حمید نوری آبان‌ماه سال‌۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او براساس ادعا‌های واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آن‌ها در سال‌های دهه۶۰ متهم شده است. نوری پس از بازداشت برخلاف تمام قوانین بین‌المللی، تا چهارماه اجازه تماس با خانواده‌ خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند. دستگاه قضایی سوئد همچنین تا دوسال به نوری که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد.
سوئد تاکنون حدود ۹۰جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده اما شرایط یک دادرسی منصفانه به‌هیچ‌وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموع ۹۰جلسه‌ برگزارشده بیش از ۸۰شاهد که اکثرا از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.
حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضایی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند. وکلای خانوادگی نوری نیز اجازه ارتباط و تماس و مشارکت در روند دفاع از حمید نوری را پیدا نکرده‌اند.
از سوی دیگر، دادستان سوئد با نقض بنیادین‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارائه کرده و از ارائه ادله و مدارک له متهم خودداری کرده است. نوری در مجموع حدود ۵۵۰ساعت دادگاه برگزار شده، کمتر از ۲۰ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و از امکان شهادت شهود به نفع خود نیز محروم مانده است.
حقوق شخصی حمید نوری نیز در طول دوسال و چند ماه گذشته بار‌ها و به شدید‌ترین وجه ممکن نقض شده است. این نقض حقوق شخصی شامل ضرب‌وشتم ازسوی پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست، نگهداری دائم در سلول انفرادی، عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و حتی محرومیت نوری از معاینه ازسوی پزشک بوده است!
حمید نوری به‌واسطه ضعف بینایی مدت‌هاست از مسوولان پرونده درخواست کرده اجازه دهند او توسط یک چشم‌پزشک معاینه شود اما در کمال تعجب این اجازه نیز صادر نشده و نوری همچنان با ضعف بینایی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
حالا، اما با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص می‌شود سوئد اصرار دارد پروژه سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را براساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام‌عیار از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد.