توقف نهایی شد
این ماجرا اما پیچیده و حساس‌تر از آن بود که با این طور مخالفت‌های ضمنی و در لفافه بتوان کار را پیش برد. همین شد که حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیات دولت به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط‌زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند. برای محکم‌کاری بیشتر حتی علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر، هیچ کلنگی بدون مجوز محیط‌زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.»
تاکید دادستانی
افکارعمومی نسبت‌به موضوع حساس شده و آن را بادقت رصد می‌کرد که خبر رسید بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستورکار هیات‌وزیران قرار گرفته و احتمالا با ابطال آن براساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد. علاوه‌براین، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. در عمل اما هیچ اتفاقی نیفتاد و ماشین‌آلات در میانکاله مشغول کار بودند! ناگفته نماند که حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رییس دادگستری استان مازندران خبر ادامه فعالیت این پروژه را تکذیب و بیان کرد: روند احداث پروژه پتروشیمی میانکاله حسب دستور دادستانی کل کشور متوقف شده و این دستور ازسوی دادستان مرکز استان صادر شده است. او گفت: اخذ مجوزهای لازم از شروط ادامه فعالیت این پروژه است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود، هیچ‌کس حق فعالیت و ساخت‌وساز این مجتمع را ندارد. اکبری تاکید کرد: درصورت مشاهده نادیده‌گرفتن دستورات و ادامه ساخت‌وسازها با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
این‌طور به نظر می‌رسید که سازندگان این پتروشیمی نفوذ گسترده‌ای دارند و خلأهای قانونی موجود هم دست‌شان را حسابی باز گذاشته است. محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگویی با اشاره به خلأ دادستان اداری در این طرح گفته است: «در بسیاری از موارد نقش دادرسی اداری فعالانه با عدم‌آشنایی و عدم‌توانایی دادخواهی اداری به محاق می‌رود، وجود دادستان اداری درجهت تامین و تقویت دادرسی اداری فعالانه و منصفانه و نه تبعی و منفعل حائزاهمیت است.»به‌عنوان‌نمونه در روزهای اخیر، موضوع طرح پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست‌محیطی انجام شده است، بحث‌برانگیز شد یا موضوع آلودگی هوا به‌خاطر ریزگردها و
عدم تعطیلی شهر با وجود اعلام شاخص‌های بالای آلودگی هوا ازسوی کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال‌های 1399 و 1400 شاهد امتناع از ورود واکسن کرونا ازسوی نهاد حکمرانی بودیم یا نوروز امسال تصادفات جاده‌ای و قصور نهادهای نظارتی بر خودروسازان داخلی و انحصار و آموزش پلیسی و… همگی حاصل تصمیم و اقدام مقام عمومی یا ترک فعل اداری و مقامات عمومی بود. در این موارد می‌بینیم که دادخواهی اداری صورت نمی‌گیرد و فعل و ترک فعل یا تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری اساسا در دیده‌بانی مرجع اداری قرار نمی‌گیرد. حال آنکه ابطال‌پذیری و احراز تخلفات و خروج از مرز تخصص یا عدول از هدف شایسته اداره و تضییع منافع همگانی ازجمله مسائل این حوزه است.»
اما درنهایت حر منصوری، فعال محیط‌زیست تالاب میانکاله در گفت‌وگو با «صبح‌نو» خبر از توقف عملیات از دو شب گذشته داد. او گفت که با وجود اینکه رییس‌جمهور دستور توقف عملیات را صادر کرده بودند اما تا چند روز پس از این دستور، پیمانکار با اصرار عجیب روند را ادامه داد تا درنهایت از دو شب پیش این روند متوقف شد و شرایط تالاب به سمت آرام شدن پیش رفت.
روند احداث پروژه پتروشیمی میانکاله حسب دستور دادستانی کل کشور متوقف شده و این دستور ازسوی دادستان مرکز استان صادر شده است. اخذ مجوزهای لازم از شروط ادامه فعالیت این پروژه است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود، هیچ‌کس حق فعالیت و ساخت‌وساز این مجتمع را ندارد
