خودرو روی موج گرانی
صباح عباسی، کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم برای واردات ۷۰هزار خودرو، اظهار کرد: این تصمیم به‌دلیل فشار افکارعمومی، انتقاد مسؤولان رده‌بالای کشور درخصوص کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای موجود در بازار بوده است؛ البته این میزان واردات خودرو تاثیری در افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت و کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت. علاوه‌بر برقراری تعرفه نسبتا بالا و سایر وصولی‌های قانونی از واردات خودرو به همراه قید و شرط‌ها، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود اما تداوم سیاست مزبور، افزایش میزان واردات و کاهش همزمان تعرفه واردات، هشداری برای خودروسازان خواهد بود تا در شرایط رقابتی قرار گیرند.
ممنوعیت واردات خودرو، عامل گرانی
عباسی بیان کرد: واقعیت این است که خودروسازان بیش از چهاردهه مورد حمایت جدی قرار گرفته و فرصت‌های بسیاری در اختیار داشتند که اگر به‌درستی از آن‌ها استفاده می‌شد، قطعا می‌توانستند به یک صنعت برتر در سطح جهان تبدیل و قابلیت رقابت داشته باشند. در چند دهه گذشته تقریبا واردات خودرو یا ممنوع بوده یا همواره تعرفه واردات خودرو نسبت‌به سایر کشورهای جهان بسیار بالاتر بوده است، از طرفی، خودروسازان ایرانی، برخلاف دیگر کشورها مشکلی برای تامین منابع مالی ندارند؛ زیرا پیش از تولید و ساخت خودرو، پول را از خریدار دریافت و بعد از ماه‌ها و با تاخیر طولانی خودرو را به مشتری تحویل می‌دهند؛ درصورتی‌که در دنیا عکس این موضوع اتفاق می‌افتد یعنی خودرو تحویل مشتری شده و سپس در اقساط بلندمدت وجه آن دریافت می‌شود. بیشتر مواداولیه مصرفی برای تولید خودرو عمدتا بر پایه صنایع فولادی، فلزی، شیمیایی و پلاستیکی است که در کشور ما به‌راحتی و با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در دسترس خودروسازان قرار می‌گیرد، از طرفی قیمت انرژی و دستمزد نیروی انسانی به‌ویژه کارگران و شاغلان بخش‌های فنی و تولید بسیار کمتر از میانگین جهانی است.
عباسی گفت: خودروسازان منابع در اختیار خود را که ازسوی خریداران یا از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت تامین می‌شود به‌جای استفاده در جهت تحقیق، توسعه و بهبود کیفیت، در بخش‌های پولی یا بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ یعنی به جای بهبود کیفیت، از جیب مصرف‌کننده برای سودآوری خود در خارج از بخش تولیدی استفاده کرده‌اند. باوجود حمایت‌های بی‌حدوحصر از خودروسازان، متاسفانه آن‌ها قدردان این شرایط نبوده و به درستی از آن استفاده نکرده‌اند و نه‌تنها کیفیت خودروها بهبود پیدا نکرده بلکه روزبه‌روز قیمت‌ها در حال افزایش است، از طرفی در سال‌های اخیر و با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو چندین برابر افزایش یافته است، درحالی‌که اگر خودرو تولید داخلی و ملی است نباید تا این حد تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ادامه خودروسازی با این شرایط علاوه بر هدر دادن منابع چیزی عاید کشور، مصرف‌کننده و مردم نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص خودروهای تولیدی، تصریح کرد: مشتریان در این سال‌ها از خودروی خریداری‌شده رضایت نداشته و سال‌به‌سال میزان رضایت درحال کاهش است، زیرا اکنون خودروسازان از قطعات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند تا سایر هزینه‌های سربار را جبران کنند.
اصلاح مدیریتی در تولید خودرو
عباسی افزود: به نظر می‌رسد دلیل این آشفته‌بازار خودرو، این باشد که سهامداران عمده و تصمیم‌گیر در صنعت خودروسازی، وابسته به نهادهای دولتی هستند که این امر بزرگ‌ترین آسیب را به صنعت خودروسازی وارد می‌کند، چراکه مدیران توانمند و کارآمد بخش خصوصی در صنعت خودروسازی به کار گرفته نمی‌شوند؛ بنابراین اتفاقی که باید در این صنعت بیفتد، تغییر ساختار و واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی است.
