راه های عبور از چالش معیشتی
بی‌ثباتی قیمت‌ها اگرچه قصه تلخ چندین ساله برای مردم ایران است اما با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و با توجه به شعارهای عدیده اقتصادی، همه انتظار مدیریت وضعیت گذشته و حرکت به‌سوی وضعیتی متعادل را داشتند که نه‌تنها محقق نشد، بلکه در روزهای اخیر بار دیگر مردم ایران را به چالش کشیده است. نوسانات بازار ارز اگرچه در اقتصاد کشور به تمام شئون اقتصادی زندگی مردم سرک می‌کشد و با تاثیر بر شاخص‌های دیگر، وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند اما هنوز نه‌تنها مهار نشده است، بلکه دلار در روز گذشته بار دیگر وارد کانال 28هزارتومانی شد. دلار روز یکشنبه درحالی‌که نوسانات کاهشی و افزایشی را تجربه می‌کرد، معاملات را با قیمت ٢٧هزار و ٨۵٠تومان به پایان رساند. قیمت این اسکناس صبح دیروز را بدون تغییر نسبت‌به روز گذشته آغاز کرد اما در ادامه معاملات در مدار افزایشی قرار گرفت به‌گونه‌ای که مجددا وارد کانال ٢٨هزار تومان شد و معادل ٢٨هزار و ٣٠تومان قیمت خورده است. نوسانات دلار که به‌لحاظ روانی بر دیگر عرصه‌های اقتصاد کشور تاثیرگذار است درحالی روز گذشته اوج گرفته که گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت برخی کالاها در هفته‌های گذشته مردم را نگران کرده است و این موضوع هم می‌تواند شرایط تشدید نگرانی‌ها را فراهم کند.
خبرهای مثبت از وین در هفته‌های پایانی سال گذشته، وضعیت را تاحدودی قابل‌کنترل کرده بود و علی‌رغم تاکید چندباره مقامات کشور درخصوص گره نزدن اقتصاد کشور به مذاکرات، اما گویا مذاکرات تاثیر روانی خود را از دست نداده و هنوز هم بر بازار و اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ تاثیراتی که شاید چندان برای مردم خوشایند نباشد. ثبات نسبی قیمت‌ها در دوران مذاکرات و رکود غیرتورمی حالا جای خود را به بی‌ثباتی قیمت‌ها و رکود تورمی داده است.
نگرانی مردم از بی‌ثباتی قیمت‌ها
شرایط بد اقتصادی در روزها و هفته‌های اخیر بار دیگر رییس‌جمهور را مجبور به دستور کرد؛ رئیسی ۲۴فروردین، در جلسه هیات دولت با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستورکار قرار دهند. این دستور رییس‌جمهور هم نتوانست مقابل شرایط موجود کاری پیش ببرد و بنابر اظهار برخی از کارشناسان نوسانگیران و سفته‌بازان هنوز از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و اجازه بهبود شرایط را نمی‌دهند.
توقف مذاکرات و عملکرد اقتصادخوانده‌ها و سفته‌بازانی که در سال‌های اخیر سودهای سرشاری را به دست آورده‌اند توأمان نوسان قیمت‌ها را رقم زدند و با تشدید افزایش قیمت کالاها و دلار، نگرانی مردم نسبت‌به آینده بیشتر شد. در شرایطی که مردم در انتظار تغییر شرایط بودند حالا نه‌تنها چشم‌انداز مثبتی نسبت‌به آینده ندارند، بلکه بحران‌های عدیده اقتصادی و معیشتی شرایط را هر روز سخت‌تر از گذشته می‌کند.
از سوی دیگر، حواشی حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیز چالش انگیز شده است و در شرایطی که همه باید یکصدا برای حل مشکلات تلاش کنند، چندصدایی و اخبار حاشیه‌ای می‌تواند بازار را نسبت‌به آینده نگران‌تر کند. ظهر روز یکشنبه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت در خبری نوشت که «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رییس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد. پس از انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌ها درخصوص تغییر در تیم اقتصادی دولت قوت گرفت. گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای گذشته بارها در افکار عمومی مطرح شده است.
نیاز به تصمیم های بزرگ
با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی به خبر حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت، خبرهایی تکمیلی برای توضیح این تصمیم منتشر شد. اگرچه علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به‌دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حدنصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت شود اما وضعیت اقتصادی موجود و شرایط نگران‌کننده آینده باعث شده است تا بازار به این تصمیم‌ها، ابلاغ‌ها و اظهارها روی خوش نشان ندهد و مسیر صعود را در پیش گیرد.
در گذشته نیز شاهد این اتفاقات بوده‌ایم. روز 29آذر بود که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در اظهاراتی، خبر از دوبرابرشدن میزان یارانه‌های نقدی از دی‌ماه داد و با واکنش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه شد.
وی خبر دوبرابرشدن مقدار یارانه‌ها از دی‌ماه را تکذیب کرد؛ فقط خاندوزی نبود که به اظهارات رضایی واکنش نشان داد. سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری نیز روز اول دی‌ماه در جلسه هیات دولت، بدون اشاره به خبر دوبرابرشدن یارانه‌ها بر ضرورت هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: «اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رییس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی ایشان باشد».
وضعیت موجود با توجه به امیدی که مردم نسبت‌به آینده از خرداد سال گذشته داشتند، قابل‌قبول نیست و باید تصمیمات جدی در این حوزه گرفته شود تا مشکلات مردم مرتفع شود.
در شرایط فعلی دولت با همکاری مجلس نیاز به تصمیمات بزرگ برای عبور از مشکلات دارد.
گرانی‌های اخیر و صعودی شدن دوباره دلار زنگ خطر را به صدا درآورده است که دولت باید به آن توجه کند. به سرانجام نرسیدن مذاکرات از یکسو ادامه گرانی ها از سوی دیگر باعث شده است تا چرخ زندگی مردم بار دیگر با مشکل مواجه شود؛ چرخیدن چرخ زندگی مردم مهم‌ترین بخش شعارهای دولت است که باید برای تحقق آن در کوتاه‌مدت چاره‌ای اندیشید.
در این مسیر با همدلی و هم افزایی سه قوه می توان با برنامه مدون از چالش ها عبور کرد.
