در جلسه علنی یکشنبه 28فروردین مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳رأی موافق، ۵۳رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید؛ موضوعی که بعد از سال‌ها می‌تواند سنگ‌بنای شفافیت با مردم باشد. با گذشت چند روز از این ماجرا علی‌رغم هجمه‌ها و فرافکنی‌ها، روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها روز گذشته در تشریح جلسه عصر این کمیسیون، از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در این کمیسیون خبر داد.
وقتی دوفوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، برای طی کردن ادامه روند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. این کمیسیون برای بررسی دقیق و فنی و تخصصی طرح آن را به کارگروه مربوطه کمیسیون ارجاع داد تا پخته‌تر و دقیق‌تر شود.
 
«طرح شفافیت» به صحن آمد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درخصوص نحوه بررسی این طرح در کارگروه مربوطه متذکر شد: آن کارگروه سه جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر دستگاه‌های ذیربط برگزار کرد و اصلاحات نهایی در طرح مذکور اعمال شد. با روند طی‌شده و باتوجه به دوفوریتی بودن این طرح، صحن مجلس امروز شاهد بررسی و رأی‌گیری در خصوص این طرح است که در صورت به سرانجام رسیدن، گره کور چندساله با تدبیر مجلس انقلابی باز خواهد شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه پنج ماده دارد که در ماده یک دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون مشخص شدند و در ماده۲ نیز اطلاعات و داده‌هایی که باید منتشر شود، به تفکیک آمده است. در ماده‌۳ این طرح اشاره شده است که مجموعه‌هایی که مانند مجلس شورای اسلامی به‌صورت شورایی اداره می‌شوند، باید آرای مأخوذه افراد را به تفکیک آرای موافق، مخالف و ممتنع به گونه‌ای منتشر کنند که قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد. در ماده‌۴ دستگاه‌های مشمول این قانون باید به‌صورت دوره‌ای گزارش عملکردشان را در این خصوص اعلام کنند و بر‌اساس ماده‌۵ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، مجازات کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند مشخص شده است.
طرح شفافیت پس از چند سال هنوز هم مورد توجه مردم و مسوولان است. علی‌رغم فرازوفرودها و حاشیه‌سازی‌ها این طرح تا جلسه یکشنبه دو هفته گذشته به سرانجام نرسیده بود و طرحی که حالا در مجلس یازدهم سمت‌وسوی متفاوتی به خود گرفته و ابعاد آن فراگیرتر شده است، کار را تمام کرد.
  
شفافیت برای همه
در طرحی که پیش از این به‌عنوان شفافیت مطرح می‌شد، فقط شفافیت آرای نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته بود؛ درصورتی‌که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند و توجه به مردم و دغدغه‌های‌شان گستره بیشتری یافته است. این طرح بر‌خلاف شفافیت آرای نمایندگان که صرفا شفافیت آرا در قوه مقننه را هدف‌گیری کرده بود، از فراگیری قابل‌توجهی برخوردار است؛ به‌طوری‌که دایره شمول آن از قوای سه‌گانه فراتر می‌رود و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، کلیه شوراهای‌عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و سازمان صداوسیما و تمام موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را در‌بر‌می‌گیرد.
 با اجرایی شدن این قانون بسیاری از مردم از روندهای موجود در دستگاه‌ها مطلع خواهند شد و به‌خوبی می‌توانند نهادهای مختلف را در عملکرد و مخارج مورد ارزیابی قرار دهند. مخالفت‌ها و سیاه‌نمایی‌ها علیه مجلس یازدهم اما رویکرد ثابتی است که در این روزها نیز ادامه دارد. از طرح صیانت گرفته تا طرح شفافیت؛ جملگی بهانه‌ای برای حمله و تخریب اقدامات و دستاوردهای مجلس است.
طرح شفافیت اما به‌دلیل سابقه طولانی‌تر، از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به‌عنوان اهرمی برای فشار و در جهت تخریب تلاش‌های این مجلس مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا، اصلاح‌طلبان که در گذشته اقدامی برای تصویب این طرح انجام نداده بودند با بازی دوگانه با شفافیت با مردم حمله به مجلس تازه‌تاسیس را کلید زدند و این مسیر حالا وارد مرحله جدیدی شده است.
 
شفافیت در ادوار مجلس
 نگاهی به سابقه طرح‌های ارائه‌شده با محوریت شفافیت در ادوار گذشته مجلس بیانگر این است که ارائه طرح‌هایی تحت‌عنوان «شفافیت» سابقه‌ای طولانی دارد. محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم به‌همراه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فعلی هیات‌رییسه مجلس در 8آذر سال96 طرحی را تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» تقدیم هیات‌رییسه کردند؛ البته هیات‌رییسه وقت مجلس به‌دلیل اینکه طرح‌های متعددی در دستورکار مجلس بود، اعلام وصول این طرح را بارها به تعویق انداخت تا اینکه درنهایت این طرح در 14شهریورماه 97 با امضای 160نماینده با قید یک‌فوریت اعلام وصول و در همان جلسه به رأی گذاشته شد ولی با 59رأی موافق، 108رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194نماینده حاضر رد شد تا این طرح به‌صورت عادی در دستورکار مجلس قرار بگیرد.
دومین طرح مجلس دهم در این زمینه با عنوان «طرح دوفوریتی شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت» توسط مجتبی ذوالنور، نماینده قم تدوین شد اما این طرح نیز با وجود آنکه امضای 190تن از نمایندگان مجلس را پای خود داشت، در کمال تعجب نهایتا با 103رأی مخالف در برابر تنها 69رأی موافق رد شد. طرح شفافیت اما به‌دلیل سابقه طولانی‌تر، از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به‌عنوان اهرمی برای فشار و در جهت تخریب تلاش‌های این مجلس مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا، اصلاح‌طلبان که در گذشته اقدامی برای تصویب این طرح انجام نداده بودند با بازی دوگانه با شفافیت با مردم حمله به مجلس تازه‌تاسیس را کلید زدند و این مسیر حالا وارد مرحله جدیدی شده است.
  از سوی دیگر، افراد موسوم به عدالتخواه نیز در تنور این هجمه می‌دمند و شفافیت را ابزاری برای تخریب قلمداد کرده‌اند، نه دستاوردی برای رفع دغدغه‌های مردم و در جریان قرارگرفتن آن‌ها از موضوعات و رویه‌های موجود. در ادامه این مسیر، تعدادی از افراد نزدیک به جبهه پایداری در مجلس همسو با اصلاح‌طلبان و مدعیان عدالت‌خواهی هرازگاهی با محوریت طرح شفافیت حاشیه درست کرده و برای مجلس هزینه‌تراشی می‌کنند. طرح قبلی شفافیت به‌دلیل ناتوانی تهیه‌کنندگانش در اقناع نمایندگان در گذشته رأی نیاورده بود و حالا نیز به بن‌بست رسیده است؛ طرح جدید که با تصویب در کمیسیون به صحن مجلس آمده است می‌تواند پایان بازی مدعیان شفافیت با شفافیت باشد. مردم نه‌تنها باید در جریان رویه‌های موجود در دستگاه‌ها قرار بگیرند، بلکه باید به این نکته توجه شود که این مردم هستند که صاحبان اصلی کشور هستند و هیچ‌چیزی نباید از دید آن‌ها پنهان شود.