موضوعی که به‌تازگی خبرساز شده آن است که عنوان می‌شود دسترسی به اطلاعات هویتی و اسرار پزشکی و بیمه‌ای بیماران، از طریق کدملی قابل دسترسی است؛ موضوعی که اخیرا بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و نگرانی سوءاستفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان را افزایش
 داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که باید قوانین حقوقی و قضایی پیشگیرانه و دقیقی برای پیشگیری از فاش شدن اطلاعات بیمه‌شدگان در نظر گرفته شود تا شاهد سوءاستفاده و نشر اطلاعات بیمه‌شدگان ازسوی پزشک و حتی غیر پزشک نباشیم؛ البته در همین زمینه عبدالرحیم تراب، مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سلامت، اعلام کرد که انتشار اطلاعات هویتی و محرمانه بیمه‌شدگان ازسوی پزشکان یا در اختیار قراردادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه الکترونیک، جرم محسوب شده و این موضوع پیگرد قانونی دارد. او نشر اطلاعات بیمه‌شدگان را مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست که پیگرد حقوقی دارد و تاکید می‌کند که «دسترسی به سوابق بیمه‌شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه‌شده و به‌وسیله رمز دومرحله‌ای فراهم است و این اطلاعات درحال‌حاضر فقط به پزشکان نمایش داده می‌شود.»
درهرحال اجرای نسخه‌ الکترونیک از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ به‌صورت کشوری الزامی شده و پیش از این الزام قانونی، هشدارهایی در رابطه با چالش‌های حقوقی و امنیتی آن داده شده بود؛ به‌طوری‌که پیش از این سازمان نظام پزشکی به‌عنوان سازمان صنفی پزشکان نقایص جدی را متوجه این طرح دانسته و اعلام کرده بود که ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ‌ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی، ازجمله راهکارهای حل این نقایص است تا بتوان نسخه الکترونیک را به‌صورت ایمن اجرایی کرد.
 
اطلاعاتی که محرمانه نیست
 اما در کنار تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات بیماران، علی دشتی، وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که مهر محرمانه بر این اطلاعات نخورده است. او به «صبح‌نو» می‌گوید: مطابق قانون اطلاعاتی که شخصی و محرمانه تلقی می‌شود نباید به دست کسی بیفتد رازها و محرمانگی‌های خود فرد است؛ البته قوانین ما به‌صورت شفاف و روشن تعیین نکرده‌اند که آیا این مورد جزو اطلاعات مخصوص خود فرد است یا نه. در خیلی از کشورها اطلاعات مربوط به بیماری و بیماران برخط است. اگر فرد سابقه مراجعه به بیمارستان یا پزشک داشته باشد، این سابقه در یک برنامه الکترونیک برای سلامت فرد ذخیره‌شده و فرد به هر بیمارستان یا درمانگاهی مراجعه کند، دکتر با سرچ کدملی این فرد به تمام سابقه بیماری فرد دست پیدا می‌کند.
دشتی اضافه می‌کند: البته این بدان معنا نیست که بیماری افراد عمومی است و همه باید بدانند. برای کمک به سلامت فرد این اطلاعات در اختیار پزشکان و بیمارستان قرار می‌گیرد؛ به‌طورکلی مطابق با قانون شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات هر اطلاعاتی که جنبه محرمانه و شخصی نداشته باشد، قابل انتشار است و فرد بابت انتشار آن مسوولیتی ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود نشر اطلاعات مربوط به واکسیناسیون وزیر بهداشت، محرمانه بوده است، تاکید می‌کند: ما در نظام حقوقی‌مان مساله‌ای که داریم تفسیر بسیار موسع از اطلاعات محرمانه است. اتفاقا اطلاعات مربوط به وزیر را باید همه بدانند، از تبعات پست عمومی و رسمی این است که فرد می‌پذیرد همه‌چیز عیان باشد. برای مسوولان عیان بودن همه‌چیز لازمه کار است و برای مردم هم اصل مهم محرمانگی وجود دارد. نباید اطلاعات شخصی را فاش کنیم اما در این مورد خاص اینکه بگوییم قانونی داریم که محرمانه است، خیر؛ نداریم. محرمانه اطلاعاتی است که طبق قانون محرمانه تلقی می‌‌شود مثل مسائل شخصی، نه اینکه هر دستگاهی که مهر محرمانه می‌زند، اطلاعاتش محرمانه است. حتی ما موردهایی داشتیم که دادگاه رأی صادر و رأی را محرمانه اعلام کرده است. این باعث محرمانگی رأی نمی‌شود، اتفاقا اصل بر شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات است مگر اینکه می‌شود مطابق با آیین‌نامه ایجاد اسناد محرمانه، محرمانه تلقی شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تاکید می‌کند: هر زمانی هم که شک کردید این اطلاعات محرمانه است یا نه، اصل بر این است که اطلاعات عمومی است مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که این اطلاعات محرمانه تلقی شوند. شماره ملی و شماره‌شناسنامه تا زمانی که شما به یک سیستم اداری و عمومی دسترسی پیدا نکنید فقط یک شماره است، بله تجسس و حک با استفاده از شماره ملی فردی، بله، مشمول اقدام مجرمانه می‌شود اما شماره‌ملی من دست کسی افتادن صرفا جرم نیست، ممنوعیت ندارد. آنچه ممنوعیت دارد این است که اسرار شخصی فرد و مسائلی که محرمانه تلقی می‌شود با داشتن این کدها شناسایی شود، اگرنه صرف اینکه کسی شماره ملی فردی داشته باشد، ممنوعیتی ندارد.
او اضافه می‌کند: اما یکسری افراد هستند که موظف به حفظ اسناد و مدارک مردم طبق قانون هستند، آن‌ها باید دقت کنند که اسرار محرمانه مردم را دست کسی ندهند، اطلاعاتی که البته محرمانه تلقی می‌شود. دنیا به سمت عمومی شدن و شفافیت قدم برمی‌دارد. از زمانی که اینترنت آمده حریم خصوصی معنی پیدا نمی‌کند. از هرکشور به کشور دیگر قوانین متفاوت است اما نهایتا قوانین تعیین تکلیف می‌کند که چه اطلاعاتی خصوصی است و محرمانه. هرجایی که قانونی نداشتیم، اطلاعات به‌صورت عمومی و شفاف تعبیر می‌‌شود، مگر اینکه تصریح قانونی مبنی بر محرمانه بودن داشته باشیم.

مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سلامت: نشر اطلاعات بیمه‌شدگان را مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست که پیگرد حقوقی دارد