sobhe-no.ir
1401
یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
10

خبر

پافشاری مجلس شورای اسلامی برای واردات و ساماندهی خودرو

قالیباف: با 5 هزار دلار می توان خودروی با کیفیت استفاده کرد

بازار خودرو در آرامش نسبی قرار گرفته است اما کارشناس روند بازار را در هفته آینده متفاوت می‌دانند. از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نوسان قیمتی خودرو در بازار کشور کاهش یافته است اما براساس بررسی‌های میدانی از دیروز حدود 10درصد افزایش داشته است؛ البته به عقیده کارشناسان به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در هفته‌های آینده روند کاهشی داشته باشد. همه این‌ها درمان درد بازار خودرو که سالانه چند هزار دستگاه نیاز دارد، نیست. از بهار سال۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت وقت تصمیم گرفت واردات حدود ۱۲۰۰قلم کالا به کشور را ممنوع کند که خودرو نیز یکی از این محصولات بود. در واقع دولت اعلام کرد که جز مواد اولیه و واسطه‌ای، کالاهای اساسی، کالاهای موردنیاز مردم و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند، واردات دیگر کالاها به کشور ممنوع است. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره امکان آزادسازی واردات خودرو مطرح شده که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. گروهی معتقدند تا زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی جدید ممکن نشود، عملا آزادسازی واردات ممکن نیست و در مقابل گروهی معتقدند با توجه به فضای شکل‌گرفته در بازار محصولات داخلی، کشور به واردات خودرو نیاز دارد. در آخرین تحول، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد اما این واردات را منوط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه دانست. به این ترتیب برای واردات خودرو، ابتدا باید صادرات خودرو یا محصولات وابسته به آن در دستورکار قرار گیرد.

صبح نو

پافشاری مجلس شورای اسلامی برای واردات و ساماندهی خودرو

قالیباف: با 5 هزار دلار می توان خودروی با کیفیت استفاده کرد

بازار خودرو در آرامش نسبی قرار گرفته است اما کارشناس روند بازار را در هفته آینده متفاوت می‌دانند. از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نوسان قیمتی خودرو در بازار کشور کاهش یافته است اما براساس بررسی‌های میدانی از دیروز حدود 10درصد افزایش داشته است؛ البته به عقیده کارشناسان به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در هفته‌های آینده روند کاهشی داشته باشد. همه این‌ها درمان درد بازار خودرو که سالانه چند هزار دستگاه نیاز دارد، نیست. از بهار سال۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت وقت تصمیم گرفت واردات حدود ۱۲۰۰قلم کالا به کشور را ممنوع کند که خودرو نیز یکی از این محصولات بود. در واقع دولت اعلام کرد که جز مواد اولیه و واسطه‌ای، کالاهای اساسی، کالاهای موردنیاز مردم و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند، واردات دیگر کالاها به کشور ممنوع است. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره امکان آزادسازی واردات خودرو مطرح شده که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. گروهی معتقدند تا زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی جدید ممکن نشود، عملا آزادسازی واردات ممکن نیست و در مقابل گروهی معتقدند با توجه به فضای شکل‌گرفته در بازار محصولات داخلی، کشور به واردات خودرو نیاز دارد. در آخرین تحول، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد اما این واردات را منوط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه دانست. به این ترتیب برای واردات خودرو، ابتدا باید صادرات خودرو یا محصولات وابسته به آن در دستورکار قرار گیرد.

