قاچاق، بلای جان تولید داخلی
علی جواهری / قاچاق کالا یکی از معضلات اقتصادی موجود در اغلب کشورهای جهان است. در ایران نیز قاچاق کالا یک مساله جدی است اما برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، همچنان موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است. در سال‌های گذشته با وجود تاکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به‌دلیل عدم شناخت کافی از روش‌های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و موثر در متولیان امر، با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است. از سال۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲میلیارد دلار بوده که نسبت‌به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم‌خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود، اما آمار قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات جاری اقتصادی در ایران، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان امر است. از یکسو به‌طور معمول آمار رسمی قاچاق کالا در کشور، به‌صورت کلی و نه با ذکر جزئیات اعلام می‌شود و از سوی دیگر، این آمار، با آمار واقعی قاچاق کالا متفاوت است. درواقع ما با دو آمار قاچاق کالا روبه‌رو هستیم؛ یک آمار مربوط به بخش آشکار آن، یا آمار مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه است. دستگاه‌های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا، متعدد هستند و به‌طور حتم هرکدام آمار متفاوتی از کشفیات کالای قاچاق در کشور دارند اما سوال اینجاست که پدیده شوم چه آسیبی به اقتصاد وارد می‌کند؟ اقدامات مسوولان کشور برای مقابله با قاچاق چیست؟
رسوب 42هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان
خودروسازی در ایران تبدیل به مثنوی هفتادمن‌کاغذی شده است که برای سال‌ها می‌تواند نمونه مطالعاتی کارشناسان اقتصادی و حتی خودروسازان خارجی قرار بگیرد. اینکه چطور خودروهایی با کیفیت پایین و در تیراژ محدود تولید شده و البته مشتریان میلیونی برای خرید آن‌ها صف می‌کشند، معمایی است که بسیاری از خودروسازان جهانی هم به‌دنبال جوابی برای آن هستند. این در حالی است که در همین بازار هم تولیدکننده انحصاری، هم مشتری بدون انتخاب، دلالان سودجو و مقامات دولتی و نظارتی همه گلایه دارند و مشخص نیست که این مشکل چگونه باید حل شود؟ اما جدیدترین اتفاق خبر مربوط‌به احضار نمایندگان دو خودروساز انحصاری کشور به سازمان بازرسی کل کشور است.
