هدف از تدوین استاندارد برای صنعت خودرو، ارتقای کیفیت توأم با افزایش سطح ایمنی خودرو و رعایت الزامات زیست‌محیطی برای حرکت است. تعدادی از این استانداردها که به‌صورت اجباری تعیین شده است، بیشتر مربوط به مسائل ایمنی و زیست‌محیطی بوده که در صورت عدم رعایت، محصول نمی‌توانند مجوزهای تولید را اخذ کنند. این استانداردهای اجباری بیانگر حداقل الزاماتی است که یک خودرو برای حرکت و تردد در شهر و جاده باید داشته باشد. هرچند که خودروسازان در زمینه‌های مختلف کیفی و کمی استانداردهای خاص خودشان را داشته که آن‌ها را با نام استانداردهای کارخانه‌ای می‌شناسیم. بحث رعایت استانداردهای اجباری خودرو از سال۱۳۸۲ مطرح و به‌تدریج اجرایی شد. تا پیش از آن، فقط استانداردهای کارخانه‌ای در شرکت‌های خودروسازی داخل وجود داشت اما هیچ نظارت کلی از جانب دولت برای خودروسازان وجود نداشت. با اجباری شدن این استانداردها، یک‌سری الزامات مشترک برای خودروها الزامی شد. در ابتدا تعداد استانداردهای اجباری خودرو ۵۵ استاندارد بود اما درحال‌حاضر، تعداد آن‌ها به ۸۵استاندارد ارتقا یافته است. متاسفانه استانداردهای ۸۵گانه ازسوی خودروسازان داخلی تاکنون علی‌رغم اجباری شدن به اجرا درنیامده و برای بسیاری از محصولات‌شان مورد استفاده قرار نگرفته است. «احسان ساده» سرپرست معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه قانون‌گذار ظرفیت بالایی را برای وظایف سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته است، اظهار کرد: بحث خودرو بر زندگی روزمره مردم تاثیر دارد؛ اگر در یک تصادف به سرپرست خانواری آسیب وارد شود تا سال‌ها اثرش بر زندگی خانوار باقی خواهد ماند. لذا از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد، اولتیماتوم جدی به خودروسازان داده شد مبنی بر اینکه خودروی تولیدشده از مراحل ابتدایی تولید ویژگی‌های فنی را ندارد. از ۸۵استاندارد خودرو ۹استاندارد همچون دنده خودرو، ترمز خودرو و … بنا به بهانه‌های مختلف اقتصادی همچون تحریم به حالت تعلیق درآمده است. از نظر ما خودروهای تولیدی در کلاس خودروهای روز جهان و یک خودروی باکیفیت و سطح بالا برای مصرف مردم نیست. همچنین شیوه اجرای برخی از استانداردها هم مورد انتقاد است؛ زیرا در این سال‌ها دقت لازم برای ضمانت اجرای آن‌ها وجود نداشته است.
 
هیچ‌یک از استانداردها رعایت نمی‌شوند
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: سازمان ملی استاندارد ایران یک اولتیماتوم یک‌ماهه به خودروسازان برای اجرای تعهدات کیفی داده است یعنی خودروسازان تا یکم بهمن‌ماه فرصت دارند به تعهدات خود عمل کنند. بعد از اتمام این فرصت، تعهداتی را بگیریم و تمدید شماره‌گذاری با مجوز سازمان استاندارد منوط به اجرای این تعهدات است. در اجرای این تعهدات حداقلی هم با خودروساز شوخی نداریم. اگر قرار است ما مماشات کنیم دست مردم به خودروساز نمی‌رسد. شرایط وضعیت هزارتوی صنعت خودرو موجب شده که چرخه‌ای از فعالیت‌های مختلف شکل بگیرد که در آن حرف آخر را خودروساز بزند؛ به‌عنوان مثال، تعرفه‌های گمرکی را به قدری بالا می‌برند که خودروی وارداتی گران شود تا از این طریق از خودروی ایرانی حمایت شود. این در حالی است که مصرف‌کننده عامه توان خرید خودروی خارجی را ندارد؛ بنابراین خودبه‌خود به‌سمت خرید خودروی ایرانی سوق پیدا می‌کند. از آن طرف هم عرضه قطره‌چکانی خودرو تشنگی در بازار ایجاد می‌کند، به شکلی که ثبت‌نام برای خرید خودرو موفقیت محسوب می‌شود. درواقع وقتی با این شرایط محصولی را دریافت می‌کنید دیگر زبان مطالبه‌گری ندارید و با توجه به قیمت خودرو در بازار، از این خرید خوشحال هم هستید؛ بنابراین علاوه‌بر ورود به اجرای دقیق استانداردها، سازمان به تمام حلقه‌های زنجیره ارزش‌ساز از تولید، تامین و خدمات پس‌ازفروش ورود خواهد کرد.