همه چیز از طاق شدن طاقت مردم در سال گذشته آغاز شد؛ سالی که نه ایربگ‌ها باز شد و نه ترمز‌ها گرفت. افزایش تصادفات جاده‌ای و مرگ ایرانی‌ها در راه‌ها، صدای رییس‌پلیس راهور را در‌آورد و حملات سختی را به خودروسازان آغاز کرد. اهالی بهارستان هم خشمگین از بی‌تفاوتی مونتاژکاران، واردات خودرو را به صحن علنی مجلس بردند. با افزایش انتقادات و اعتراضات به کیفیت پایین خودرو‌ها که محصول انحصار چند شرکت دولتی است، رهبر انقلاب هم که به‌ندرت وارد چنین مصادیقی می‌شوند در ۱۰بهمن ۱۴۰۰ رسما به انتقاد از صنعت خودروسازی پرداختند و گفتند: «این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند. حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.» اندکی بعد هم ابراهیم رئیسی وارد گود شد و دستور داد واردات خودرو تا سه ماه دیگر «باید» آغاز شود تا شاید با افزایش رقابت‌پذیری میان خودرو‌های وارداتی و تولیدی، کیفیت خودرو‌های ایرانی افزایش یابد اما داستان واردات طور دیگری رقم خورد.
۹۰درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگ‌ترین قطعه‌سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند؛ بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می‌ماند. پس از ماه‌ها کش‌وقوس بالاخره هفته گذشته اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده است اما مجلس همچنان تنها راه چاره بر سامان گرفتن وضعیت بازار خودرو را واردات می‌داند. «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ساری درخصوص ضرورت ساماندهی صنعت خودرو، گفت: مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت در دو جلسه مفصل در صحن مجمع با حضور بنده و رییس کمیسیون صنایع مطرح شد؛ نهایتا یک الی دو بند اصلاحی از باب جمع‌بندی جلسه صورت گرفت اما کلیات آن تایید شد. 
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث خودرو در کشور ازجمله بحث‌های کارشناسی و مهم محسوب می شود، اظهار کرد: بحث واردات خودرو به این شکل نیست که فقط خودرو وارد کنیم؛ از این رو در قانون نیز به این امر و به تولید نیز توجه شده است؛ اکنون روش تولید در کشور دارای اشکالات فنی است که باید به آن توجه کنیم که در این خصوص در مجمع پس از رأی‌گیری درباره آن به‌صورت مفصل توضیح دادم که چگونه باید بحث خودرو را در کشور اصلاح کنیم. قالیباف افزود: اینکه امروز قیمت تمام‌شده خودرویی مانند پراید، 200میلیون تومان است، در محاسبه‌ای با ارز معادل حدود 25هزار تومان، خودروهایی با پنج‌هزار الی پنج‌هزار و 500دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌تواند به کشور وارد شود، این خواسته مجلس بوده و مجمع نیز با آن همراهی کرد؛ این موضوع در ارتقای کیفیت تولید، قیمت تمام‌شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود؛ لذا از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم.
 
واردات در برابر صادرات
 «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «مهر» اظهار کرد: نکته مهم درمورد این طرح این است که عملا واردات خودرو در برابر صادرات خودرو ممکن‌الوقوع نیست و به‌نوعی انحصار در انحصار است.
وی با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ‌کس مخالف این امر نیست، افزود: در‌حال‌حاضر بیش از ۹۰درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند؛ بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری می‌شود.
دادفر با اشاره به اینکه در صادرات خودرو بسیار ضعیف عمل می‌کنیم، ادامه داد: از سویی دیگر، جریانی هم به وجود می‌آید؛ اینکه صادرکننده به اسم صادرات، خودرو و قطعات را در هر جایی رها کند و در مقابل واردات انجام دهد. به جای ایجاد این انحصار، باید مانند سال۹۴ عمل شود یعنی به رسمیت شناختن واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ برای اطمینان از استفاده از خدمات پس‌از‌فروش نیز باید صرفا خودروهایی وارد شود که شرکت‌های خدمات‌دهنده‌شان در ایران وجود داشته باشد، یعنی معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت تایید کند که شرکت ایکس در ایران نمایندگی دارد.
دادفر درمورد لزوم مدیریت منابع ارزی، اظهار کرد: واردات خودرو باید از طریق واردات با ارز منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور، خودرو وارد شده تا منابع ارزی هم مدیریت شود. از سویی دیگر، درحال‌حاضر ۷۰هزار دستگاه خودرو نمی‌تواند بازار را متعادل کند اما نکته این است که بازار مشخص می‌کند که چه تعداد خودرو وارد شود. در سال۹۴ حدود ۹۰هزار خودرو وارد شد اما ماشین در دست فروشنده ماند و به همین روال واردات در سال۹۵ به حدود ۳۰هزار دستگاه رسید؛ بنابراین تجربه نشان داده که بازار خود تعیین‌کننده میزان نیاز و تقاضا خواهد بود و نباید دستوری عمل کرد.
 
واردات نیازمند منابع ارزی است
پیش از این محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران گفته بود: اعتبار موردنیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود دو تا سه‌میلیارد دلار تخمین می‌زنیم. وی با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو پیشنهاد واردات در ازای صادرات را مطرح کرده‌ بودند، توضیح داد: در این طرح ما اعلام کرده بودیم که با صادرات خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات یک‌میلیارد دلاری را دارد و در حوزه اجرا می‌توان گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت.
حالا رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که در شرایطی که بازار داخلی خودرو با مشکل مواجه است، بهتر است به صادرات دیگر محصولات برای واردات خودرو فکر کرد. پیمان پاک در صفحه شخصی خود نوشته است: در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به‌واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو‌به‌روست، به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش‌بنیان کارشناسی‌تر باشد.

captcha
شماره‌های پیشین