حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن به حلقه آخر و حذف دلالان در روزهای اخیر بارها بهعنوان یکی از برنامههای مهم دولت مطرح شده است؛ برنامهای که اگرچه موضوعی منطقی و اقتصادی است اما اجرای آن نیازمند سازوکارهای دقیق و حسابشدهای است تا جامعه بیش از این دچار تکانههای اقتصادی نشود.