نمایندگان مجلس بررسی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را آغاز کردند که با امضای 45تن از نمایندگان اعلام وصول و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی
 شده بود. علت اهمیت بررسی این طرح برای نمایندگان متقاضی و کمیسیون قضایی، گذشت حدود 30سال از قانون موجود در این زمینه بود که به‌علت پیچیدگی شرایط اقتصادی و بروز جرائم مختلف در این حوزه، احساس می‌شد.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی نیز در توضیح این طرح مهم برای مجازات مجرمان اقتصادی، تاکید کرد که با اصلاح این قانون، دست دولت برای مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.
وجود برخی خلأها در قانون موجود، ضرورت اصلاح مجازات اخلالگران اقتصادی و قاطعیت بیشتر در برخورد با آن‌ها و نیز استفاده از قضات آموزش‌دیده در حوزه اقتصاد ازجمله دلایل مهمی بود که علی فرهادی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری به آن اشاره کرد.در این بین، برخی نمایندگان علی‌رغم نظری که درباره اهمیت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی داشتند، دلایلی را از ابعاد دیگری برای مخالفت با کلیات این طرح مطرح کردند که در همین راستا می‌توان به مخالفت محمدحسن آصفری، نماینده اراک اشاره کرد که وجود این مشکل را ناشی از نبود قانون نمی‌دانست، بلکه راهکار آن را افزایش قاطعیت ضابطان قضایی و امنیتی در برخورد با این افراد مطرح کرد. غلامحسین رضوانی، نماینده تهران نیز همین اعتقاد را داشت و بیان کرد که به‌جای قانون‌نویسی باید از دستگاه‌هایی مانند تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و اقتصاد، ستاد تنظیم بازار دراین‌باره سوال کرد. سیدعلی موسوی، دیگر نماینده مخالف نیز عدم اراده جدی برخی مسوولان را مشکل اصلی کشور به‌خصوص در مبارزه با اخلالگران اقتصادی عنوان کرد. براساس این گزارش، نمایندگانی نیز به‌عنوان موافقت با این طرح، نظرات خود را مطرح کردند که در این راستا، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه بیان کرد: ازآنجایی‌که طی 30سال گذشته عناوین جدیدی به حوزه اقتصادی اضافه شد باید در این اصلاحیه برای آن‌ها تعیین تکلیف شود. علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار نیز راهکار مبارزه با غده چرکین فساد اقتصادی را اصلاح قانونی فعلی دانست و معتقد بود این اصلاح، قانونگذاری جدید نیست که برخی نمایندگان با آن مخالف هستند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی نیز دیگر موافق کلیات این طرح بود که احصای مصادیق گسترده اخلالگری مانند جعل اسکناس، پیش‌خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به‌صورت غیرقانونی و اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز را که پیش از این عمومیت نداشته از دلایل عمده موافقت خود مطرح کرد. به گزارش خانه ملت، بعد از بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان مخالف و موافق، کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که توانست با رأی بسیار بالایی به تصویب برسد اما کار به اینجا ختم نشد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس معتقد به ارجاع جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر بود. او در توضیح دلایل این ارجاع ضمن بیان اهمیت مواد یک و دو آن، به جلسه صبح دیروز با معاونت قوانین و هیات‌رییسه
 اشاره کرد و گفت که ابهاماتی در این مواد وجود دارد که دولت نیز با آن موافق است؛ از این رو به بررسی بیشتر در جلسه مشترک کمیسیون های جهش تولید و قضایی مجلس نیاز دارد.