سیدمهدی فلاحمیری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی استان گفت: پروندهای در این خصوص تشکیل شده است و تمامی موضوعات مربوطه ازجمله تصفیهخانه شیرابه، کود آلی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاصیافته به پروژههای ذیربط نیز در حال بررسی و رسیدگی قضایی است.
به گفته او؛ تضییع حقوق عمومی در حوزههای مختلف بهدلیل عدم انجام تکالیف قانونی ازسوی مدیران سازمانها، ادارات و نهادهای عمومی درخصوص پسماند سراوان قطعی است و از این رو دادسرای استان در چارچوب قانونی، برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستورکار قرار داده است.
دادستان مرکز گیلان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در گام نخست همکاری با دستگاههای اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف همافزایی، جلوگیری از وقوع تخلفات، اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است، افزود: حل معضل پسماند، مطالبه جدی مردم و نخبگان استان است. پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیات کارشناسی و احضار بعضی مسؤولان و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعان، مسیر مناسبی را طی میکند و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
این در حالی است که ۲۲آذر سال۹۵ نیز رییس اسبق دادگستری گیلان، با اشاره به اینکه برخورداری از محیطزیست سالم جزو حقوق شهروندان است، گفت: رفع مشکل زبالههای سراوان نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاههاست.
با وجود این و ورود دستگاه قضا به ماجرا و مشکلات سراوان رشت، طی چند سال گذشته مسؤولان وعدههای زیادی را به مردم دادند که با توجه به عدم تحقق اکثر این وعدهها، مشکلات مردم منطقه سراوان رشت بیش از پیش شد و میتوان گفت که عدم تحقق این وعدهها منجر شد که از سال۹۵ تاکنون مردم منطقه سراوان در چند نوبت راه ورود کامیونهای زباله را به این منطقه مسدود کردند. با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که طی هفته اخیر در منطقه سراوان رشت ایجاد شده و مردم راه ورود کامیونها را مسدود کردند، نشان میدهد که این مشکل مربوط به امروز نبوده و دیگر مردم تحمل این معضلات و وضعیت کنونی را ندارند و باید چارهای اندیشید تا این مشکلات در مقطع زمان کوتاهی تا حدی برطرف شود. اما بااینحال هفته گذشته پس از حدود ۲۰روز اعتراض و بسته شدن مسیر دفنگاه زباله ازسوی اهالی منطقه، پنجشنبه گذشته طی مذاکره مسؤولان با مردم، معترضان از اقدام خود دست کشیدند تا بار دیگر به متولیان فرصتی برای برونرفت از این ابرچالش دهند.
اختصاص هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات محیط زیست
«سیدکاظم دلخوش اباتری»، عضو مجمع نمایندگان استان گیلان درمورد معضل پسماندهای سراوان به خبرگزاری «خانهملت» میگوید: حدودا هزار میلیارد تومان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای سروسامان دادن زبالهها وپسماندها در نظر گرفته شده بود و حتی شاهد ورود سرمایهگذار خارجی برای رفع این مشکل بهواسطه ایجاد کارخانه زبالهسوز و تبدیل پسماندها به انرژی بودیم که هرکدام به دلایل نامعلومی به نتیجه مطلوب نرسید، چند مشکل اصلی به بحرانی شدن ماجرا دامن زده است؛ یکی فقدان مدیریت شهری ثابت در استان گیلان و تغییر پستهای واگذاری به مسؤولان از متولیان شورای شهر و شهرداری گرفته تا استانداری، این مساله باید بهواسطه مسؤولان اجرایی استان، مورد پیگیری قرار گیرد و با تشکیل کارگروههایی از دولت بخواهند با برگزاری جلساتی این مشکل ۴۰ساله رفع شود. در بودجه سال ۱۴۰۱ دقیقا هزار میلیارد تومان اعتبار برای حل معضلات محیط زیست به شهرداری اختصاص داده شده، ضمن اینکه در تبصرههای مختلف دیگر هم اعتباراتی برای این مشکل در نظر گرفته شد. اختلاف شهرداری و بخش خصوصی منجر شد که این مساله بدون سرانجام در جای خود باقی بماند، تاوان این اختلافات را نباید مردم بپردازند. مدیران و مسؤولان اجرایی باید اقداماتی برای حل این مساله داشته باشند.
امکان تحقیق و تفحص علیه شهرداری برای حل پسماندهای سراوان
«دلخوش» با اشاره به موازیکاری دستگاهها در مساله پسماندها یادآوری میکند: موازیکاری مسؤولان استانی، پراکندگی در کار، عدم تصمیمگیری درست و عدم ارتباط با مدیران کشوری ازجمله معضلاتی است که نه تنها به سرانجام درستی نرسید، بلکه منجر به بحرانی شدن ماجرا شده است. در سفری که رییسجمهور به استان گیلان داشتهاند موضوع پسماندها، ساماندهی رودخانهها و تالابها و بسیاری از موضوعات محیطزیستی مطرح شده است. اگر بیتوجهیها ادامه داشته باشد مجلس از مسیر تحقیق و تفحص علیه شهرداری و سایر دستگاهها ورود خواهد کرد.
بودجه سال ۱۴۰۱ دقیقا هزار میلیارد تومان اعتبار برای حل معضلات محیط زیست به شهرداری اختصاص داده شده، ضمن اینکه در تبصرههای مختلف دیگر هم اعتباراتی برای این مشکل در نظر گرفته شد