sobhe-no.ir
1338
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰
5
«صبح نو » به بررسی راه های موجود برای تصمیم گیری درباره ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 پرداخته است

چگونه می توان ارز ترجیحی را به نفع مردم حذف کرد؟

ارز 4200تومانی در سال97 و بعد از خروج آمریکا از برجام ،موردتوجه قرار گرفت و ابتدا تمام کالا‌ها را مشمول می‌شد ولی بعد از مشاهده خروج منابع ارزی از کشور به 25قلم از کالا اختصاص یافت تا اینکه در سال‌های اخیر به پنج قلم کالا تخصیص یافت. یکی از ویژگی‌های فاصله‌گرفتن ارز 4200تومانی از ارز نیمایی، توزیع رانت بود. قبل از سال97 حدود 14شرکت صادراتی کالا‌ها را وارد کشور می‌کردند که با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی، تعداد این شرکت‌ها به بیش از 400شرکت افزایش یافت و دوباره کالا‌های وارداتی با ارز 4200تومانی را صادر می‌کردند. هدف از تخصیص ارز 4200تومانی کنترل قیمت کالا‌ها بود که این اتفاق نیفتاد و موجب رشد قیمتی بیش از ۱۵۰درصد شد. تنها آسیب ارز ۴۲۰۰تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند. به گفته برخی کارشناسان، نظارت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر، کالاهایی را وارد کنند که تولید آن‌ها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و درنهایت دست از تولید بکشند و درنتیجه کارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند. بزرگ‌ترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، به‌جز آثار پیامد‌های اقتصادی ارز 4200تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به‌واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.

خبر

تفحص از عملکرد 8ساله دولت روحانی کلید خورد

صبح نو

خبر

تفحص از عملکرد 8ساله دولت روحانی کلید خورد

در سه‌شنبه‌های نظارتی این هفته مجلس شورای اسلامی نمایندگان با گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد هشت‌ساله نهاد ریاست‌جمهوری در دولت روحانی موافقت کردند. تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم با 138رأی موافق، 28رأی مخالف و 10رأی ممتنع تصویب شد.
روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها محورهای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم را قرائت کرد. وی در تشریح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این تحقیق و تفحص افزود: در اجرای ماده212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائا اطلاعات واصله از نهاد ریاست‌جمهوری در مورخ 11/5/1400 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 10/6/1400 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 14/6/1400  کمیسیون که با حضور 15نفر حاضران از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شد و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
 سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری را به شرح ذیل قرائت کرد:
 - معاونان و مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
- تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون، مشاور رییس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان.
- نقش رییس‌دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانه‌ها، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا.
- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به‌ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدررفتن منابع بیت‌المال شد.
- سفرهای خارجی حسن روحانی هیچ توجیه اقتصادی نداشت.
محمدحسن آصفری به‌عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم گفت: مبارزه با شبکه فساد و درهم‌تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادین است. عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولا در لایه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی و قضایی فعالیت می‌کنند.وی ادامه داد: تاکنون کسی بر تصمیمات، سیاست‌ها و اجرائیات غلط که ازبین‌رفتن امکانات را فراهم کرده، مجازات نشده است. این روزها جامعه ما با مشکلات متعددی مانند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بیکاری و بالا بودن هزینه درمان و پایین آمدن ارزش پول کشور مواجه است.نماینده مردم اراک و خنداب در مجلس تصریح کرد: آنچه بیش از همه موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند، نابرابری اجتماعی و بی‌توجهی به موضوع اساسی عدالت است. 
عدالت یکی از صفات ذات مقدس الهی است که امام علی (ع) پذیرش احساس مسوولیت را در مقابل بی‌عدالتی معرفی کرده و می‌فرماید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر خداوند از دانشمندان تعهد نگرفته بود، برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، سکوت نمی‌کردم و مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهایش می‏ساختم.
آصفری تصریح کرد: تبعیض در انتخاب مدیران و ایجاد شرایط ویژه برای دسترسی بستگان و دوستان برخی مدیران ارشد به پست و مقام، نوعی ناعدالتی و نافی عدالت است. در دستگاه حکومت اسلامی باید از بروز نابرابری و بی‌عدالتی پیشگیری کرد، نباید دست روی دست گذاشت و تماشاگر بود. شایسته است حقوق پایمال‌شده مردم تا دینار آخر به بیت‌المال بازگردد، هرکسی در هر سمت و جایگاهی آگاهانه و ناآگاهانه در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود، چه امروز مسوولیت داشته باشد و چه در گذشته مسوولیت داشته است.
 
نفوذ تا دفتر رییس‌جمهور
 
وی افزود: چه کسانی و چه کسی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رییس‌جمهور گذشته را فراهم کرده که افرادی آن‌چنان به رییس‌جمهور نزدیک شدند که حتی اعلام کردند ما نوع آدامس موردعلاقه رییس‌جمهور را هم می‌شناسیم، کدام مدیر در نهاد ریاست‌جمهوری در نفوذ دادن این افراد جاسوس نقش داشته است؟ چه کسانی نظر داده‌اند که 60تن طلا ذخیره این کشور تبدیل به سکه شده و وارد بازار شود و سر از خارج از کشور درآورد و سلطان‌های سکه و... از آن خارج شود؟ چه کسانی به رییس‌جمهور مشاوره داده‌اند که 18میلیارد دلار ذخیره ارزی و نیاز کشور وارد بازار شده و در چهارراه استانبول به دلالان داده شود و درنهایت سر از خارج از کشور درآورد؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مردم گلایه‌مند هستند که چرا مدیری که تخلف کرد و مدیریتش تمام شد، نباید با او برخورد شود؟ امروز گلایه مردم از این است که مدیرانی که در گذشته تخلف کرده‌اند، آزادانه رها شده‌اند و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: دخالت در عزل و نصب‌هایی که در نهاد ریاست‌جمهوری صورت گرفته باید معلوم شود، هزینه‌های خرج‌شده در نهاد ریاست‌جمهوری درحالی‌که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، باید معلوم شود. پاداش‌ها و هدیه‌های آن‌چنانی که در نهاد ریاست‌جمهوری به افراد داده شده، سفرهای خارجی که صورت گرفته و میزان دریافتی‌ها، انتصاب‌هایی صورت‌گرفته به‌عنوان سفیر در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری آقای روحانی، انتصاب‌هایی که در بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های پولساز صورت گرفته، هزینه‌های پرداخت‌شده به کشورهای دیگر به‌عنوان هزینه برای حق ماموریت ازجمله مواردی است که باید مشخص شوند. آصفری یادآور شد: مردم مشکلات و دغدغه‌ها را می‌پذیرند اما ناعدالتی و اینکه کسی در مدت‌زمانی مدیر بوده و تخلف کرده اما برخوردی با وی نمی‌شود و رهاست و هیچ تحقیق و تفحصی از وی صورت نمی‌گیرد، ازجمله توقعات مردم از مجلس انقلابی است.

captcha
شماره‌های پیشین