وی بیان کرد: طبق آمارهای مراجع مختلف، بیش از ده‌ها هزار نیروی مازاد در خودروسازی وجود دارد؛ به‌طوری‌که شاغلان شرکت‌های خودروسازی در ایران برای تولید میزان مشخصی خودرو، حدود پنج برابر خودروسازان کره‌ای و ژاپنی است که این امر نقش مهمی در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو دارد و تا زمانی که این شرایط تداوم یابد، بهبود کیفیت و کاهش هزینه اتفاق نخواهد افتاد.
این مدرس دانشگاه گفت: زمانی‌که خودروسازی ازسوی افراد توانمند و بخش خصوصی واقعی اداره شود، قطعا در یک بازه زمانی چند ساله کیفیت خودرو بهبود می‌یابد، به شاخص‌ها و استاندارد جهانی نزدیک‌تر خواهد شد و از طریق صادرات خودرو، مشاغل جدید و قابل‌توجهی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین از بابت واردات خودرو و کاهش حمایت دائمی از صنعت خودرو به‌دلیل بیکار شدن بخشی از شاغلان این صنعت نباید نگرانی وجود داشته باشد؛ زیرا بعد از تغییر ساختار، علاوه بر بازگشت بیکاران، هزاران نیروی کار جدید به کار گرفته خواهد شد. همانطور که اشاره شد با انجام چنین تغییراتی، امکان تولید و صادرات خودروهایی در حد استانداردهای جهانی حتی با قیمت کمتر به علت وجود مزیت‌های نسبی در مواد اولیه وجود دارد.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد در پایان با تاکید بر اینکه حمایت از خودروسازان باید مقطعی و هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: طی چهار دهه حمایت‌های متنوع و گسترده‌ای از خودروسازان صورت گرفته ولی نتیجه مثبت و قابل‌توجهی حاصل نشده است؛ بنابراین باید یک فرصت مشخص و معین مثلا پنج‌ساله به خودروسازان داده شود و علاوه بر اجازه واردات، تعرفه‌های آن‌ها نیز کاهش یابد تا خودروسازان وارد شرایط رقابتی شده و ضمن رفع ناکارایی موجود، در جهت بهبود کیفیت گام بردارند.
خودرو (۱۴۰۱) قیمت بازار (۱۸ اردیبهشت ماه) قیمت بازار (۱۱ اردیبهشت ماه) قیمت کارخانه
کوییک اتوماتیک ۳۳۲ میلیون تومان ۳۲۷ میلیون تومان ۲۷۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان
کوییک دنده‌ای ۲۳۵ میلیون تومان ۲۳۵ میلیون تومان ۱۶۸ میلیون و ۶۱ هزار تومان
پراید ۱۱۱ ۲۰۳ میلیون تومان ۲۰۱ میلیون تومان
پراید ۱۳۱ ۱۸۳ میلیون تومان ۱۸۱ میلیون تومان
پراید ۱۵۱ ۱۸۸ میلیون تومان ۱۸۵ میلیون تومان ۱۵۰ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان
تیبا صندوق‌دار ۱۹۹ میلیون تومان ۱۹۹ میلیون تومان ۱۱۹ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان
تیبا هاچ‌بک EX ۲۱۰ میلیون تومان ۲۱۰ میلیون تومان ۱۲۵ میلیون و ۷۷ هزار تومان
ساینا دنده‌ای ۲۱۴ میلیون تومان ۲۱۴ میلیون تومان ۱۲۲ میلیون و ۸۷۲ هزارتومان
سورن پلاس ۳۵۵ میلیون تومان ۳۵۲ میلیون تومان ۲۴۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان
دنا معمولی ۳۹۰ میلیون تومان ۳۹۰ میلیون تومان ۲۰۵ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان
پژو پارس LX ۳۸۰ میلیون تومان ۳۷۹ میلیون تومان ۱۷۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان
پژو پارس XU۷ ۳۱۰ میلیون تومان ۳۱۰ میلیون تومان ۱۸۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان
سمند LX ساده ۲۸۷ میلیون تومان ۲۸۵ میلیون تومان ۱۶۰ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان
رانا پلاس ۲۹۹ میلیون تومان ۲۹۹ میلیون تومان ۲۱۴ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۳۰۷ میلیون تومان ۳۰۵ میلیون تومان ۱۵۰ میلیون و ۶۱ هزار تومان
۲۰۶ تیپ ۵ ۳۵۰ میلیون تومان ۳۵۰ میلیون تومان -
سمند LX، EF۷ ۳۰۸ میلیون تومان ۳۰۸ میلیون تومان ۱۵۸ میلیون تومان
