گرانی‌های اخیر که در افکارعمومی نتیجه حذف ارز ترجیحی قلمداد می‌شد حالا با واکنش مسوولان ارشد کشور مواجه شده است. در این راستا، «احسان خاندوزی» روز گذشته گفت که موضوع ارز 4200تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است اما همین قدر بگویم که حتما در سال1401 حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتما ارز 4200تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
 وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال1401 حتما تغییری در وضعیت ارز 4200تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتما در پایان سال1401 وضعیت ارز 4200تومانی فعلی را نخواهیم داشت اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به‌یکباره تحت‌تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
علی‌رغم این مواضع، افزایش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته مردم را نسبت‌به آینده نگران کرده و توان خرید آن‌ها را کاهش داده است؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو مساله مهمی بود که شائبه حذف ارز این کالای مهم را تقویت کرد و درنهایت با واکنش مقامات دولتی مشخص شد که اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. در همین راستا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری روز گذشته خود، اظهار داشت: ارز ترجیحی دارو حذف نشده است. دلیل برخی مشکلات، کمبود تخصیص در گذشته بود که در دولت مردمی با افزایش روبه‌رو شد.
سخنگوی دولت گفت: در ابتدای امسال (یک‌دوازدهم سال) یک‌میلیارد دلار برای دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد. پیش‌بینی می‌شود که امسال در حوزه دارو مشکلی نباشد؛ در نیمه دوم سال‌۱۴۰۰ کمبودهای دارویی، یک‌چهارم مدت‌زمان مشابه سال قبل از آن بود. در حوزه تورم نیز نرخ تورم دارو نسبت‌به نیمه دوم سال‌۱۳۹۹ نصف شد. «بهرام دارایی»، معاون وزیر و رییس سازمان غذاودارو نیز همچنین در روز گذشته اظهار کرد که براساس توافق با بیمه‌ها، پرداخت از جیب مردم برای ۹۰قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته تامین شد، به شهریور۱۴۰۰ بازمی‌گردد.
مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در حوزه‌های اقتصادی باعث شد تا مجلس یازدهم در بعد نظارتی فعال‌تر شود تا خیال مردم را نسبت‌به شرایط پیش‌آمده راحت کند. نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت ایجادشده سوال از وزیر کار را در دستورکار داشتند که درنهایت سیدنظام‌الدین موسوی روز دوشنبه با اشاره به جلسات روزهای سه‌شنبه صحن علنی که به دستورکارهای نظارتی اختصاص دارد، گفت: برای جلسه فردا صبح سوال از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی و ارائه گزارش نظارتی وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار بود اما به‌دلیل همزمانی با یک جلسه مهم اقتصادی دولت، بنا به درخواست دولت این جلسه به یکشنبه ۱۱اردیبهشت موکول شد؛ البته برخی خبرها نیز حکایت از آن دارد که دولت خود قصد دارد برخی وزرا را تغییر دهد، قبل از آنکه پای‌شان به مجلس برای سوال و استیضاح باز شود.
از میان وزرای دولت، عملکرد وزیر کار و رفاه امور اجتماعی و وزیر صمت بیشتر مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا جایی‌که وزیر اقتصادی هم روز گذشته به‌طور تلویحی به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: «در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.» با گذشت نزدیک به یک‌سال از دولت سیزدهم و بنابر وعده رئیسی مبنی بر سنجش اقدامات دولتمردان و تصمیم‌گیری قاطع درباره آن‌ها، توجه جدی به دستاوردهای وزارتخانه‌ها در این مدت و پیگیری و تغییرات در سطوح مختلف می‌تواند زمینه‌های افزایش کارآمدی و بهره‌مندی مردم را فراهم کند.