چگونه می توان ارز ترجیحی را به نفع مردم حذف کرد؟

ارز 4200تومانی در سال97 و بعد از خروج آمریکا از برجام ،موردتوجه قرار گرفت و ابتدا تمام کالا‌ها را مشمول می‌شد ولی بعد از مشاهده خروج منابع ارزی از کشور به 25قلم از کالا اختصاص یافت تا اینکه در سال‌های اخیر به پنج قلم کالا تخصیص یافت. یکی از ویژگی‌های فاصله‌گرفتن ارز 4200تومانی از ارز نیمایی، توزیع رانت بود. قبل از سال97 حدود 14شرکت صادراتی کالا‌ها را وارد کشور می‌کردند که با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی، تعداد این شرکت‌ها به بیش از 400شرکت افزایش یافت و دوباره کالا‌های وارداتی با ارز 4200تومانی را صادر می‌کردند. هدف از تخصیص ارز 4200تومانی کنترل قیمت کالا‌ها بود که این اتفاق نیفتاد و موجب رشد قیمتی بیش از ۱۵۰درصد شد. تنها آسیب ارز ۴۲۰۰تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند. به گفته برخی کارشناسان، نظارت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر، کالاهایی را وارد کنند که تولید آن‌ها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و درنهایت دست از تولید بکشند و درنتیجه کارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند. بزرگ‌ترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، به‌جز آثار پیامد‌های اقتصادی ارز 4200تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به‌واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.