بین بردن مازاد حقوق است.
به گفته پورابراهیمی، بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید کارگران این است که جلوی تورم گرفته شود اگر با افزایش بی‌رویه دستمزد باعث تورم شویم، تمام زحمات به هدر می‌رود؛ البته عوامل دیگری هم بر تورم تاثیر دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد گفت: افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد و براساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت. امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق‌ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کاهش ۳۸درصدی تقاضا برای بیمه بیکاری گفت: این آمار از این جهت است که وزارت کار وضعیت نیروی کار را رصد می‌کند، وقتی تعداد شکایت برای بیمه بیکاری و طرح دعوی در مراجع تشخیص کم شود، نشان می‌دهد که تعدیل نیرو هم کاهش پیدا کرده است.
به گفته رعیتی‌فرد، اینکه این افزایش بزرگ دیده می‌شود به دلیل آن است که عدد حقوق کارگران سال‌ها فریز شده بود درحالی‌که الان حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان است و سهم دستمزد در تولید کمتر از ۱۰درصد است.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دستمزد ناچیز و حداقلی کارگری هیچ تاثیری بر تورم و تعدیل نیرو ندارد و افزایش ۵۷درصدی دستمزد روی چهارمیلیون بسته شده و به ۶میلیون تومان رسیده است که خود دولت در بهمن اعلام کرد که هزینه سبد معیشت ۹میلیون تومان است پس با افزایش ۵۷درصدی، دستمزد کارگران به ۶میلیون رسید و باتوجه به سبد معیشت ۹میلیونی هنوز سه‌میلیون عقب هستند.
به گفته فرامرز توفیقی، جهش‌های قیمتی در نتیجه بی‌تدبیری و عدم کنترل بر بازار در فروردین باعث شد که سبد معیشت به ۱۱میلیون و ۷۰۰ تومان برسد و کارگران ۴۷درصد از هزینه‌های زندگی عقب بیفتند.
او گفت: برای درک موضوع تعدیل نیرو باید سری به شهرک‌های صنعتی زد آنجا همه به‌دنبال نیروی کار هستند، بااین‌حال کارگران سرکار نمی‌روند و ترجیح می‌دهد راننده اسنپ باشند، چون برای آن‌ها نمی‌صرفد که وارد مشاغل مولد شوند.