sobhe-no.ir
1397
دوشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
ترامپ: بایدن با هوا دست می‌دهد و از خرگوش دستور می‌گیرد

شانس بایدن برای انتخابات 2024 چقدر است؟

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ازسوی شورای نگهبان تایید شد

حذف امضا‌های طلایی

بالاخره پس از هشت‌ماه رفت‌وبرگشت طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» میان مجلس و شورای نگهبان، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

صبح نو

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ازسوی شورای نگهبان تایید شد

حذف امضا‌های طلایی

بالاخره پس از هشت‌ماه رفت‌وبرگشت طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» میان مجلس و شورای نگهبان، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وجود رانت‌، تبعیض و بوروکراسی بسیار در فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار، موانع بسیاری پیش روی رونق تولید ایجاد کرده است؛ موضوعی که زمینه‌ساز تدوین طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بود، طرحی که اجرای آن اتفاق مبارکی در تسهیل مجوزها را رقم می‌زند. این مصوبه مجلس در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب‌وکار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کرد؛ چراکه بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی پیش از این درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفته بود: «مجلس، با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. این طرح موانع پیش روی مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند.» از این رو، طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار کشور در مهر سال گذشته(1400) به تصویب مجلس رسید و امید تازه‌ای در دل مردمی که سال‌ها درگیر مشکلات اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار‌های خود بودند، ایجاد کرد اما این پایان کار نبود. شورای نگهبان پس از یک‌ماه با ذکر ایراداتی به طرح، آن را به مجلس برگرداند. این ایرادات بخشی مربوط به اختیارات هیات مقررات‌زدایی و بخشی دیگر از آن هم موضوع قضات و الزام شرکت آن‌ها در آزمون وکالت بود.
علاوه‌برآن، هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مذکور را با بند۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم، بند۲ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی، بند۳ سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری و بند۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری مغایر دانست. ایراداتی که واکنش مجلس را در پی داشت و شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید با اعلام اینکه نمایندگان مجلس از این اقدام غافلگیر شده‌اند، منشأ آن را گزارش‌های مغرضانه‌ای دانست که ازسوی بانک مرکزی به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است. در ماده۳ طرح تسهیل برخی تکالیف سختگیرانه برای ساماندهی به نحوه اعطای تسهیلات بانکی برای بانک‌ها ازجمله الزام به بارگذاری قراردادهای بانکی در سامانه‌ای مخصوص در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون ویژه جهش تولید درمورد واکنش نمایندگان به تصمیم اعلام‌شده ازسوی هیات عالی گفت که در مشورت با سایر نمایندگان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با توجه به اعلام نظر هیات‌عالی پس از تایید صدر ماده یک طرح تسهیل، نظر اعلام‌شده قابل ترتیب اثر نیست و مجلس به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
بااین‌حال نمایندگان مجلس، پیش از شروع سال‌1401 در  بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان را یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و به شورای نگهبان ارسال کرد و منتظر اعلام نتیجه ازسوی شورای نگهبان ماند که درنهایت روز گذشته نیز شورا نظر تایید خود را اعلام کرد.
 
صدور 3روزه مجوز
براساس این طرح دولت موظف و مکلف شده است که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند که برای متقاضیان مجوز‌های کسب‌وکار ظرف سه‌روز کد یکتایی صادر می‌شود‌؛ به این طریق دیگه نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که توی کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود را حذف شده است؛ بنابراین براساس این طرح مجوزها ثبت و تاییدمحور می‌شود. برای کسب‌وکارهایی که ثبت‌محور شناخته می‌شوند، اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز موظف است حداکثر ظرف سه‌روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به‌صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز را برای متقاضی صادر کند؛ طرحی که از آن به‌عنوان خداحافظی با امضای طلایی یاد می‌شود. طرحی که باعث می‌شود کارآفرینان زمان و انرژی کمتری برای دریافت مجوز خود صرف کرده و اشتیاق بیشتری به کسب‌وکار خود داشته باشند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس روز گذشته با اشاره به تایید طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار ازسوی شورای نگهبان، گفت: با اجرای دقیق این مصوبه مجلس، برخی از نورچشمی‌ها دیگر نمی‌توانند از رانت‌های ویژه استفاده کنند. عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مجلس را باید در اولویت قرار دهد تا مسیر صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار به‌ویژه برای جوانان هموار شود، یکی از مشکلات در حوزه کسب‌و‌کار بوروکراسی پیچیده است که با اجرای این قانون، اصلاح می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران و موانعی که بر سر آن‌ها وجود دارد، گفت: در این قانون مسائل به نوعی لحاظ شده که موجبات رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد، اجرای خوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار همچنین باعث سوق نقدینگی از بازار‌های غیرمولد به‌سمت بازار‌های مولد می‌شود. اگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار دقیق اجرا شود، می‌تواند در مدیریت نقدینگی در کشور باشیم.
سلیمی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، مصوبه خوبی است و شرط تاثیرگذاری آن، اجرای خوب، بادقت و باسرعت ازسوی دولت است.
 
حذف بوروکراسی اداری برای صدور مجوز
بنابراین گزارش، مهم‌ترین مانع برای همه تولیدکنندگان و کسانی که به‌دنبال راه‌اندازی یک کسب‌‌وکار هستند، بحث مجوزها و بوروکراسی اداری است که حتی در صورت راه‌اندازی یک کارگاه کوچک، سنگ‌اندازی‌های بسیار جلوی پای آن‌ها ایجاد می‌شود که با این قانون بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بعضا برخی مجوزهای کسب‌وکار چند صدمیلیون تا چندمیلیارد خرید و فروش می‌شود که با این مصوبه قوه مقننه جلوی این‌گونه رانت‌ها گرفته خواهد شد. در رتبه‌بندی موانع کسب‌وکار یا به عبارت دیگر، سهولت محیط کسب‌وکار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب‌وکار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه۱۷۸ را در دنیا دارد. کسب مجوز، بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده است؛ به‌عبارتی نه‌تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده و به‌دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی بازمی‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است. تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است. به انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طلایی پایان داد و به‌‌تبع آن رقابت بین واحدهای تولیدی مختلف ایجاد کرد؛ رقابت می‌تواند منجر به افزایش کیفیت کالاهای تولیدی شود که اگر چنین چیزی رقم نخورد، تمام واحدهای تولیدی کشور مانند حوزه خودرو، انحصاری خواهند شد.

captcha
شماره‌های پیشین